بعد أسبوعين من عودته مع وفد الكونجرس من زيارة لمصر، لتوظيف عبد الفتاح السيسي في الترويج للتطبيع السعودي الإسرائيلي، تم توجيه اتهام جنائي رسمي ضد السيناتور منينديز بتلقي رشاوي هو زوجته عبارة عن أموال وسبائك ذهب من الحكومة المصرية.
” لائحة الاتهام ” التي ضمت ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وزوجته، وثلاثة من رجال الأعمال من نيوجيرسي، اتهمتهم بتزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات أمريكية حساسة.
قالت: إن “الرابط بين “منينديز” ومصر، لتسهيل هذا الفساد الذي يصل لدرجة التخابر، أمريكيون من أصل مصري هم: وائل حنا، والذي أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال أعطتها حكومة السيسي حق احتكار استيراد اللحوم، وفريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز”.
وأن “منينديز” كان يجتمع مع مسؤولين عسكريين واستخباريين مصريين في ماكتبه وأحيانا في القاهرة وخارج الكونغرس دون حضور موظفي مكتبه أو من لجنة العلاقات الخارجية.
صحيفة “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” نقلتا 22 سبتمبر 2023 عن ممثلي الادعاء إن “حنا” رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، للضغط الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية، وأن “حنا” أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
وقال ممثلو الادعاء، في لائحة الاتهام المنشورة: إن “مينينديز أخبر “حنا” في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات، نقلها الأخير في رسالة نصية إلى مسؤول مصري، مفادها أنه رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.
وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019، إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر، على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.
وأنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها، ليستمر احتكار الشركة.
ووجهت الاتهامات إلى مينينديز وزوجته ودعيبس، بالإضافة إلى رجلي أعمال آخرين هما وائل حنا وخوسيه أوريبي.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” 22 سبتمبر 2023 أن من ضمن الرشاوي التي أخذها السيناريو من مصر في لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة، تضمنت الكشف أثناء تفتيش منزل مينينديز في يونيو 2022 عن أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في خزنة وخزائن وملابس.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” تساءلت يوم 28 أكتوبر 2022 عن العلاقة بين “حنا” و”مينينديز”، وسر منح السلطات المصرية هذه الشركة الناشئة وحدها حق احتكار التحقق من الذبح الحلال للحوم الأمريكية المصدرة لمصر بعد أن كانت سبعة شركات تقوم بذلك، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم التي تصل للمصريين 10 أضعاف.
وقد أظهرت أن هذه الشركة المحتكرة اختارتها حكومة مصر بشكل مفاجئ منذ إبريل 2019، لتصدر وحدها شهادات “الحلال” للحوم الأمريكية.
بينت الصحيفة أن الشركة وهي IS EG Halal، التي تأسست في نيو جيرسي، ليس لديها خبرة معروفة في إصدار شهادات الحلال، وفقا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأصدرت دائرة الزراعة الخارجية في الولايات المتحدة تقريرا في ذلك الوقت حذرت فيه من أن التغيير المفاجئ في سياسة شهادات الحلال من جانب مصر يمكن أن يعطل الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقد تبين أن هذه الشركة التي يمتلكها على الورق المسيحي “حنا” هي واجهة لجهات سيادية مصرية بحسب موقع “مدي مصر” 23 ديسمبر 2019.
وأنها تحتكر اعطاء شهادات الحلال لأي لحوم تستوردها مصر من الهند أو كولمبيا أو البرازيل وغيرها وأنها تُسمي “الشركة الإسلامية”.
الأكثر إثارة أن “حنا” ادعى أمام المحكمة الأمريكية التي حققت معه خلال تفسيره لاحتكارها وحده إعطاء شهادات الحلال لمصر، أن حكومة السيسي فعلت ذلك كي تحرم جماعة الإخوان المسلمين المعارضة له من حصة مالية في مجال إصدار شهادات الحلال.
زعم أن الشركة السابقة التي كانت تعطي شهادات الحلال للحوم الأمريكية كانت لها روابط بجماعة الإخوان المسلمين، وأن حكومة السيسي سحبت تصريح الإخوان المسلمين بالتصديق على المنتجات الحلال من أجل حرمان الجماعة من الموارد المالية، بحسب نيويورك تايمز
أضاف: “لقد منحوني الشهادة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبط بالإخوان المسلمين ولأنهم يثقون في عملي”.
لكن محللون مصريون يرجحون أن هذه الشركة هي واجهة استخبارية لمصر لرشوة النواب الأمريكيين
قصة شركة لحوم المخابرات
وكانت شركة تُسمي نفسها “الإسلامية”، يديرها مسيحي مصري من أقباط المهجر، أثارت حيرة ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حين اقتحموا مكاتبها عام 2018 للتحقيق في شبهات فساد بالتواطؤ مع عضو كونجرس مقرب من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعاودوا اتهامها رسميا عام 2023.
الشركة التي تحتكر إعطاء شهادات “الحلال” للحوم من أمريكا أسسها مصري من أقباط المهجر يدعى وائل حنا، بالشراكة مع محام أمريكي اسمه أنترانيج أسلانيان سبق له تمثيل الحكومة المصرية في قضية تتعلق بمبنى دبلوماسي، وخسرها.
