قالت مصادر مطلعة نقل عنها موقع صحيفة “العرب” الممولة من العاصمة الإماراتي أبوظبي إن السيسي يريد أن يحصل على تفويض شعبي كاسح يثبت به أن شعبيته لم تتراجع، كما يروج معارضوه، وترشحه في الانتخابات جاء نزولا عند رغبة الجماهير الغفيرة التي فوضته، وليس طمعا في السلطة.
وأضافت أن “الحصول على الملايين من التوكيلات الرسمية مسألة هينة، لكن المشكلة ألا تتناسب الأرقام الكبيرة مع من يذهبون فعلا للتصويت في الانتخابات، فقد تأتي أقل إذا حدث عزوف عنها، أو قام من وكلوا السيسي بالتصويت لأحد منافسيه” بحسب مصادر الصحيفة.
وأوضحت أن أجهزة الدولة في مصر تشهد حالة من الاستنفار لجمع أكبر قدر من التوكيلات لصالح عبدالفتاح السيسي الذي يربط مشاركته في انتخابات الرئاسي بالحصول على تفويض شعبي، في ظل ما يتم ترويجه عن تراجع كبير في شعبيته، حسب “العرب”.
وأبانت أن الأجهزة المعنية والأحزاب السياسية الموالية للسيسي تسعى للحصول على الملايين من التوكيلات من المواطنين كشرط لإعلان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر المقبل.
وشككت الصحيفة في الإجراء، مرجحة أن تكون التوكيلات الداعمة لترشح السيسي “غير مبالغ فيها كثيرا لتحاشي الوقوع في فخ سياسي يمثل إحراجا له ولمعاونيه، ويفقد عملية التفويض أهميتها المطلوبة”.
مطلب الأجهزة
وقالت الصحيفة إن الأجهزة المحلية (التابعة للحكومة) طلبت من أحزاب سياسية، وتجار وأصحاب مصالح، كل في منطقته القيام بالمهمة نفسها ليعلن السيسي ترشحه في سياق شعبي عارم يجهض به دعاوى من تحدثوا عن اعتماده فقط على نواب البرلمان، وهم لن يتأخروا عن دعمه بأغلبية كبيرة.
ومن ذلك ذكرت إعلان حزب (مستقبل وطن) عقب الإعلان عن التوقيتات الزمنية للترشح في الانتخابات الرئاسية، الاثنين، قيامه بجمع الآلاف من التوكيلات لترشيح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.
ونبهت إلى أن الحزب حرر الآلاف من قبل قيادات وكوادر وأعضاء بالمحافظات في يوم واحد لدعم السيسي في الانتخابات المقرر انعقادها ديسمبر المقبل.
وشرحت كيف اصطف أعضاء الحزب الذي يعد أبرز ظهير سياسي للنظام المصري وصاحب الأغلبية في البرلمان، أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية.
وتبدو التصورات السياسية وإجراءات التضييق على وسائل الإعلام والفضاء العام التي صاحبتها ليست ذات بال بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأوضاع الاقتصادية المزمنة، لذلك يريد السيسي التأكيد على أنه لم يفقد شعبيته عبر الملايين من التوكيلات، وأن الناس على استعداد لإعادة ترشيحه لاستكمال مسيرته الإصلاحية.
مكمن المشكلة
وأضافت الصحيفة الإماراتية إن المشكلة تكمن في مواجهة مرشحي المعارضة أن هناك أزمة في الحصول على التوكيلات اللازمة نتيجة تعنت المسؤولين عن عملية التوثيق، والشك في تلقيهم تعليمات من الأجهزة الأمنية بمضايقة بعضهم لقطع الطريق عليهم أو الإيحاء بعدم قدرتهم على تخطي ما يسمّى بـ”العتبة الانتخابية”، وهي الأرقام المطلوبة لتقديم المرشح أوراقه كاملة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأوضحت أن من يرغب الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر الحصول على تزكية عشرين عضوًا في مجلس النواب أو توكيل خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
ونبهت إلى الدعوى القضائية التي رفعها أحد المؤيدين لرئيس حزب تيار الكرامة السابق أحمد الطنطاوي الذي أعلن عزمه الترشح لرفض تحرير توكيل لدعم ترشح الطنطاوي في الانتخابات، وحددت المحكمة 28 يناير المقبل للبت فيها، ما يعني أن الحكم سوف يصدر بعد إجراء الانتخابات المحدد نهايتها في 16 من الشهر نفسه.
