كما كان متوقعا، أعلن قائد الانقلاب العسكري، قبل قليل، ترشحه في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بعد شهرين.
وادعى السفيه عبدالفتاح السيسي السبت، 30 سبتمبر 2023، في رسالة للمصريين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، أن الشعب لديه فرصة في الانتخابات المقبلة للتغيير، حال عدم إعجابهم بما قدمناه خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن التحديات التي واجهت مصر منذ 2011 (في إشارة إلى ثورة 25 يناير) وحتى الآن كانت كفيلة بإنهاء الدولة.
وخلال كلمته ضمن مؤتمر بعنوان “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض ما أسماها السيسي “إنجازات” تزامنت مع جمع المرشحين المحتمَلين لما يمسى من “انتخابات رئاسية” توكيلات لخوض الاستحقاق الانتخابي ضده، حيث سيُفتح باب الترشح للانتخابات، بداية من 5 أكتوبر الجاري، وحتى 14 من الشهر ذاته.
وفي لهجة تهديد قال السيسي: “لو كان الجوع والتضحية والحرمان ثمن التنمية والتقدم اوعوا يا مصريين متقدموش، وتقولوا نأكل أحسن”.
وذلك بعد ما زعم السيسي، أنه “من المهم أن تعرفوا، وسنحكي لكم من منظور ما معنى أن دولة كانت تقابل تحديات كبيرة، وكانت كفيلة بإنهاء دول لم تقف على حالها حتى الآن”.
وادعى السيسي، قائلا: إن “تكراري لهذا الكلام كثيرا للتذكرة، وليكون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كررت هذا الكلام 100 مرة، أن البلاد لا تعيش ولا تنمو ولا تكبرإلا بالعمل والشقاء والتضحية والإخلاص والأمانة، وليس بالكلام فقط”.
وبعد عرض “إنجازاته” في مقطع مصوَّر، أكمل السيسي: “كلمة واحدة للناس، دي التنمية اللي عملناها في مصر خلال الفترة اللي فاتت، وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جايه، والأمر كله لله”.
أوضاع صعبة وترامادول
وناقض السيسي نفسه مجددا وهو يتحدث عن أوضاع الفقراء وقبولهم أن يتم توظيفهم مقابل شريط ترامادول و1000 جنيه فزعم أنه “أنفق 85 مليار جنيه على ملف القضاء على المناطق غير الآمنة، وإتاحة وحدات سكنية مفروشة مجانا للمواطنين، يؤكد حرص الدولة على مواطنيها ومراعاة ظروفهم، وأضاف: “كان الهدف من فرش الوحدات أننا نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة إننا مش هنسيبهم”.
وعن أوضاع المصريين المهينة قال: “فيه ناس بتقول، البلد اللي مش لاقية تأكل تفرش لهم الشقة كمان؟ طبعا لو بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله ده، عشان ميبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول” ونوه إلى أن الدولة لن تتعرض لهجوم مباشر من الخارج؛ لأن تبعاته مكلفة جدا على مستوى النظام العالمي الموجود.
وأضاف السيسي “اوعى يكون حلمك لقمة”.
ولكنه قال: إنه “يحتاج فقط 2 مليار جنيه لهدم البلاد، قائلا: “كنت بكلم مجلس القضاء الأعلى، وبقول ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، استغربوا أوي”.
وأكمل: “أدي باكيتة و20 جنيها وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان اللي ظروفه صعبة، ممكن يهد بلد فيها 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة”.
أجواء مغايرة
غير أن أجواء الانتخابات شهدت أوضاعا عاكسة لما يدعيه السيسي فالمرشح المنافس المحتمل الأكثر دعاية وظهورا إعلاميا أحمد الطنطاوي أحصى من بين 25 ألف توكيل مطلوب منه من ضمن شروط الهيئة الوطنية للانتخابات أو تزكية 20 نائبا برلمانيا له عدد التوكيلات التي قدمت له بمكاتب الشهر العقاري بالجمهورية بأعداد 19 توكيلا في طنطا و4 توكيلات في القاهرة.
وعليه أصدر ثلاثة نواب ببرلمان السيسي، وهم أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود وأحمد فرغلي، بيانا الأحد، بشأن انتهاكات منع المواطنين من تحرير توكيلات لمرشحي انتخابات الرئاسة، حذروا فيه من “تعرض العملية الإجرائية للانتخابات لخطر عدم السلامة والنزاهة، ما يجعلها برمتها على المحك”.
وطالب النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بـسرعة التدخل لحماية وضمان سلامة إجراءات الانتخابات الرئاسية ضمانا لنزاهتها وحياديتها، والتي تتواكب مع ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة تمر بها الدولة”، مؤكدين أن هذه الانتخابات “فاصلة بين ما سبق وما هو آتٍ، حيث ظن الجميع أن ضمان سلامة إجراءاتها يعد بارقة أمل لإمكانية التداول السلمي للسلطة في مصر”.
وأثبت أصدقاء الطنطاوي السابقون في تكتل 25-30 أنه منذ الأيام الأولى لفتح باب الترشح صاحبتها معوقات متعمدة في مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، أدت إلى تعطل حصول بعض المرشحين المحتملين، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، على حقه وحق المواطنين في التعبير عن رغبتهم في منحه توكيل الترشح للرئاسة، وذلك لأسباب متعددة”.
الطريف أن رئيس حكومة السيسي كان يجلس لجوار مقعده، وخلال المؤتمر قال: إن “الإنجازات التي حدثت في السنوات الـ9 الماضية بمصر غير مسبوقة، ولم يحدث مثلها منذ قرون”، مضيفا أن “السيسي لو معملش حاجة في الدولة غير مشروع حياة كريمة هيكون كفاية عليه”.
وادعى أن قرارات تصفية أو تطوير وتجديد المصانع يتم اتخاذها على أسس علمية، مشيرا إلى أن الدولة لم تُفرط في إنشاء المشروعات، وما تم إنفاقه سنويا منذ 2014 كان يمثل 22% فقط من الناتج المحلي.
