قال ناشطون إن من قوات الجيش هي من بدأت عملية إخلاء آلاف الأسر من قرى منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي البلاد، بناءً على قرار صادر من وزير دفاع الانقلاب محمد أحمد زكي تنفيذاً لتوجيهات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الرغم من امتلاك أهالي هذه القرى عقود ملكية للأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.
وأوضح الناشطون أن الجيش المصرى بدأ حملة تهجير جديدة لاهالي مطروح لمصلحة المستثمر الاماراتى والذى حصل في غفلة على ٥٥٤٠ فدان لانشاء مشروع ( south med egypt ) والتعاقد مع شركة طلعت مصطفى للإنشاءات (المجرم القاتل المفرج عنه بقرار من السيسي شخصيا) !!
وتداول نشطاء عبر منصة “إكس” مقطعاً مصوراً لأحد قيادات الجيش وهو يستمع إلى الأهالي الغاضبين بسبب قرار الإخلاء، والذين أكدوا أنهم يمتلكون عقوداً مسجلة للملكية بموجب الدستور والقانون، ويقيمون في 7 قرى بها كثافات زراعية وسكانية مرتفعة، بالإضافة إلى العديد من المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية.
حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy قال إنه “للمرة الألف، يقوم عسكر مصر بدور البلطجي ويقوم بانتزاع أراضي من أصحابها لصالح مستثمرين بالرغم من وجود عقود مسجلة وموافقة سابقة، لكن مصر بلد بلا قانون. هذه المرة يتم تهجير أهالي #مطروح للاستيلاء على ٥٥٤٠فدان لصالح مشروع South Med Egypt بمشاركة الهيئة الهندسية والقاتل طلعت مصطفى.”.
https://twitter.com/ERC_egy/status/1743563008423403979
ونص القرار على تخصيص مساحة 5540 فداناً تقريباً (نحو 23 مليون متر مربع) من منطقة جميمة بجهة غرب محطة الضبعة النووية لصالح القوات المسلحة، وإخلاء جميع التواجدات العسكرية والمدنية من المنطقة، وذلك لإقامة مشروع استثماري باسم “ساوث ميد إيجيبت” تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وفقاً لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
أما الصحفي أحمد عابدين @aabdeen24، فأعتبر أنه “مرعب جدا اخبار تهجير الجيش المصري 8 قرى في مرسى #مطروح لصالح مشروعات استثمارية مشتركة مع الامارات وهشام طلعت.. قيادات الجيش تمعن في المخاطرة بوضع المؤسسة في مجتمعها ومستقبل شعبيتها وبيئتها الحاضنة.”.
وتابع: ” دي مش شعارات ولا سفسطة.. اللي انقذ مصر في 2011 مش الجيش، وإنما شعبية الجيش بين المواطنين، واللي دفعتهم للثقة فيه واطاعته.. كل الأخطاء والخطايا السياسية اللي حصلت من المؤسسة بعد كدة لا تمثل شيء قدام ما يحدث من عداء وحرب مباشرة على فئات مصرية بعينها، بل فئات أكثر حساسية من غيرهم مثل القبائل والعشائر الحدودية”.
وأضاف “ماعنديش شك ان من يقود مصر سياسيا هو أحمق تماما وبلا أي عقل ولا وطنية ولا ضمير، ولكن لا زلت أعتقد ان هناك بعض المراكز التي يمكن أن تحذر، كما حدث في ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء” مبينا أن “ما يحدث في ملفات تهجير المواطنين في #سيناء ومطروح أخطر بكثير.”.
https://twitter.com/aabdeen24/status/1744346060036743234
7 قرى بمطروح
وفي 20 ديسمبر الماضي، استحوذت شركة “أيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على حصة الحكومة في ملكية 7 فنادق تاريخية مقابل 800 مليون دولار، وهي فنادق شتايغنبرجر سيسيل الإسكندرية، وكتراكت أسوان، وموفنبيك أسوان، وسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، وشتايجنبرجر التحرير، وماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.
وأصدر قائد الانقلاب قراراً بالعفو عن هشام طلعت مصطفى في عام 2017، المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، والصادر في حقه حكم نهائي بالسجن لمدة 15 عاماً في 2010 بدلاً من الإعدام (حكم أول درجة)، بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل المطربة الراحلة في دبي مقابل مليوني دولار.
يذكر أن برلمان الانقلاب أقر تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في أغسطس 2020، يقضي بمنح قائد الانقلاب أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية بشكل جبري، وإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
تهجير مستمر
وتشهد مصر حملات متكررة لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين تحت مزاعم التطوير، ومنها ما حدث في منطقة ألماظة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وبعض الشوارع بمنطقتي المرج وعزبة النخل لإقامة محور مروري، وعلى امتداد الطريق الدائري بحجة توسعته.
وأزال نظام الانقلاب مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.