ويقول متابعون إن الطنطاوي يواجه عقبات للحصول على التوكيلات من المواطنين، ولا يمتلك دعما داخل البرلمان وتأييد عشرين عضوا له، وليس أمامه سوى المرور من خلال مسار التوكيلات، وهو ليس سهلا مع ضيق الفترة الزمنية، فالمطلوب إنهاء هذه المهمة قبل الرابع عشر من أكتوبر المقبل، موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات.
وبحسب الموقع المتابعون يرون أن الطنطاوي، وهو أكثر مرشحي المعارضة حضورا، استعد لهذا السيناريو منذ فترة وشكّل هيئة مكتب خاصة بهذه المهمة، وغازل جماعة الإخوان لدعم عناصرها له، مع ذلك ربما تصبح المضايقات أكبر من قدراته إذا لم تحدث مفاجآت تهيئ المجال للموافقة على دخوله معترك منافسة السيسي.
نشر التسربيات
حتى أن الصحيفة نشرت تسريبات لعدد من المواقع ووسائل الإعلام، فإنه جرى لقاء بين رئيس المخابرات، والذراع الأيمن للسيسي، عباس كامل، وعدد من الأشخاص المحسوبين على المعارضة، وعلى رأسهم جميلة إسماعيل، وفريد زهران، حيث اقتراح عليهم كامل، بالنزول أمام السيسي، مقابل حصولهم على جميع التوكيلات اللازمة،
وحرية الدعاية لهم.
واستعرضت رأي المراقبين، بشأن اقتراح عباس جاء بناء على خطة مرسومة من قبل الأجهزة المعنية، على أن يحصل كل مرشح على 10% من الأصوات مقابل 70% للسيسي، حتى يستطيع أن يروج في الغرب أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة، رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة المصريين، وأن الانتخابات نزيهة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها.
وأضافت أن الأمر الأهم والأخطر، أن المعارضة ستسد ثغرة خطيرة يخشها السيسي، بعد حصوله على ملايين التوكيلات، ألا وهي عزوف الناخبين عن الذهاب لعملية الاقتراع.
وأشارت إلى أن دعوة المعارضة بالنزول إلى لجان الاقتراع والحشد لذلك، بزعم وبدعوى الدفاع عن حق المواطن الانتخابي، ستمثل هدية على طبق من فضة للسيسي، حيث أنه سيطمن إقبال الجماهير أمام اللجان، وسيصورها إعلام النظام، على أن ذلك حشد لتأييد السيسي الجارف، ومن ثم سيكون إعلانه بالفوز بالانتخابات، إنما هو حقيقة تأييد المصريين له حسب الخطة المزعومة.
وحرية الدعاية لهم.
واستعرضت رأي المراقبين، بشأن اقتراح عباس جاء بناء على خطة مرسومة من قبل الأجهزة المعنية، على أن يحصل كل مرشح على 10% من الأصوات مقابل 70% للسيسي، حتى يستطيع أن يروج في الغرب أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة، رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة المصريين، وأن الانتخابات نزيهة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها.
وأضافت أن الأمر الأهم والأخطر، أن المعارضة ستسد ثغرة خطيرة يخشها السيسي، بعد حصوله على ملايين التوكيلات، ألا وهي عزوف الناخبين عن الذهاب لعملية الاقتراع.
وأشارت إلى أن دعوة المعارضة بالنزول إلى لجان الاقتراع والحشد لذلك، بزعم وبدعوى الدفاع عن حق المواطن الانتخابي، ستمثل هدية على طبق من فضة للسيسي، حيث أنه سيطمن إقبال الجماهير أمام اللجان، وسيصورها إعلام النظام، على أن ذلك حشد لتأييد السيسي الجارف، ومن ثم سيكون إعلانه بالفوز بالانتخابات، إنما هو حقيقة تأييد المصريين له حسب الخطة المزعومة.