جاء التحقيق مع الشركة بسبب علاقتها بالسناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يجري التحقيق معه في قضايا لم تعلن تفاصيلها، وسبق له أن التقي بالسيسي عدة مرات
التحقيقات كشفت أن الشركة التي تُصدر شهادات الحلال (مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية) للحوم المصدرة لمصر، تبرعت لحملات “مينينديز” الانتخابية، والذي يدافع عن سياسات النظام في مصر.
تقارير صحفية أكدت أن الشركة تابعة لجهات سيادية مصرية (في إشارة للمخابرات أو الجيش)، وتكهنت بأن هناك علاقة مشبوهة غير معروفة بين الثلاثي: الشركة ونظام السيسي و”مينينديز”.
قد يشير هذا إلى تدخل مصر في تمويل حملات انتخابات لأعضاء في الكونجرس لترجيح فوز نواب بعينهم، عبر أرباح شركة اللحوم المصرية التابعة للأجهزة السيادية، بحسب مراقبين.
شركة مسيحية تحتكر إصدار شهادات الحلال الإسلامية
وأكدت نيويورك تايمز أن البحث في ممتلكات وأموال وائل حنا مرتبط بانتهاك قوانين التسجيل كوكيل لحكومة أجنبية وأمور أخرى، وأنه تبين من سجل تمويل حملات مينينديز الانتخابية تبرع هذه الشركة المصرية له من خلال وائل حنا.
طرح هذا تساؤلات في الصحف الأمريكية عن العلاقة بين “حنا” و”مينينديز”، وطبيعة المصالح بينهما.
وأكدت صحيفة “واشنطن تايمز” 28 أكتوبر/تشرين أول 2022 أن “شركة نيوجيرسي (الإسلامية) التي تصدق على الصادرات الحلال لمصر مرتبطة بالتحقيق الفيدرالي الجنائي مع مينينديز”.
أوضحت أنه تم توجيه اتهامات لـ “مينينديز” منذ عام 2015 بقبول خدمات غير قانونية مثل الرحلات الباذخة والتبرعات السياسية، لكن هيئة المحلفين وصلت حينئذ إلى طريق مسدود بشأن التهم، مما أدى إلى توقف محاكمته.
سلطات التحقيق الأمريكية تساءلت أيضا، لماذا منحت السلطات المصرية هذه الشركة الناشئة وحدها احتكار حق إصدار شهادات الذبح الحلال للحوم الأمريكية المصدرة لمصر بعد أن كانت سبعة شركات تقوم بذلك سابقا؟.
قالت: إنه “بعد سحب حكومة السيسي توكيلات الحلال من الشركات السابع وإعطائها لهذه الشركة التي بلا خبرة سابقة، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار اللحوم التي تصل للمصريين 10 أضعاف”.
وحتى عام 2019 كانت هناك 7 شركات تعمل في مجال إعطاء شهادات “الحلال” للحوم التي يجري تصديرها من أمريكا لمصر، لكن في عام 2019 ألغت مصر التراخيص السبعة وأعطتها لـ “الشركة الإسلامية” برئاسة “حنا”.
وقد أكدت دائرة الزراعة الخارجية الأمريكية أن الشركة المحتكرة رفعت رسوم إصدار الشهادات في أمريكا من 200 دولار إلى 5 ألاف للحاوية الواحدة (الحاوية بها 27 طنا)، ومن 250 إلى 1500 دولار في أمريكا الجنوبية.
وبسبب حجم الواردات الكبير من اللحوم الحمراء لمصر، ارتفعت عائدات الشركة المشبوهة من هذه الشهادات إلى عشرات الملايين من الدولارات وارتفعت أسعار اللحوم على المستهلك المصري.
بحسب موقع الشركة (المصرية الإسلامية) فهي تُعرف نفسها بأنها الكيان الوحيد المرخص له حصريا من قبل حكومة مصر للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم.
تبين أن هذه الشركة التي يمتلكها رسميا المسيحي “حنا” هي واجهة لجهات سيادية مصرية، بحسب موقع مدى مصر 23 ديسمبر/كانون أول 2019.
وسُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة “خدمات عامة” في يونيو 2017، ثم غيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على حق احتكار إصدار الشهادة في أمريكا لمصر.
ورقم هاتف الشركة اﻹسلامية المذكور على موقعها، يظهر باسم شركة نقل اسمها «Loundes Express» وهي ملك وائل حنا أيضا، ومع أنها تمتلك سيارة نقل وحيدة، تصل عائداتها السنوية إلى 30 مليون دولار، وفق “مدي مصر”.
كما أن عنوان شركة النقل المذكور في أوراق التسجيل هو نفس عنوان الشركة اﻹسلامية المذكور في أوراق تسجيلها، وهو أيضًا مقر لشركة ثالثة هي مكتب المحاماة الخاص بشريك حنا الأمريكي.
وتبين أنها توسعت في احتكار إعطاء شهادات الحلال لأي لحوم تستوردها مصر من الهند أو كولمبيا أو البرازيل وأستراليا وغيرها، وألغت تراخيص الشركات الأخرى في هذه البلدان.
https://twitter.com/AusAmbEgy/status/1293876924633292800
وتستورد مصر ما يقرب من 300 ألف طن من لحوم البقر الحلال من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقارير الحكومة الأمريكية.
