خفّضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني، مساء الجمعة، على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى سالب بي“B-” هبوطا من “B” إثر زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وأكدت فيتش، وفقا لوكالة رويترز، انخفاض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وأشارت إلى أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية، خصوصا في منطقة سيناء، لافتة إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.
تخفيض جديد كانت وكالة “ستاندرد آند بورز” خفضت الشهر الماضي تصنيف مصر الائتماني، بسبب نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمّل أعباء الدين، مشيرة إلى أن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية.
وجاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية بعد 3 أسابيع من تخفيض وكالة موديز تصنيف مصر من “B3” إلى “CAA1”.
وتعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
ورغم توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، للحصول على تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قروض واستثمارات من دول خليجية بما قدرت قيمته بنحو 14 مليار دولار، لم تتمكن مصر من ضبط حسابها الخارجي، لتضطر إلى بيع حصص مملوكة للحكومة في العديد من المؤسسات الناجحة العاملة في السوق المصرية، وما زالت الأزمة حاضرة.
ارتفاع الديون الخارجية
وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ومع التخحفيضات الثلاثة من قبل مؤسسات التصنيف المالي العالمية، فإن أزمات الاقتصاد المصري ستتفاقم بالمرحلة المقبلة، على إثر ارتفاع أسعار التأمين على أية قروض وتمويلات أجنبية، كما أن أوراقها المالية المصدرة من سندات وأُذون ستقل جاذبيتها في الأسوق المالية.
وتعليقا على التصنيف المتدني للاقتصاد المصري، أشار وير المالية محمد معيط، السبت، إلى “إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية” بحسب الوزير.
فيما تعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وبحسب تصريحات الوزير بلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بـ 6.1% في 2021-2022.
كما تستهدف الحكومة إتمام صفقات بيع شركات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من الآن وحتى يونيو 2024.
ومع استمرار نفس سياسات الاستدانة وبيع الأصول وإصدار السندات وأذون الخزانة تتفاقم الأزمات الاقتصادية المصرية.
