في سابقة غير معهودة إلا في فوازير علي بابا أو فطوطة أو حتى نيللي، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمارالأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” الخميس دون أن يوضح الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، وسط الجدل الدائر حول قضية رأس الحكمة، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإقدام مصر على بناء مجمعات لوجستية على منطقة الحدود، لتأهيل مناطق نزوح الغزيين.
وجاء في البيان: “وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.
وأضاف مدبولي، سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، وتابع، نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وتابع مدبولي: “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”.
المجهول
وغلب على الساحة المصرية، منذ البيان الوزاري، الكير من اللغط والاستغراب، إذ إنه من غير المعقول أن تعلن الحكومة عن أكبر صفقة دون تفاصيل أو حتى أرقام أو من هي الجهة المستثمرة، وماهية المشروع واسمه ومكوناته، وما علاقته بالتكهنات والمطالبات بتهجير ملايين الفلسطينيين إلى سيناء.
رأس الحكمة
وأعلن مدبولي، في 8 فبراير أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير رأس الحكمة واختيار تحالف إماراتي لتنفيذه.
صندوق النقد الدولي وكشف المستور
ومن حانب آخر، جاءت تصريحات صنجوق النقد الدولي، صريحة، وكاشفة لبعض السيناريوهات الخفية التي يجري التوافق عليها، بشأن تمويل مصر وإقراضها وتقديم مساعدات كبيرة لها، إنقاذا للسيسي من الانهيار والإفلاس.
وقال صندوق النقد الدولي الخميس: إن “المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، إلا أن الحكومة المصرية نفت سعيها للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب”.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر حافي اعتيادي: إن “فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وإن السلطات عبّرت عن التزام قوي بها”.
وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية، لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل من كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل باقية، وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.
وقالت كوزاك: إن “الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب عن الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، ما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا”.
وتشير منصة بيانات بورت واتش التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55% عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75%.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن مئات الملايين من الدولارات شهريا، بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر”.
وتأتي التصريحات الكاشفة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تحاول مصر نفيها، بالتزامن مع إعلان موافقة مجلس الوزراء المصري على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لم تُسمِّ، فيما اعتبرته الحكومة المصرية ، ارتباطا بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
ويظل التعتيم نهج حكومة السيسي، في ظل حالة اللا يقين التي تعيشها البلاد، وإلى أن يتم الإعلان عن التفاصيل تبقى المخاطر تحيط بمصر في ظل نظام السيسي الفاشل والمهدر لأموال المصريين ومقدراتهم.
