بات الأطفال المصريون أول من يدفعون ثمن فشل السيسي، وعجزه الاقتصادي وسياساته الرأسمالية المتوحشة، وهو ما يهدد المجتمع الذي بات حاضره مزريا، ومستقبله أسودا على يد عصابة العسكر، الذين لا يفهمون سوى نهب ما في جيوب المصريين من أموال، بسلاح الضرائب والرسوم المتزايدة والغلاء الفاحش الذي يجعل ملايين المصريين عاجزين عن سد جوع أبنائهم أو ستر عوراتهم.
وأوضح رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أحوال الطفل المصري وما يعانيه في ظل حكم العسكر بمصر، كاشفا ويلات وآلام كثيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام.
وتزايدت معاناة الأطفال، خاصة في الأسر محدودة الدخل، إذ تتفشى الأمراض بأنواعها، وإصابة أكثر من ربعهم بأمراض ناجمة عن ضعف المناعة.
كما ترتفع معدلات الجريمة المرتكبة في حق الأطفال، خصوصا الذين يعملون في الخدمة المنزلية، وقد يتعرضون للأذى النفسي، وكذلك البدني ولاعتداءات جنسية.
ومع سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر، تزايدت ظاهرة هروب الأطفال عن طريق رحلات هجرة غير نظامية للعمل في الخارج، الأمر الذي يؤدّي إلى وفاة عدد منهم في أثناء الهجرة، وهو ما شاهده العالم خلال اعتقال القوات الليبية الآلاف المصريين المهاجرين عبر البحر المتوسط وكان من بينهم أطفال دون الثانية عشر.
ومنذ تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر بعد ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، سجّل مركز الشهاب انتهاكات تطاول حقوق الطفل، خصوصا تلك التي ارتكبتها السلطات المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013 خصوصا فقد وُضع الأطفال الذين أوقفوا مع البالغين في أقسام الشرطة بسبب ازدحام مراكز الاحتجاز، وإلى جانب وضع الأطفال في مراكز احتجاز غير قانونية، وقع هؤلاء ضحية اعتداءات من قبل الحراس أو النزلاء البالغين، بالإضافة إلى حبسهم انفراديا لفترات طويلة.
وانتقد مركز الشهاب تعرض أطفال في مصر للتوقيف التعسفي والتعذيب في أثناء الاحتجاز، والصعق بالكهرباء في أنحاء مختلفة من أجسادهم، منها الأعضاء التناسلية، والتعليق من أطرافهم لكي يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها، وطاولت الانتقادات تعرض الأطفال للإخفاء القسري لفترات تتجاوز ستة أشهر، وكذلك للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، بعضها أمام المحاكم العسكرية، يُضاف إلى ذلك استجواب الأطفال من دون حضور محاميهم، وتوجيه تهم إليهم استنادا إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، واحتجازهم احتياطيا لفترات طويلة وصلت إلى أربعة أعوام.
وطالب المركز بتفعيل مواد القانون التي من شأنها الحفاظ على حياة الطفل في مصر، وضرورة توفير رعاية اجتماعية للأسر الفقيرة حتى لا يُجبَر أبناؤها على الدخول في منظومة العمل في سن الطفولة، إلى جانب رفع الوعي بحقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصغار.
ووفق خبراء، فإن المرارات التي يتعرض لها الأطفال في مصر، تنعكس سلبا على المجتمع المصري، بانتشار جميع الظواهر السلبية من رقة وعنف وقتل وتحرش وارتكاب جرائم أكبر في المستقبل، وهو ما يضع مستقبل مصر أمام منعرج خطير لن ينجو منه أحد.
