قال مراقبون: إن جدول مسرحية انتخابات الرئاسة الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بين 10 و12 ديسمبر 2023، وهو نفس الموعد الذي أعلنه موقع اليوم السابع، ثم قام بحذف الخبر بعد نشره، ما يثير تساؤلات حول نشر الخبر، ثم حذفه، فضلا عن أنه عبر عما قالت به وكالة “بلومبرج” من أن السيسي استعجل إقامة مسرحية الانتخابات المحسومة سلفا لصالحه لإقرار تعويم للجنيه للحصول على قرض صندوق النقد بعدما توقفت بيوت الدين العالمية عن إقراضه”.
توقيتات المسرحية
رئيس الهيئة وليد حمزة ظهر بشكل مفاجئ في مؤتمر صحفي، معلنا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل على مدى 3 أيام، وستجرى بالخارج أيام 1 و2 و3 من ديسمبر.
ولكنها لم تحسم موعد إعلان النتائج فقالت: “من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 من الشهر ذاته، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير”.
وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وستتلقى الهيئة طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023.
وتساءل المراقبون من يستطيع من مرشحي المعارضة، جمع 25 ألف توكيل على مستوى المحافظات، في غضون أسبوعين، أو تزكية 20 نائبا برلمانيا.
وهو ما ظهر أن أحمد الطنطاوي اسمه غير موجود في “سيستم” الشهر العقاري وهو ما يعني بحسب مراقبين منع التوكيلات أساسا، وأن الانتخابات الرئاسية ديمقراطية ونزيهة، كجزء من سخرية أحد الناشطين.
ومن بين المتسائلين الدكتور مراد علي Mourad Aly، الذي كتب إن جدول هيئة الانتخابات الذي أعلن تم تسريبه قبل مؤتمرهم الصحفي الأول الأربعاء الماضي دون أي تعديل، فلماذا لم يعلنوه وقتها؟ ولماذا عقدوا مؤتمرا ثانيا؟ هل حد عنده تفسير”؟
وقال المراقبون: إن “السيسي تعمد تأجيل إعلان موعد الانتخابات حتى يسبب إرباكا للمعارضة، ولا يستطيع أحد الإيفاء بشروط التزكية أو جمع التوكيلات”.
القيادي بحزب الدستور وأحد مكونات جبهة ما يسمى “الإنقاذ” د.محمد أبو الغار، قال: “انتهت الانتخابات قبل أن تبدأ، والنتيجة معروفة قبل أن تبدأ، والسيسي الزعيم مدى الحياة”.
أما خالد داود أحد المتحدثين باسم تجمع “الحركة المدنية”، فقال للجزيرة مباشر: إن “غالبية الضمانات التي طالبت بها الحركة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لم تتحقق حتى الآن”.
وأضاف أن من أهم هذه الضمانات، إطلاق الحريات العامة والإفراج عن السجناء السياسيين، والتوقف عن اعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل، مؤكدا أن هذا لم يحدث بعد، بل تم القبض على العديد من المعارضين.
وقالت مراقبون: إن “عبد الفتاح السيسي سيجري انتخابات مبكرة من أجل اتخاذه قرارات كارثية بعد تمريره الانتخابات والتي تعتبر شبه محسومة له، خاصة مع قوة القبضة الأمنية وسيطرة المؤسسات السيادية على الحياة في مصر، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وأخطرها على الإطلاق تعويم جديد للجنيه، ما يعني انفجار للأسعار وقد ينتج عن ذلك ثورة وفوضى عارمة تطال الأخضر واليابس في وضع قد يصعب السيطرة عليه”.
وقال الإعلامي نور عبد الحافظ عبر فيسبوك (Nour Abdelhafez): “في انتخابات أمريكا ، انتظر العالم النتيجة ١٠ أيام ، في انتخابات تركيا دخلوا إعادة من أجل نصف ٪ في بلاد العسكر مفيش نتيجة، مفيش انتخابات مفيش قلق مفيش تغيير، لكن فيه استعباط ( فاستخف قومه فأطاعوه )”.
محمود حجازي
ويبدو أن متحدثي ما يسمى الحركة المدنية منقسمون بين مقاطعة الانتخابات على وقع اعتقال مرشحهم المحتمل هشام قاسم، ودعم أعضاء بالحركة ترشيح محمود حجازي صهر عبدالفتاح السيسي باعتباره عسكريا.
فالقيادي في الحركة المدنية، مجدي حمدان، قال: إن “الانتخابات الرئاسية المقبلة ربما تشهد مفاجأة كبرى، خلال الأيام القليلة المقبلة”، مؤكدا أن “سيناريو ترشح شخصية عسكرية في تلك الانتخابات وارد بقوة، نتوقع حدوثه قريبا”.
وفي تصريحات عربي21 قال: إن “هناك مداولات جارية بين الأطراف الحاكمة للتوافق على هذا الأمر المتعلق بترشح شخصية عسكرية، خاصة في ظل قناعة الجميع باستحالة استمرار المشهد الراهن كما هو”.
ولفت حمدان إلى أن “رئيس أركان الجيش السابق، الفريق محمود حجازي، هو الأقرب لدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وربما يكون -من وجهة نظرهم- البديل المناسب للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، وفي حال إعلانه الترشح رسميا للانتخابات، ستكون الأمور محسومة تماما لصالحه”.
مجدي حمدان، (ضيف الجزيرة الدائم لسنوات) وهو رئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، الذي يراسه أكمل قرطام، قال: ربما تكون الأوضاع الراهنة في ظل الإخفاقات التي لا حدود لها تتطلب وجود شخص كالفريق حجازي في المشهد”.
وسبق لرئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، محمد أنور عصمت السادات، أن أعلن “مرشح المفاجأة” لانتخابات الرئاسة، والذي تحدث عنه لأول مرة دون إفصاح عن اسمه قبل نحو 3 أشهر، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات، لافتا إلى أنه من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فكرة خوضه للانتخابات.
وفي مقابلة تلفزيونية في 17 مارس الماضي، ألمح إلى أنه قد يكون عسكريا أو ذا خلفية عسكرية، لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية.
إلا أن المتحدث باسم التيار الحر يضم عددا من الأحزاب الليبرالية المعارضة، عماد جاد، قال في 13 سبتمبر الجاري، عبر بيان بعنوان “نداء من أجل الوطن”: مصر لن تتحمل استمرار السياسات الحالية فترة قادمة، لذلك أقول إن الفريق محمود حجازي هو الخيار الأمثل لإنقاذ البلد في الفترة المقبلة، وترشيحي له نابع من معرفة وثيقة، وأراه خير مَن ينقل مصر عبر مسار آمن ومستقر، ويمثل مرحلة انتقالية.
وفي 24 سبتمبر الجاري، كرّر عماد جاد دعوته لترشح محمود حجازي، قائلا، في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك : “للمرة الثانية، وقبل فوات الأوان، ترشح الفريق محمود حجازي هو الحل لوقف التدهور الشامل وتوقف الاندفاع باتجاه نفق مظلم، وهو طوق النجاة لمصر مؤسسات وشعب، حاضر ومستقبل”.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة في يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.
