تشهد أسعار السكر قفزات متتالية حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، وذلك نتيجة قرارات وزارة تموين الانقلاب بشأن قواعد تداول السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث زعم وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، أن هناك أهمية استراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو وفق زعمه.
وتسببت قرارات وزارة تموين الانقلاب بإلزام التجار والمحلات ببيع عدد من السلع بالأسعار الاسترشادية المقررة في اختفاء السكر من المحال ومحلات السوبر ماركت، وقفز سعر الطن من 32 ألف جنيه ليسجل 35 ألف جنيه، بزيادة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
ووصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، وفي المناطق الشعبية تراوحت أسعار السكر من 40 جنيها إلى 50 جنيها.
البورصة المصرية
كانت وزارة تموين، الانقلاب قد أعلنت منذ أيام، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مؤخرا على استيراد 100 ألف طن سكر أبيض، متوقعة وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
ونصت المادة الأولى من توجيهات وزارة تموين الانقلاب على أن يعامل السكر الذي يتم طرحه من خلال البورصة المصرية، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكرالتمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية بقطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين والشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
ونصت المادة الثانية على قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة تموين الانقلاب، بإخطار المديريات كل فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافى بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها.
كما تقوم مديريات تموين الانقلاب بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر «السائب» لشركات التعبئة، على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
والمادة الثالثة نصت أنه في حال نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية تموين الانقلاب الكائن بها شركة التعبئة، ومديرية تموين الانقلاب بالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول، وأسماء سلاسل الإمداد التي سيتم بيع السكر لها لمتابعتها.
فيما جاء في المادة الرابعة، أنه بالنسبة للمحافظات التى لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض على وزير تموين الانقلاب للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها .
والمادةالخامسة تلزم شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.
قلة المعروض
من جانبها قالت إحدى بائعات التجزئة “بقالة”: إن “أزمة أسعار السكر تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع قلة السكر المعروض لدى تجار الجملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره خلال يومين من 28 جنيها إلى 42 جنيها و45 جنيها لبعض الأنواع”.
وأضافت البائعة، التي فضلت عدم ذكر اسمها ، أنه في كل عام مع اقتراب المولد النبوي الشريف تواجهنا أزمة السكر، وتستمر الأزمة ليوم أو يومين نتيجة سحب محلات الحلويات للسكر بكميات كبيرة، لكن هذه المرة الأزمة مر عليها وقت طويل.منذ المولد النبوي .
غير مبررة
وقال مصدر مسئول بوزارة تموين الانقلاب: ان “القفزة الحالية في أسعار السكر غير مبررة في ظل توافر السلعة في السوق المحلي، ووجود مخزون يكفي استهلاك عدة أشهر” وفق تعبيره.
وأشار المصدر، إلى أن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور، طبقا لتصريحات وزير تموين الانقلاب.
وقالت مصادر بشعبة المواد الغذائية: إن “الشركات طرحت الكميات الموجودة لديها بالفعل بسعر 27 جنيها التزاما باتفاقها مع حكومة الانقلاب في اطار مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، إلا أنه مع نقص الكميات الموجودة من السكر تراجعت الكميات المعروضة بشكل كبير، وهناك اختفاء فعلي للسكر في الكثير من المناطق”.
وشددت المصادر على أن أسعار السكر الحر بالمحال التي لم تنضم للمبادرة عاودت من جديد بيعها بأكثر من 40 جنيها للكيلو على الرغم من تأكيدات حكومة الانقلاب بتوافر كميات كبيرة من السكر
زيادة الطلب
واعترف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بارتفاع أسعار السكر، مشيرا إلى أن سعر الكيلو الواحد وصل إلى 50 جنيها.
وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه وكثافة استهلاك السكر”.
وأشار إلى أن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويا، لتغطية الاستهلاك المحلي، زاعما أن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة.
وأكد عشماوي، أن تموين الانقلاب تطرح السكر على البطاقة التموينية بسعر 12.60 جنيها للكيلو الواحد، لافتا إلى أن دولة العسكر لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر أبريل المقبل.
وأوضح أن حكومة الانقلاب طرحت خلال الأيام الماضية حصصا من السكر في البورصة السلعية، وتم بيع الطن بـ24.3 ألف جنيه لكن الأسعار ارتفعت بعد ذلك .
الاحتكار وانفلات الأسعار
وطالب حسام المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، بكتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم .
وقال المنوفي في تصريحات صحفية: إن “كتابة السعر على العبوات يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار”.
