فساد بالمليارات..عصابة العسكر تتربح من التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تنفيذ الإزالات

- ‎فيتقارير

 

 

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف، وكل يوم يفاجئ الشعب المصري بقضايا فساد جديدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بمواجهة الفساد، وأنها لن تسمح بوجود فاسد وستعمل على محاكمة الفاسدين في كل القطاعات .

رغم هذه التعهدات – التي لا تزيد عم كونها للشو الإعلامي،  تم الكشف عن تواطؤ وتقصير من لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية المختلفة في مواجهة بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة تلك الأراضي ذات المواقع المميزة القريبة من كردونات المباني المحيطة بها والتي يتحايل أصحابها على القانون بهدف تقسيمها وتحويلها إلى أراضي بناء وبيعها بملايين الجنيهات.

 

الإدارات الزراعية

 

في هذا السياق كشفت مستندات رسمية عن تواطؤ لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي من ضمنها امتناع بعض الإدارات الزراعية عن عمل محاضر للتعديات على الأراضي الزراعية الواقعة على الطرق الرئيسية والأماكن المميزة، بهدف مساعدة أصحابها على تبويرها وتحويلها إلى أراضي للبناء وبيعها بأثمان مضاعفة.

 

وأكدت أن بعض الإدارات الزراعية قامت بـ«الطرمخة» على التعديات المحرر بشأنها محاضر وذلك بعدم تنفيذ الإزالات بدعوى عدم وجود طرق لتلك الأراضي لدخول المعدات والآلات اللازمة لعمليات الإزالة رغم وجود طرق مختلفة تؤدي إلى دخول المعدات، ورغم الشكاوى المتكررة من الأهالي المتضررين المجاورين لتلك الأراضي محل التعدي وتحريرهم شكاوى ومحاضر رسمية لدى الإدارات الزراعية.

 

ووفقًا للمستندات، فإن بعض الإدارات الزراعية بالمدن تتجرأ على إعطاء بعض المخالفين إفادات بإزالة التعديات رغم أن التعديات، موجودة بالفعل لم يتم إزالتها، والهدف من تلك الإفادات محاولة مساعدة أصحاب التعديات على الإفلات من المحاكمة في المحاضر التي تم تحويلها للنيابة العامة بمعرفة مشرفي الأحواض الزراعية بالوحدات الزراعية بالقرى.

 

ترتيبات ثلاثية

 

وكشفت أن هناك ترتيبات وتنسيقات ثلاثية تتم بين أصحاب الأراضي الزراعية المُتعدَى عليها وتجار الأراضي وبعض مسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، بهدف تمرير التعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مبان، في تعد صارخ على قانون مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

 

في نفس السياق أكدت تقارير رقابية تواطؤ مسؤولي الانقلاب في تحصيل غرامات التصالح في بعض مخالفات البناء في الحالات التي تم قبول التصالح بها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 33 مليونا و825 ألف جنيه، منها نحو 22 مليونا و296 ألف جنيه تخص محافظة بورسعيد، ونحو 5 ملايين و713 ألف جنيه تخص محافظة السويس، ونحو 660 ألف جنيه محافظة الدقهلية، ونحو 3 ملايين و956 ألف جنيه محافظة جنوب سيناء، ونحو مليون و200 ألف جنيه محافظة أسيوط.

 

تعديات

 

وأشارت التقارير، إلى أنه ما زالت هناك تعديات على مساحات من الأراضي سواء بالبناء على أراض زراعية أو فضاء أو التبوير أوالتقسيم بغرض البناء والإتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأن معظمها قرارات إزالة، وبلغت مساحة تلك الأراضي نحو 4139 فدانا و21 قيراطا و8 أسهم، منها مساحة 4058 فدانا و23 قيراطا و21 سهما بنطاق محافظة القليوبية، ومساحة 79 فدانا و12 قيراطا محافظة كفر الشيخ، ومساحة فدان و9 قراريط و11 سهما محافظة مطروح، بالإضافة إلى أراضٍ في بني سويف قيمتها نحو 17 مليونا و86 ألف جنيه.

