بعد استشهاد خمسة معتقلين بسجون الانقلاب منذ بداية شهر يناير الجاري حذرت منصة “حقهم” على التواصل الاجتماعي من تزايد حالات الإهمال الطبي بسجون الانقلاب بعد أن وصلت إلى 1185 شهيدا من المعتقلين منذ يوليو 2013.
ووثقت منظمة “حقهم” وفاة 1184 ضحية منذ 2013 وحتى الآن، عبر سياسة حكومية ترتقي تفاصيلها إلى وصف “جريمة ضد الإنسانية”، وتنبأ بأعداد جديدة إضافية من المحتمل انضمامها في أي وقت لسابقيها.. فلما لا ؟! فالوسائل مازالت مُستخدمة وسياسة التعمد مازالت مستمرة والجاني يأمن الحساب.
وتحت عنوان “يا جماعة ياللي برة.. افتحوا في واحد بيموت” قالت إنها إحدي أشهر عبارات الاستغاثة التي يعرفها عن ظهر قلب الآلاف ممن سُجنوا لأسباب سياسية بمصر بآخر 10 سنوات، ويعرفوا أيضا كيف يكون الرد، والذي عادة ما يكون تجاهل للمنادين وطلبهم أو ربما يعقبه تكدير وعقاب لهم.
وأضافت أن الضحايا الذين استشهدوا حتى الآن منذ بداية العام الجديد قُتلوا بالإهمال الطبي داخل السجون، من بين صفوف السجناء السياسيين، جراء القصور الشديد في الرعاية الطبية؛ فضلا عن تعمد المنع من العرض على الطبيب المختص أو التحويل للمستشفيات المناسبة أو حتى منع دخول الأدوية من خارج السجن على نفقة الأسرة.
خمسة شهداء
قال ناشطون إن المعتقل عبده أبو سمرة – كيميائي بالمعاش – دمياط، توفي قبل 4 أيام في 17 يناير جراء الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من الاصابة بسرطان البلعوم ولم يسمح له بالعلاج خارج السجن أو الإفراج الصحي بعد عامين قضاهما في الحبس الإحتياطي، والمعتقل الشهيد يحمل رقم 1185 لشهداء الإهمال الطبي منذ يوليو 2013.
وفي سبتمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المعتقل عبده أحمد أبو سمرة، لمدة 15 يوما، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك رغم تدهور حالته الصحية وقتئذ وعدم قدرته على الحديث أو الأكل والشرب، بسبب مضاعفات حالته المرضية بمرض السرطان، رغم أن حبسه مخالف للقانون لتجاوز مدة حبسه الاحتياطي رغم مرضه، وواصلت مخالفة القانون بشكل صريح، وتجاوزت مدة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانوناً.
وحبست سلطات الانقلاب عبده أبو سمرة على ذمة القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتهم المنسوبة إليه هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف”، وهي اتهامات درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.
وفي 14 يناير الجاري، استشهد المعتقل الشاب “طه أحمد هيبة” 32 عاما من قرية الرملة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكان معتقلا منذ عام 2019 وذلك بعدما لفظ انفاسه الاخيرة داخل محبسه بسجن بدر 1.
وفي 7 يناير الجاري، استشهد المعتقل 1183، محمد الشربيني علي السيد، المحامي بالنقض 58 عاما، بمركز شربين بالدقهلية داخل محبسه بسجن بدر.
وفي 2 يناير، أعلن حقوقيون عن استشهاجد المعتقل عادل رضوان عثمان محمد وهو نائب سابق ببرلمان الثورة 2012، وهو من العاشر من رمضان، بسجن بدر 3 وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.
كما استشد في اليوم نفسه ابراهيم محمد العجيزي من مدينة بورسعيد وكان معتقلا بسجن بدر 3.
إضراب معتقلي سجن بدر
ومن جانبهم، هدد السجناء في سجن بدر 3 بالتصعيد والدخول في إضراب شامل نتيجة لإجراءات الحكومة التي تمنع زياراتهم وتنتهك حقوقهم الأساسية.
وقال حقوقيون إن إدارة السجن تمنعهم من استلام أو إرسال الرسائل، مما يجعلهم غير قادرين على الاطمئنان على أحوال عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يُمنعون من التعرض لأشعة الشمس.
واستعلم الحقوقيون عن ذلك بعد تسريب رسالة من داخل السجن تكشف عن مدى حجب حقوقهم، حيث يعانون من الحرمان من التواصل مع أسرهم سواء من خلال الزيارات أو حتى عبر الرسائل رغم إعلان إدارة السجن تعهدها بفتح الزيارات، بعد حرمانهم منها لسنوات طويلة دون سند من القانون وبالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المصري والدولي والإنساني.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها حصلت على رسالة مسربة من أحد المحبوسين داخل سجن بدر 3 تفيد بوضع المسجونين أغطية على الكاميرات الموجودة داخل زنازينهم، احتجاجًا على حرمانهم المستمر من الزيارة لسنوات، فيما أشارت الشبكة لـ”حرب نفسية قاسية” يتعرض لها المعتقلون عبر حرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي، ومحاميهم فضلًا عن حبس الكثيرين في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التريض والتعرض لأشعة الشمس، وعدم السماح لهم بالاتصال التليفوني أو بكتابة رسائل إلى ذويهم، أو وصول رسائل من ذويهم إليهم.
ورصدت الشبكة إضرابات متصاعدة لمعتقلي بدر 3 منذ افتتاحه، نهاية 2021، تزامنت مع ارتفاع حالات الوفاة داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ما يشير إلى سوء الأوضاع المعيشية.
ومنذ افتتاح السجن تعددت شكاوى من منع الزيارة وسوء أوضاع المساجين، حسب بيان صدر من ست منظمات حقوقية. وقالت الجبهة المصرية في بيان صدر في سبتمبر 2022، إن عددًا من أهالى المساجين في بدر 3 تقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب الحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي وتلقي الوجبات-ما يعرف بالطبلية- وسوء المعاملة والإهانات التي أدت لإضراب أحد المحتجزين من قيادات جماعة الإخوان عن الطعام.
