أحمدي البنهاوي
أحال مجلس القضاء الأعلى في مصر، القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف إلى مجلس الصلاحية والتأديب؛ لمحاكمتهما على "جريمة" الشروع في إعداد قانون لمكافحة التعذيب، بالتعاون مع الحقوقي نجاد البرعي.

وقرر مجلس القضاء الأعلى أن تكون جلسة ٢٤ أبريل، موعدا للجلسة الأولى من المجلس الذي سيعقده "القضاء الأعلى".

توضيح البرعي

من جانبها، أعربت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

رجس التعذيب

وكتب القاضي المحال للصلاحية "محمد سليمان"، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، عبر حسابه على الفيس بوك، "الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن "الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر"، وعلق ساخرا "مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان".

أما الحقوقي نزار محمود غراب، فعلق على منشور القاضي محمد سليمان، بما يشير إلى أن الزمن يعيد نفسه، قائلا: "فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، هو الذي حرك دعوى التأديب والصلاحية ضد والدي القاضي محمود غراب، ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى".

وقال المحامي عزت تهامي، عبر تعليقٍ على الفيس بوك: "إلى متى محاربة القضاة الشرفاء؟.. هل تذكرون قضية المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى؟".

إدانات حقوقية

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف، وعبدالجبار» بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامى بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعى في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعى بستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون"؛ بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

Facebook Comments