في ظل الفشل الاقتصاي والإداري للسيسي، وإصراره على المضي في سياسات أدت إلى الفقر والعوز والبطالة وغياب السلع والأدوية والانهيار المعيشي، كما يواصل السيسي سياسات الاستدانة والاقتراض.
وخرج مؤخرا إعلاميو النظام ليبشروا المصريين بدخول مصر نحو 20 مليار دولار للأسواق قريبا، دون أن يكشفوا عن مصدرها وأسندوا الأمر لمصدر سيادي رفيع المستوى، وهو ما أثار دهشة المصريين وترقبهم، حتى الإعلامي السعودي المصري عمرو أديب، خرج ليحذر نظام السيسي من التلاعب بأوجاع وآلام المصريين، مطالبا إياهم بالكف عن الدعايات بلا أساس، ومحذرا من مغبة فعلهم، إن لم يتحقق الأمر، وذلك بعدما ارتفع سعر الدولار بالأسواق المالية بمصر إلى أكثر من 65 حنيها للدولار الواحد.
وفي ظل الفشل الاقتصادي، الذي لا يخفى على أحد، وتترجمه أسعار السلع والخدمات، ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2023-2024) لتقارب من تريليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدة «البورصة»، الخميس.
وذلك بناء على حسابات أجرتها استنادا على بيانات وزارة المالية، رصدت فيها أن مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية خلال النصف الأول من 2024/2023 بلغت نحو 959.4 مليار جنيه، مقابل 392.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بنسبة ارتفاع 144%.
وخلال النصف الأول من السنة المالية الحالية أيضا، بلغت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية نحو 2.7 تريليون جنيه، وفقا لحسابات نشرها موقع «الشرق»، استنادا على بيانات البنك المركزي.
وجاءت حسابات «البورصة» بعد نشر توقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، أن تستنزف مدفوعات الفوائد ثلثي إيرادات مصر، بحلول نهاية السنة المالية الحالية، بسبب اتساع الفجوة بين أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، وذلك في التقرير نفسه الذي خفضت فيه «موديز» نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند Caa1.
وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى سلبية.
وقالت الوكالة: إن “هناك مخاطر متزايدة، تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف”.
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1”.
وتوقعت الوكالة، أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في تموز/ يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت “موديز” أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
انهيار 5 بنوك مصرية
وقبل أيام أبقت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، على تصنيف خمسة بنوك مصرية دون تغيير، لكنها قررت تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية بدلا من مستقرة.
وقالت موديز في بيان: إنها “قررت تثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وكذلك البنك التجاري الدولي عند “Caa1″، كما أبقت على تصنيف بنك الإسكندرية عند “B3”.
وجاء ذلك التصنيف للبنوك المصرية، بعد تخفيض تصنيفها للاقتصاد المصري، قبل أسبوع، حيث خفضت نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى سلبية من مستقرة، وأكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.
ويعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى السلبية المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي، بحسب بيان وكالة موديز.
الدين الحكومي
ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من مستقرة يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المذكورة بالتصنيف بأوراق الدين الحكومية السيادية، مما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
وقالت: إن “جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة هي على نفس مستوى تصنيف الحكومة المصرية، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك”.
وفقا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية حوالي 6.7 مرة من رأس المال النظامي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك الإسكندرية، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
