كتب حسن الإسكندراني:

فى الوقت الذى تغرق فيه مصر بعهد العسكر من ارتفاع نسب التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف وانخفاض الصادرات وارتفاع الوارادت والتهام حيتان الانقلاب خيرات مصر، خرج وزير مالية العسكر عمرو الجارحى فى المؤتمر الصحفي لعرض البيان التمهيدي للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة 18/2017، والذى انفض منذ قليل لتكشف 5 جرائم، جاءت كما يلى:

الكارثة الأولى
زعم الجارحي، أن إستراتيجية الحكومة تستهدف خفض الديون التراكمية وزيادة حجم النمو، إضافة لتخفيض عجز الموازنة إلى 9.2% في العام المالي الجديد، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف -خلال المؤتمر الصحفي- أن دعم برامج الحماية الاجتماعية والمواد التموينية ارتفعت إلى 62 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي.

كما زعم إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار بقدر المستطاع، حيث إن حجم الأجور في الموازنة يبلغ 240 مليار جنيه، وحجم الدعم يبلغ 330 مليار، وحجم الفوائد يبلغ 380 مليارًا من أصل الموازنة التي تبلغ 1.2 مليار، وبالتالي هناك أكثر من 80% يذهب في ثلاثة بنود فقط.

الكارثة الثانية
علن الدكتور عمرو الجارحي، وزير مالية العسكر، إن الوضع في مصلحة الضرائب عند توليه للمنصب لم يكن مرضيًا بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك انضباط بين رؤساء القطاعات، مشددًا على أن هناك خطة لتطوير بيئة العمل والربط بين الضرائب والجمارك والربط بين ضريبة الدخل والضريبة المضافة.

أضاف أن الوزارة تعمل على الارتفاع بالإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى من 12.6% إلى 16% خلال السنوات الـ4 أو الـ5 المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحسين الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% للعام الحالي لـ14% خلال العام المالى المقبل.

الكارثة الثالثة
وواصل وزير مالية الانقلاب مزاعمه وجرائمه، حيث قال إن الحكومة تستهدف إلى تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف المعاناة عن المواطن بعد زيادة الأسعار نتيجة التضخم.

وكشف أن حجم الدعم التي تستهدفه الدولة في الموازنة المقبلة يبلغ 200 مليار جنيه، بالمقارنة بالعام الماضي الذي كان 140 مليار جنيه فقط.

الكارثة الرابعة
وجاءت إحدى الكوارث،حيث زعم الدكتور عمرو الجارحي، أن السيطرة على سوق الصرف والتحكم في العملة منح الاقتصاد المصري فرصاً إيجابية للاستثمار.. مضيفا أنه خلال الـ6 سنوات الماضية حجم النمو لم يتخط الـ2.5%، في دولة تعداد سكانه يزيد على 2.5% ما يعني أنه لا يتناسب مع حجم الزيادة السكانية.

وكشف أنه في عام 2007 كان الاستهلاك من المواد البترولية في حدود 50 مليون طن، بينما في الموازنة القادمة سيكون 80 مليون طن، مشيراً إلى أن ذلك رقم كبير جداً.

كما زعم أن تحقيق نمو متسارع يصل إلى 5.5% على فترات طويلة هو ما سيساعد على تحسين المنظومة بالكامل خلال 3 سنوات.

Facebook Comments