في الوقت الذي تتصدى فيه المقاومة الفلسطينية ببسالة للعدوان الهمجي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني، وهي في نفس الوقت تدافع عن الأمة العربية خاصة دول الجوار لدولة الاحتلال، وتعمل على تحرير المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه الدول تتآمر مع الصهاينة وتمنع دخول المساعدات إلى الفلسطينيين الذين أصبحوا يتضورون جوعا على مرأى ومسمع من العالم كله، من ذلك أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يعمل على تقليص شاحنات المساعدات التي تعبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية إلى أقل مدى ممكن في مداهنة مفضوحة للاحتلال الصهيوني ودون اعتبار للشعب الفلسطيني الذي يطالب مرارا وتكرارا بإدخال المساعدات خاصة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية .
كارثة إنسانية
كان الاتحاد الأوروبي قد كشف ، أن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع، مؤكدا أن ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة على نحو ينذر بكارثة.
وقال الاتحاد في بيان لمسؤول السياسية الخارجية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: إن “نتائج تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في غزة، غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم”.
واعتبر نتائج تقرير مؤشر الأمن الغذائي في غزة تطورا خطيرا ينبغي أن ينبه العالم بأسره لضرورة العمل على منع كارثة إنسانية مميتة.
وشدد الاتحاد على أن السبيل الوحيد لمنع موت سكان غزة جوعا هي حماية المدنيين والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني والصحي لجميع أنحاء القطاع.
جريمة حرب
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن دولة الاحتلال تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ذلك ورفع حصارها عن غزة.
وقالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير لها: إن “كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم”.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.
مجلس الأمن
وقال الدكتور حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة : “هناك عقوبات لأي تجاهل دولي لقرارات الأمم المتحدة أو مجلس الآمن يسري قانونا على كل الدول المنضمة للمنظمة ويتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يلتزموا ويضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي”.
وأضاف نافعة في تصريحات صحفية، أن كل الدول التي تملك قوى عسكرية ملتزمة بالسلام مع الدول المجاورة لها، وتخضع قواتها لذلك في ميثاق الأمم المتحدة .
وأكد أن تلك الانتهاكات التي تصدر عن إسرائيل ومساندة الدول لها يقع تحت طائلة القانون الدولي الخاص، والعقوبات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع، فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
يواجهون الموت
وحذرت الدكتورة خديجة زكريا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس من مخاطر المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات من جانب الاحتلال الصهيوني، ما يعني أن الفلسطينيين أصبحوا يواجهون الموت ولم يعد الأمر قاصرا على القصف الذي يقوم به جيش الاحتلال للمدنيين في المنازل والمدارس ومراكز الإيواء .
وأعربت د. خديجة في تصريحات صحفية عن أسفها لعدم تحرك الدول العربية لإنقاذ الفلسطينيين وعدم تنفيذ القرارات الأممية في هذا المجال سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
وقالت: “المثير للتساؤل الصمت تجاه الانتهاكات المستمرة منذ 75 عاما لحقوق الفلسطينيين وحرمانهم من كل حقوقهم كبشر في العيش بسلام على أراضيهم والقتل الإسرائيلي المستمر للشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال والنساء وقهر الرجال الفلسطينيين وتعذيبهم أمام زوجاتهم وأبنائهم، واصفة ذلك بالشيء المقزز والخارج عن حدود المنطق وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية العادلة.
وأضافت د. خديجة، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات الأممية، منها عدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ القرارات؛ ووجود معارضة من إحدى القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة أو روسيا؛ عدم وجود آلية لتنفيذ القرارات الأممية بشكل فعال.
القرارات الأممية
وقال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة لقاهرة : إن “القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن طالما كانت متعلقة بفلسطين وأبرزها قرارات استعادة أراضي الفلسطينيين من قبضة الاحتلال الصهيوني، مثل قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، الذي يدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتم التصويت لصالح هذا القرار بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأشار عمرو في تصريحات صحفية ، إلى أن من ضمن القرارات التي لم تنفذ أيضا قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، وتم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، يدعو إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية.
