تفاعلت دول العالم مع الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، وأعلن عدد من الدول عن تضامنه مع الدعوى، فيما تقدمت دول آخرى بدعاوى جديدة للمحكمة الجنائية الدولية منها أندونيسيا والمكسيك وتشيلي.
كما أعلن الادعاء العام السويسري، تلقيه شكاوى جنائية ضد رئيس الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتسوج، الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تطالب بمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في المقابل يواصل الحكام الخونة دعمهم للصهاينة ومجاملة الأمريكان على حساب الشعب الفلسطينى وحقوقه وعلى حساب المقدسات الإسلامية، ومن ذلك ما قام به نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إلقاء القبض على الملياردير السوداني عبد الباسط حمزة، والذي تتهمه أمريكا بدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبذلك ينفذ السيسي، أوامر أمريكية إسرائيلية بالقبض على الملياردير السوداني، وهو ما اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة.
المكسيك وتشيلي
في هذا السياق أحالت المكسيك وتشيلي قضية العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية: إن “هذه الإحالة تستند إلى المادتين (13 أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت، مطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم”.
وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وشددت على التزام بلادها بالعدالة الدولية ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ثقتها بأن هذه الإجراءات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة.
وأكد ألبيرتو فان كلافيرين وزير العلاقات الخارجية التشيلي خلال مؤتمر صحفي في سانتياجو أن بلاده تؤيد التحقيق في أي جريمة حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سويسرا
وأعلن الادعاء العام السويسري، تلقيه شكاوى جنائية ضد رئيس الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتسوج، الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأشار مكتب المدعي العام السويسري، إلى أن الشكاوى الجنائية تفحص وفقا للإجراءات المعتادة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية، لبحث حصانة الشخص المعني بالشكوى.
وقال المكتب: إنه “لا يعتزم الكشف عن الجهة التي تقدمت بالشكوى ضد هرتسوج، في ظل الشكاوى المرفوعة ضد الاحتلال الصهيونى بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وخلال لقاء معه ضمن فعاليات دافوس، قال هرتسوج: “أنا لا أخجل من المأساة الإنسانية في غزة”.
وأضاف، كيف يمكننا أن ندافع عن أنفسنا؟ لقد قرروا أن يتحصنوا في بنية تحتية للإرهاب ذات حجم لا يصدق بحسب زعمه.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها هرتسوج، على قتل الفلسطينيين في غزة، وعرضت تصريحاته التي أطلقها بداية العدوان، كأحد الأدلة على نية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية.
واعتبر رئيس الاحتلال، كل سكان قطاع غزة ضالعين في عملية طوفان الأقصى.
وزعم أن سكان غزة غير منفصلين عما فعلته حماس، في الهجوم على المستوطنات، لافتا إلى أنهم لو كانوا منفصلين لثاروا على حماس في القطاع، وفق تعبيره
وردا على سؤال لإحدى الصحفيات بعد شن العدوان الصهيوني، حول قصف المناطق السكنية بغزة، قال هرتسوج: “حين يطلقون الصواريخ من مطابخهم اللعينة، ماذا علينا أن نفعل في تبرير إجرامي لتدمير منازل المدنيين بالمدفعية والطائرات”.
إندونيسيا
كما قامت إندونيسيا برفع دعوى قضائية جديدة ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبذلك تنضم إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا، صاحبة أول دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.
كانت وزارة الخارجية الإندونيسية قد قررت جمع فريق من الخبراء للمساعدة في صياغة دعوى إندونيسيا في محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على سياساتها وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ريتنو مرسودي وزير الخارجية الإندونيسي، أمام اجتماع لعشرات خبراء القانون الدولي، والأكاديميين، في العاصمة جاكرتا: إن “القضية ستساعد في دعم النظام العالمي القائم على القانوني الدولي، فضلا عن دعم الفلسطينيين”.
رجل أعمال سوداني
في مقابل الدعم العالمي للفلسطينيين يقوم الحكام الخونة بدعم الصهاينة والأمريكان على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودون اعتبار للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى.
في هذا السياق ألقت أجهزة أمن الانقلاب القبض على رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة، والذي تتهمه أمريكا بدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما يؤكد أن السيسي، كل ما يهمه هو تنفيذ أوامر الأمريكان والصهاينة وهو ما اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فضيحة.
وربط مراقبون بين الإجراء الأمني لسلطات الانقلاب، وبين قرار وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، بفرض عقوبات ضد حمزة، ضابط الجيش السوداني السابق، ضمن قائمة شملت 10 أعضاء بـ”حماس”، بزعم تقديم التسهيلات المالية لها.
وزعمت واشنطن، أن حمزة القيادي بالحركة الإسلامية وحزب “المؤتمر الوطني” السوداني، قدم التمويل لحماس، عبر شركات له متمركزة بالسودان، مدعية أنه حول نحو 20 مليون دولار إلى حركة حماس لدعمها في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفق اتهاماتها.
يأتي اعتقال ميلشيات أمن الانقلاب للعسكري السوداني السابق، من قلب القاهرة التي يقطنها منذ الانقلاب على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إثر تحريض من الإعلام الصهيوني والمطالبة بمحاسبته على دوره في تمويل ودعم المقاومة الفلسطينية، وفق المزاعم الصهيونية.
