ضمن سياسات تدوير الديون، التي يتبعها نظام السيسي العاجز عن توفير الالتزامات المالية اللازمة للدولة، واللجوء لسداد الديون القديمة بديون جديدة، ومد آجال السداد وإعادة جدولة الديون، طرح البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية بالأمس أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل سنة، بمتوسط عائد 5.149%، وذلك لتمويل عجز الموازنة، بحسب بيان المركزي.
وتلقى «المركزي» 28 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب، بقيمة 1.196 مليار دولار، قُبِل منها 18 عرضا بقيمة 1.061 مليار دولار، بفائدة تراوحت ما بين 5.148 و5.149%، ورفض عروضا أخرى وصل العائد فيها إلى 6.25%.
وبحسب «العربية» توجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 7 فبراير 2023، حصل من خلاله «المركزي» على 1.066 مليار دولار، بعائد 4.9%، ما يعني ارتفاع العائد في العطاء الأخير عما قبله.
وأذون الخزانة هي وثيقة دين حكومية من الأوراق المالية قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، بهدف جمع الأموال لدعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، أول اجتماعات عام 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
وفي اليوم ذاته، أعلن المركزي عن نيته اقتراض مبلغ مليار دولار من البنوك العاملة في مصر، من خلال بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، في عطاء يوم 5 فبراير.
وبينما تزداد التوقعات باقتراب البنك المركزي من إجراء خفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، واصلت السوق الموازية تسجيل مستويات غير مسبوقة، حيث بيع مبلغ يتجاوز سبعين جنيها لكل دولار يمكن شراؤه هذا الأسبوع، قبل أن يتراجع السعر ليقترب من 67 جنيها للدولار.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ضياع نصف قيمته مقابل الدولار، وما زال السعر الرسمي للجنيه مقيدا عند 30.9 جنيها للدولار منذ مارس الماضي.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج”، فقد ارتفعت السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 الخميس 0.9 سنت، وصولا إلى 82 سنتا للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبا، كما ارتفعت السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048 في تعاملات الخميس الماضي، وقبل الإعلان عن قرار البنك المركزي، وذلك على خلفية الإعلان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وتعد عملية تدوير الديون التي يتبعها السيسي عجزا عن سداد الديون، وهو ما يفاقم الأعباء على مصر بصورة كبيرة، تنعكس على جميع الأوضاع الاقتصادية المزرية بالبلاد.
ويصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 165 مليار دولار، بالإضافة لنحو 6 تريليون جنيه ديونا محلية، وهو ما يهدد بإفلاس الدولة المصرية، وسط تراجع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس، وغيرها من مصادر العوائد الدولارية.
