في فوضى غير مسبوقة وغياب لدور الدولة الرقابي بالأسواق ، بعد أن “عرّت مصر كتفها وتخلت عن مصانعها وقدراتها الإنتاجية الوازنة لسوق الحديد” بتعليمات من المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي .
رفعت شركات الحديد في مصر أسعار حديد التسليح إلى ما بين 48 ألف جنيه و50 ألفا للطن الواحد، في ضربة جديد لقطاع العقارات.
فيما رفعت الشركة العربية لصناعه الصلب “أركو ستيل” سعر طن الحديد بواقع 4500 جنيه للطن، في ثالث زيادة للمصنع خلال يناير الجاري، إلى 49 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع، بدلا من 44500 جنيه خلال يناير الجاري.
ووفق شركة نيو دلتا لتجارة الحديد ، سيصل سعر طن حديد التسليح من “أركو ستيل” سيصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، شاملا نولون النقل، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
تصنيع حديد التسليح
وبدأ عدد من شركات تصنيع حديد التسليح، منذ السبت الماضي، رفع أسعار الحديد بما يتراوح بين 3800 و5000 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر طن حديد السويس وحديد عز إلى 48300 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما سيصل سعره للمستهلك إلى نحو 49 ألف جنيه للطن، ووصل سعر طن حديد الجارحي إلى 47500 جنيه.
وبررت الشركات الزيادة في الأسعار باستمرار صعود تكاليف التصنيع، وبالتحديد تكلفة شحن البضائع من الصين إلى مصر التي قفزت إلى 8 آلاف دولار للحاوية سعة 40 قدما مقابل 1800 دولار قبل توترات البحر الأحمر.
من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن “مصانع الحديد أعلنت عن زيادات متكررة منذ بداية العام الجاري، بسبب نقص المعروض من الخامات عقب صعوبة الاستيراد وتوجه المصانع إلى التصدير على حساب حصة السوق المحلية”.
تقديرات اقتصادية
ووفق تقديرات اقتصادية فإن أسعار الحديد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتجاوز سعر بيع حديد التسليح للمستهلك حاجز 51 ألف جنيه.
ووفق مطورين عقاريين فإن ارتفاع تكلفة مواد البناء عام 2023، بما يفوق ضعف قيمتها عن 2022، أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم في سعر العقارات بنسبة 80%، ما دفع المشترين إلى الإحجام النسبي عن توجيه استثماراتهم في القطاع العقاري، مع تفضيلهم اقتناء الذهب أو تخزين الدولار.
وتنذر الارتفاعات الجديدة في أسعار حديد التسليح بمزيد من إحجام المستهلكين عن شراء العقارات، التي سترتفع أسعارها مع ارتفاع مدخلات البناء.
كساد وركود
وكشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في عام 2030، عن أن الحكومة تعتزم التوسع في بيع العقارات بالدولار.
ومع تلك المعطيات ، فإن السوق المصري بات مرشحا للركود والكساد الكبير ، حيث بات مصابا بالشلل، لارتفاع التكلفة الجنونية التي باتت فوق طاقة ملايين المصريين.
ويؤثر شلل قطاع العقارات على نحو 20 مهنة مرتبطة بالبناء والتشطيبات، ما يفاقم أزمة البطالة بين أكثر من 40 مليون عامل في قطاع البناء.
يشار إلى أن السفيه السيسي باع مصانع الحديد للمستثمرين الإماراتيين، الذين حولوا أرض مصنع حلوان للحديد والصلب، لأراضي للبناء كمباوندات، فيما باعت شركة فحم الكوك ضمن برنامج التخارج الحكومي، لسداد ديون السيسي، التي تفاقمت على مصر لأكثر من 6 تريليون جنيه ديونا محلية، وأكثر من 264 مليار دولار.
