يُجري نظام الانقلاب في مصر الانتخابات الرئاسية من الأحد الماضى ،ولمدة ثلاثة أيام ، ومن المقرر أن يضمن فيها المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ست سنوات أخرى في السلطة. ويأتي التصويت بعد حملة استمرت عشر سنوات على المعارضة، وشهدت سجن منتقدين من مختلف الأطياف السياسية.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”في تقرير لها، فإن السلطات ذكرت أن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، وأنها استهدفت المتطرفين والمخربين الذين يعملون على تقويض الدولة”.
ويقولون: إن “مصر اتخذت إجراءات لتوسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق، بما في ذلك إطلاق استراتيجية خمسية لحقوق الإنسان وحوار وطني، وتحديث السجون، ورفض منتقدون الخطوات ووصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير، قائلين إن الانتهاكات مستمرة”.
وفيما يلي نظرة على بعض قضايا حقوق الإنسان البارزة في مصر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة التي تنفي مزاعم القتل التعسفي وخارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
اعتصام القاهرة الدامي
في عام 2013 ، قاد السيسي انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أقدم حركة إسلامية وأكثرها تنظيما في مصر، واعتقل الآلاف، وحكم على كبار قادة الإخوان بالإعدام فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بالمحاكمات الجائرة، ودفع آخرون إلى العمل سرا أو في الخارج.
وفي واحد من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر الحديث، سحقت قوات الأمن مخيمات الاحتجاج التي تضم الآلاف من أنصار مرسي ، وأطلقت النار على المئات، وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 800 محتج لقوا حتفهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “المداهمات كانت منهجية، وأمر بها كبار المسؤولين، وربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت حكومة السيسي: إن “التقرير اتسم بالسلبية والتحيز، واعتمدت على شهود مجهولين بدلا من مصادر محايدة، وقال مسؤولون مصريون، مرارا إن بعض المحتجين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على الشرطة والجنود”.
وتنفي جماعة الإخوان المسلمين استخدام العنف لأغراض سياسية.
قانون التظاهر
في عام 2013 أصدرت حكومة السيسي قانونا يحظر التظاهر دون موافقة مسبقة من الشرطة، وأثار هذا الإجراء قلقا قويا من جماعات حقوقية بشأن مسار الحكومة المدعومة من الجيش التي تم تنصيبها بعد الانقلاب على مرسي.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القانون الجديد الذي يقيد المظاهرات، وقالت إنها تتفق مع الجماعات التي تقول إن القانون لا يفي بالمعايير الدولية.
شيماء صباغ
اتهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار على أم شابة في احتجاج في وسط القاهرة، بعد أسابيع من انتشار صورة لها تنزف حتى الموت، وتسببت في غضب دولي في عام 2015.
وأطلق الضابط النار على شيماء صباغ 32 عاما في مسيرة لإحياء ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك في عام 2011، وقال المدعي العام إنها قتلت على يد ضابط أطلق رصاص الخرطوش في محاولة لتفريق الاحتجاج.
ورد السيسي على الغضب من مقتل الصباغ بالإشارة إليها على أنها ابنتي و ابنة مصر ، ووعد بتقديم قاتليها إلى العدالة، وحكم على الضابط بالسجن سبع سنوات عند الاستئناف.
جوليو ريجيني
اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي أثارت أبحاثه الشكوك في الأجهزة الأمنية، في القاهرة في يناير 2016، وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.
وقالت مصادر استخباراتية وأمنية لرويترز في 2016 إن “الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة، ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، ونفت الشرطة ذلك ونفى المسؤولون المصريون مرارا أي تورط لهم في مقتل ريجيني”.
وتحاول النيابة العامة في إيطاليا إجراء محاكمة غيابية ضد أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن المصرية للاشتباه في دورهم في القضية.
مرشح رئاسي
في عام 2018، وضعت محكمة مصرية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب بعد اعتقاله، بسبب اتصالات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين، وتقول عائلة أبو الفتوح إنها قلقة من تدهور حالته الصحية في السجن.
هشام جنينة
قال محاميه: إن “محكمة عسكرية حكمت على رئيس مكافحة الفساد السابق في مصر بالسجن 5 سنوات في 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالجيش”.
أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على هشام جنينة، وهو شرطي وقاض سابق، كمثال آخر على ما وصفته بحملة القمع التي تشنها مصر على جميع المعارضة في عهد السيسي، تم إطلاق سراح جنينة في وقت سابق من هذا العام.
علاء عبد الفتاح
في عام 2021 ، حكم على الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكان عبد الفتاح، وهو شخصية بارزة في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة، قد سجن من قبل لمدة خمس سنوات في عام 2014 وأفرج عنه في عام 2019.
لا يزال في السجن على الرغم من الحملة البارزة التي شنتها عائلته لإطلاق سراحه، خلال إضراب عن الطعام قالوا: إنه “تركه على وشك الموت حيث استضافت مصر قمة المناخ COP27 في عام 2022”.
حسام بهجت
أدانت محكمة في 2021 الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بإهانة لجنة انتخابات قضائية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ عام 2016، منع بهجت من السفر إلى الخارج وتم تجميد أصوله الشخصية فيما يتعلق بتحقيق جنائي منفصل استمر عقدا من الزمن.
ودعت دول غربية مصر إلى إنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين المفترضين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقلوا لأسباب سياسية منذ عام 2013، وقال السيسي: إن “مصر لا تحتجز سجناء سياسيين وإن الأمن له أهمية قصوى، وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن”.
وتم العفو مؤخرا عن بعض السجناء البارزين، بمن فيهم الناشط أحمد دومة والمحامي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن الاعتقالات مستمرة.
أيمن هدهود
قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن “وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية ، بعد وفاة هدهود في عام 2022 في مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة، حيث تم إرساله من قبل الأجهزة الأمنية التي اعتقلته”.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن “تحقيقها، الذي يستند إلى سجلات رسمية ومقابلات مع شهود وخبراء مستقلين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود، يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة قبل وفاته”.
وقالت النيابة العامة المصرية: إنها “لم تجد أي دليل على وقوع عنف جنائي في وفاة هدهود”.
رابط التقرير: هنا
