اللاجئون السودانيون في مصر.. بين التشرد أو العودة إلى ديارهم

- ‎فيأخبار

بعد عشرة أشهر من اندلاع الحرب في السودان وفرار مئات الآلاف، يواجه العديد من أولئك الذين لجأوا إلى مصر المجاورة خيارا قاتما بين التشرد أو العودة إلى ديارهم على مسؤوليتهم الخاصة، بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”.

وبحسب التقرير، تعيش رحاب الأم العزباء في مصر منذ سبعة أشهر، وتكافح من أجل بناء حياة لأطفالها، وقالت الشابة البالغة من العمر 28 عاما لوكالة فرانس برس «لدي ابنة ولدت هنا، ولا يمكنني العمل لإعالتها»،.

وقالت عشرات النساء مثل رحاب اللواتي تجمعن في كنيسة صغيرة في شرق القاهرة إن عائلاتهن – المكتظة في شقق مكتظة – تنام على أرضيات عارية منذ وصولهن.

وقال إبرام كير البالغ من العمر 28 عاما، وهو مدرس في مدرسة الأحد من السودان يعيش في مصر منذ خمس سنوات ويساعد اللاجئين من خلال الكنيسة “جاء الناس إلى مصر معتقدين أن الحياة ستكون أفضل هنا، ولكن بعد ذلك يصطدمون بالواقع. ليس لديهم أي نقود، ولا يمكنهم الحصول على شقة، والجو بارد ولا يمكنهم الحصول على ملابس شتوية. لذلك يعودون إلى الوراء».

ومنذ بدء القتال في أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عبر أكثر من 450 ألف شخص الحدود إلى مصر، وفقا للأرقام الرسمية.

وقال كثيرون لوكالة فرانس برس إن أولويتهم هي العثور على مكان آمن للراحة، حتى لو كان ذلك على أرضية من البلاط البارد.

ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من المستحيل تقريبا العثور على فرص عمل وسكن ملائم ومساعدة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين في مصر بسرعة.

وأضر التضخم المرتفع – الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 39.7 في المئة العام الماضي – بسبل العيش في الوقت الذي بدأ فيه السودانيون الذين أنهكتهم الحرب في الوصول إليهم.

حضر الكثيرون بالملابس فقط على ظهورهم. وانتهى بهم الأمر بالبقاء في شقق صغيرة مع عائلتين أو ثلاث أسر في وقت واحد، وكثير منهم مع معيل واحد فقط بينهما يكسب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وحاول دان ميك أكوم، البالغ من العمر 34 عاما والذي ينظف المنازل بدوام جزئي، إقناع صديق له بأن الأمور ستتحسن.

ولكن بعد أشهر من مشاهدة عائلته “غير قادرة حتى على الوصول إلى المطبخ لإطعام نفسها” بسبب الاكتظاظ، “اتخذ قراره وعاد إلى السودان”، كما قال لوكالة فرانس برس.

 

بدلا من الموت

وقالت رندة حسين، وهي معلمة أخرى في مدرسة الأحد، إن ابنة عمها غادرت القاهرة في أكتوبر، عائدة إلى منزلها في ضواحي الخرطوم التي مزقتها الحرب.

قالت إنها “تفضل الموت هناك على البقاء هنا”، كما قالت رندة حسين، 33 عاما.

ولم تسمع عائلتها عنها شيئا منذ ذلك الحين.

وتستضيف رندة حسين الآن لاجئة أخرى، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 20 عاما كانت تقيم مع جدتها، إلى أن هدد المالك المرأة المسنة بالإخلاء إذا لم يغادر الوافدون الجدد.

وقالت رندة إنها غير قادرة على العثور على وظيفة أو شقة، “وهي تصر على العودة إلى السودان”. مضيفة “لديها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا لا يمكنها إطعامه. إنها لا تعرف ماذا تفعل”.

لكن في السودان، الوضع ليس أفضل: فقد تعرض حيها في الخرطوم للقصف بشكل لا يمكن التعرف عليه، والمنازل التي لا تزال قائمة اجتاحها المقاتلون.

وقال الخبير الاقتصادي السياسي السوداني رجا مكاوي “يجبر الناس على الاختيار بين التشرد وعدم الأمان”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “لأنهم غير قادرين على تحمل حتى الظروف المزرية في مصر، يختارون العودة، مفضلين التفاوض على أمنهم مع الجهات المسلحة كيفما استطاعوا”.

خطر التشرد قاب قوسين أو أدنى بالنسبة للعديد من السودانيين الذين قابلتهم وكالة فرانس برس .

وأشار التقرير إلى أنه تم طرد حواء تالفون، زوجة الواعظ، بإشعار مدته أسبوعين فقط لاستضافتها الكثير من أفراد الأسرة النازحين.

عاشت في منزلها في شرق القاهرة لمدة خمس سنوات، قبل أن تنضم إليها عائلة شقيقها للفرار من الحرب.

وسألت بعد أن اعترض مالكها على ضيوفها “ماذا كان من المفترض أن أفعل؟ اطردوهم؟”.

 

عبء

واستمعت وكالة فرانس برس إلى عشرات العائلات السودانية في جميع أنحاء القاهرة التي واجهت المصير نفسه، حيث أشار أصحاب العقارات إلى أسباب مثل “البلى الزائد” على ممتلكاتهم.

في ظل الأزمة المالية على مستوى البلاد، حذرت جماعات حقوق الإنسان والسودانيون الذين يعيشون في مصر من تصاعد المشاعر المعادية للاجئين.

وقال ياسر علي (40 عاما) الذي جاء إلى القاهرة عام 2002 لدراسة القانون لوكالة فرانس برس إنه في العام الماضي فقط “تغير كل شيء، وأصبحت مواقف الناس أكثر عدوانية”.

ووفقا لنور خليل، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان “منصة اللاجئين” في مصر، فإن هناك “حملة منسقة، تستند فقط إلى التضليل، لإلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.

وقالت نور خليل لوكالة فرانس برس “هذه ليست الحملة الأولى من نوعها، لكنها خطيرة بشكل خاص لأنها تضم مسؤولين حكوميين”.

وفي الشهر الماضي، قالت حكومة السيسي حكومة إنها ستدقق في تكلفة “ضيوف” مصر – كما تصف الإدارة تسعة ملايين لاجئ ومهاجر – للبلاد.

وبالتوازي مع ذلك تقريبا، تتبع خليل وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان ارتفاعا في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تصف اللاجئين بأنهم “عبء”، على الرغم من أن معظمهم يتلقون القليل من المساعدة من الأمم المتحدة أو الحكومة.

وترى القاهرة من جانبها أنه يسمح للوافدين الجدد بالعمل والتنقل “بحرية”.

وارتفعت الإيجارات في القاهرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أن جماعات حقوقية وسودانيين قالوا لوكالة فرانس برس إن أصحاب العقارات يستهدفون السكان السودانيين على وجه التحديد.

وقال إيرام كير: “إما أن تدفع أو سيجدون شخصا سيفعل ذلك” ، مع إعطاء بعض العائلات مثل عائلة تالفون إنذارا مختلفا: طرد “لحمك ودمك” أو المغادرة.

ومع احتدام الحرب، لم يبق للناس أي خيارات.

وقال ياسر علي من مركز الجالية السودانية في القاهرة – المهدد أيضا بالطرد “لا يمكننا العودة، لا يمكننا الانتقال إلى أي مكان آخر، ولا يمكننا البقاء هنا”.

 

رابط التقرير: هنا