استفتى أحد الموظفين الشيخ مصطفى العدوي حول تعرض الموظفين خلال الفترة الراهنة للإجبار من جانب السلطة لتحرير توكيلات للدكتاتور عبدالفتاح السيسي ليترشح لفترة رئاسية ثالثة، فأجاب الشيخ بأن للمجبر حكما خاصا؛ مستدلا بالآية رقم 119 من سورة الأنعام: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}. وأضاف الشيخ أنه على المرأ أن يقاوم، وإذا استطاع ألا يتكلم إلا بالكلمة التي ترضي الله عنه، سواء في هذا الباب أو في باب آخر يصمد. لكن إذا كان ضعيفا والأمر فوق طاقته فــ { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}.
https://www.youtube.com/watch?v=W1qRY3wGu9c
ويعتبر إجبار السلطة للموظفين والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية شكلا من أشكال القهر والإكراه على الإدلاء بشهادة زور حول صلاحية السيسي لإدارة شئون البلاد، رغم أن الناس على يقين كامل بأن السيسي هو أفشل شخص يمكن أن يكون رئيسا للبلاد. لكن السيسي وأجهزته يبتزون الناس بالأرزاق، من أجل إجبارهم على فعل شيء (تحرير التوكيلات أو قهرهم على انتخاب السيسي) هم له كارهون.
وخلال شهر أغسطس الماضي”2023″، سئل الشيخ: هل السيسي ولي أمر شرعي؟ فأجاب بأنه كذلك شئت أم أبيت. لكن إن سألتني هل يحكم بالقرآن؟ أقول لك: لا. هو يحكم بالقوانين. (يقصد القوانين الوضعية العلمانية لا تعاليم الشريعة الإسلامية). وأضاف الشيخ: يسمع له في المعروف وإذا أمر بمعصية الله لا يطاع. اختصارا هو أو غيره. وتابع الشيخ: أي ملك أو رئيس أو وزير أو مسئول يأمر بطاعة الله يطاع، وإن أمر بمعصية الله لا يطاع. وكان الشيخ انتقد بشدة قرار وزير التعليم بخلع الطالبات للنقاب، واستئذان ولي الأمر في الحجاب، وطالب بعزله؛ لأن الشيخ يتبنى الرأي الفقهي القائل بوجوب النقاب وستر الوجه. وإن كان هو الرأي المرجوح حسب مذاهب فقهاء أهل السنة والجماعة.
https://www.youtube.com/watch?v=TAzDHfCqkMc
وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصادر مصرية متطابقة الأحد غرة أكتوبر 2023م، تفيد بأن وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب تشترط على المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يمنح مساعدات نقدية شهرية لكبار السن، وممن لديهم عجز كلي أو إعاقة ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت، تقديم أصل توكيل واحد على الأقل عن كل أسرة مستفيدة، بشأن ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك مقابل صرف مساعدات (معاش) شهر أكتوبر الجاري.
ويضيف التقرير الذي جاء تحت عنوان: (توكيل السيسي للانتخابات: وقف معاشات الفقراء وحشد موظفي الحكومة)، نقلا عن هذه المصادر أن الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن في المحافظات امتنعت عن صرف مساعدات عدد كبير من المستفيدين من البرنامج لهذا الشهر، بسبب عدم تحريرهم توكيلات ترشح السيسي، ما اضطرهم إلى التزاحم يوم الأحد أمام مكاتب الشهر العقاري من أجل تحرير التوكيلات، ومن ثم تسليمها إلى موظفي هذه الوحدات، بغرض السماح لهم بصرف معاش شهر أكتوبر.
ويعتبر الغالبية الساحقة من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” من الفقراء والبسطاء والمعدمين، الذين يتحصلون على 500 جنيه (نحو 16 دولاراً) فقط عن كل أسرة شهرياً، و450 جنيهاً لكل من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وذوي الإعاقة، و437.5 جنيهاً للأيتام. وكان السيسي قد وجه الحكومة مؤخرا بالتوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للفقراء حتى 5 ملايين أسرة، وهو ما يترافق مع مسرحية انتخابات الرئاسة والضغط عليهم من جانب وزارة التضامن لإجبارهم على تحرير أكبر عدد من التوكيلات الشعبية لترشح السيسي. وكذلك ليكونوا هو خزان النظام البشري لمسرحية الرئاسة المرتقبة والتي تشرف عليها الأجهزة الأمنية من الألف إلى الياء.
وإجبار الموظفين
وحسب التقرير فإن ممارسات الحكومة لم تتوقف عند الفقراء، بل طاولت موظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، مع صدور تعليمات في كل مصلحة حكومية بجمع البطاقات الشخصية للموظفين والعاملين كافة بالتناوب، وتوفير باصات لنقلهم بصورة جماعية إلى مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة لتحرير توكيلات ترشح السيسي رغماً عن إرادتهم. وحسب المصادر فإن أي موظف حكومي يمتنع عن تسليم بطاقته يهدد من رؤسائه في العمل بوقف ترقياته الدورية، ومعاقبته إدارياً، علاوة على إرسال بياناته إلى أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، في محاولة لتخويف وإجبار الجميع على تحرير توكيلات للسيسي.
واتهمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أجهزة السلطة التنفيذية والإعلام بالانحياز للسيسي، وطالبت في بيان لها الخميس 28 سبتمبر 2023م، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق والتدخل لوقف حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المواطنين الفقراء المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، لتحرير توكيلات لـ«مرشح
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=W1qRY3wGu9c)
النظام الحاكم»، ومنع التضييق على أنصار المرشحين الآخرين في عمل توكيلاتهم. وقالت الحملة إنها تعرضت لمضايقات أبرزها عدم السماح لبعض أنصار زهران بتحرير توكيلات له، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات في المحافظات، أو حتى مقر رئيسي في القاهرة إلى الآن، نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم لمرشح «المصري الديمقراطي»، واتهمت الحملة جهات لم تسمها، بالسعي لمنعهم من المشاركة في الانتخابات.
وحذرت الحركة المدنية من عواقب استمرار منع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات، معتبرة أن «هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات»، بحسب بيان أصدرته الأحد غرة أكتوبر 2023م. وقال المتحدث باسم الحركة خالد داود إن الحركة لديها مجموعة شهادات وأدلة من أعضائها الذين حاولوا تحرير توكيلات لمرشحي الحركة المدنية الثلاث في عدد من مقرات الشهر العقاري، ما يؤكد الانتهاكات التي تواجه كل من يذهب لتحرير توكيلات. وأشار داوود إلى المضايقات التي واجهت أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء جمع توكيلات لمرشح الحزب، فريد زهران، وهي الصعوبات نفسها التي واجهت محرري توكيلات رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل والنائب السابق أحمد الطنطاوي.
بيان الحركة، الذي صدر على خلفية اجتماع أمانتها العامة، السبت، أشار إلى عقد مؤتمر صحفي بمقر حزب المحافظين، اﻷربعاء المقبل، للكشف عن تفاصيل الانتهاكات المرتكبة بحق راغبي تحرير التوكيلات، والتي وصلت إلى حد التلويح باستخدام العنف، أو استخدامه فعليًا. أحدث شكاوى انتهاكات التوكيلات أتت من المرشح أحمد الطنطاوي، الذي نشر، صباح الأحد، فيديو يظهر فيه هو وعدد من أنصاره أمام الشهر العقاري في مدينة المنصورة، وقد عجزوا عن تحرير توكيلات له.
ويحتاج أي مرشح رئاسي لقبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه للحصول على توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، أو أن يزكيه 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