 

وأوضحت أنه في الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي تبيّن وجود 74 مليونا و351 ألف جنيه مستحقة طرف صندوق الأراضي الزراعية، و 52 مليونا و116 ألف جنيه مستحقة طرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة تعويضات صادرة بموجب أحكام قضائية تم سدادها لمستحقيها نيابة عن الصندوق والهيئة، لكن لم تقم الإدارة المركزية بتحصيلها من الصندوق والهيئة، وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات التي تكبدتها الإدارة المركزية لنحو 126 مليونا و467 ألف جنيه بعد امتناع صندوق الأراضي الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سدادها.

 

مستندات مزورة

 

وكشفت التقارير، عن ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة لدولة العسكر نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو البراءة أو بإيقاف العقوبة المقضي بها في بعض قضايا مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، استنادا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات من بعض الجهات الإدارية المختصة، ثبت من الفحص أن بيانات تلك الشهادات والتوقيعات الممهورة بها غير صحيحة، فضلا عن حصر بعض الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة بدفتر حصر الغرامات بأقل مما يجب، نتيجة لإسقاط بعض الأرقام المكونة لرقم الغرامة المقضي بها.

 

وأكدت وقوع مخالفات جسيمة تمت داخل الديوان العام لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من ضمنها عدم مراعاة الدقة لدى إعداد الدراسات الخاصة بعملية تعديل مسار خط مواسير المياه المعالجة الواردة لمحطة رفع المياه الخاصة بري غابة إدفو الشجرية بأسوان، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات بتحويل مسار خط السحب الخاص بالمحطة بتكلفة بلغت نحو 808 آلاف جنيه، تم صرفها خصما على مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير.

 

التخليص الجمركي

 

وذكرت التقارير، أن من المخالفات التي شهدها ديوان عام وزارة زراعة الانقلاب عدم اتخاذ اللازم لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي على المعدات الزراعية الواردة لمشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية؛ مما أدى إلى تحميل المشروع بقيمة أرضيات تخزين وغرامات تأخير، بلغت جملتها نحو 321 ألف جنيه.

 

وأشارت إلى أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدم الانتهاء من تنفيذ بعضها أو عدم الاستفادة مما تم إنجازه من البعض الآخر، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 259 مليونا و277 ألف جنيه.

 

وأوضحت التقارير أنه تم تحميل بعض المشروعات بمبالغ تخص مشروعات أخرى أو مقابل تصميمات وإعداد  دراسات لبعض العمليات دون مقتضى أو منح تسهيلات ائتمانية لمقاولي بعض المشروعات نتيجة إدراج بعض بنود لأعمال بالمستخلصات دون تنفيذها أو تنفيذها بأقل من المدرج بالبند الخاص بها.

 

المنح الأجنبية

 

وأكدت عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الأجنبية لعدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية المخصصة لها أو تنفيذها بنسب قليلة، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المعدات والأجهزة المشتراة إما لعدم التحديد الدقيق لاحتياجات المشروع أو لعدم توريد المعدات المكملة اللازمة للتشغيل.

 

وكشفت التقارير عن تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة وعدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة عليها أو من الدفعات المقدمة الخاصة  بتلك المشروعات نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء في التنفيذ، وظهور معوقات أثناء التنفيذ تتطلب إجراء تعديلات بالتصميمات واستخدام بنود جديدة، وتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة وبطء معدلات التنفيذ، وعدم استخراج التصاريح والموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ.

 

وخلصت إلى التأكيد على عدم التنسيق بين مقاولي الأعمال لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب، مما ترتب عليه ظهور مشكلات بالأعمال المنفذة وتحميل تلك المشروعات بقيمة بنود مستجدة لها.