قدم عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، أمس الاثنين، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، بشأن أزمة مسابقة الـ30 ألف معلم، اتهم فيه الحكومة بـتصدير الأزمات، وإفساد نجاح أي تجربة جديدة لأسباب غير موضوعية أو قانونية.
وقال داوود، في بيانه: إن “الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز الحاصل في وزارة التعليم، بواقع 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات، بينما مر نحو عامين منذ الإعلان عن مسابقة التوظيف، ولم تستلم الدفعة الأولى عملها بعد في الوزارة“.
وكشف داوود أن “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أخطر البرلمان باجتياز 28 ألف معلم لاختبارات التعيين من الدفعة الأولى، ثم فوجئ الجميع بإسناد وزارة التربية والتعليم كشف الهيئة للمعلمين إلى الأكاديمية العسكرية بالكلية الحربية، وكأنَّ المعلم سيعمل ضابطا في الجيش، وليس مدرسا للتلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة“.
وتابع أن “الكلية الحربية رفضت نحو 14 ألف معلم من الناجحين بكشوف جهاز التنظيم والإدارة، على خلفية زيادة الوزن أو الحمل للسيدات، بما يخالف المنطق والعقل والقانون“.
وحذر داوود من “تزايد الاحتقان ومشاعر الكراهية لدى الكثير من المعلمين، بما يستوجب رفع الظلم عنهم جميعا، وقبول تعيينهم طبقا للكشوف المعلنة من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى لو تطلب ذلك تدخل السيسي”.
وكانت قوات من الأمن قد فضت بالقوة، مساء الأحد، اعتصام المئات من المعلمين والمعلمات أمام مقر وزارة التعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الاعتصام الذي بدأوه صباح أول من أمس اعتراضا على استبعاد 14 ألف معلم من التعيين في مسابقة الوزارة، عقب خضوعهم لما يُعرف بـ”كشف الهيئة” في الكلية الحربية، إثر اجتيازهم كل الاختبارات التربوية والتعليمية اللازمة لشغل الوظيفة.
وحذف رئيس مجلس النواب حنفي جبالي عبارة “بنات مصر اتضربوا بالشلاليت (الأرجل) عند وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية” من مضبطة الجلسة العامة للبرلمان أمس، والواردة على لسان داوود، عقب هجوم حاد من الأخير على الحكومة بسبب ما حدث من تجاوزات في مسابقة الـ30 ألف معلم.
وقال داوود: “الحكومة ضحكت على الشعب في مسابقة تعيين المعلمين، وضربت بنات مصر بالشلاليت أمس في العاصمة الإدارية الجديدة”، مضيفا “لماذا لا يأخذ مجلس النواب قرارا بإقالة هذه الحكومة احتراما للشعب المصري“.
يذكر أن الجيش بات مسؤولا عن تدريب واختبار كل المتقدمين للوظائف العامة في الجهاز الإداري، وإخضاعهم لدورات حول مقتضيات الأمن القومي، بناء على تعليمات مباشرة من السيسي.
وذلك بهدف التأكد من ميولهم السياسية تجاه السلطة الحاكمة، وعدم تسرب أي معارضين لها في جهاز الدولة الإداري.
وصدق السيسي في عام 2021 على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم 10 لسنة 1972، القاضي بفصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبُت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، في مخالفة صريحة للمادة 53 من الدستور التي قضت بعدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.
وتعد سيطرة الجيش على كافة التعيينات والوظائف في الدولة، إثر توسع موجات العسكرة بعموم مفاضل الدولة المصرية منذ الانقلاب العسكري.
والغريب أن البرلمان الذي من المفترض أن يحمي الشعب المصري في مواجهة مؤسسات الدولة، يحافظ على رونق المؤسسات التي تنتهك حقوق الشعب المصري، ويحذف العبارات التي يراها النواب معبرة عن الواقع، وذلك لسيطرة الجيش والعسكر والأجهزة الأمنية على البرلمان وأعضائه، الذين لا يمكن وصولهم للبرلمان، بغير رضا العسكر، ولعل سيطرة العسكر على مفاصل الدولة يرسخ العسكرة وسيطرة العسكر على التعليم، بما يزيد من مجتمع الخمسين بالمائة والفشل التعليمي والتربوي، بما يفاقم الجهل والأمية بمصر.
