مطالبات بالتثبيت والحد الأدنى للأجور .. زيت ومنظفات أسيوط تنضم لإضراب عمال غزل المحلة

- ‎فيحريات

 

دخل عمال شركة زيوت ومنظفات أسيوط في إضراب عن العمل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار استمرار موجة الاحتجاجات التي بدأتها عمال شركة غزل المحلة.

 

وعلى هامش زيادة الحد ألأدنى للأجور، طالب العمال المؤقتين، البالغ عددهم حوالي 400 عامل، بتثبيت وضعهم بعد مرور 10 أعوام دون تعيين رسمي، وسط دعوات لفروع الشركة في سوهاج والقاهرة بالانضمام إلى الاحتجاجات.

 

واحتج عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط، مطالبين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ضمن وقفة احتجاجية تحذيرية السبت الماضي، اعتراضا على ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات وحاول العضو المنتدب في الشركة منع تصوير الوقفة، وحث رجال الأمن على التدخل، إلا أن العمال استمروا في وقفتهم.


ودعت منصة دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن يتفهم المسؤولون مطالب العمال ويستجيبوا لها، محذرين من تصاعد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم.


وشركة زيوت أسيوط التابعة لقطاع الأعمال العام هي الثانية في الدخول إلى إضراب بعد شركة غزل المحلة.

 

وقف رواتب غزل المحلة

 

وقالت منصة “تكنوقراط مصر”: إن “إدارة مصنع غزل المحلة أوقف رواتب العمال للضغط عليهم لوقف الاضراب، كما أن القبضة الأمنية ما زالت تنكل بالمواطنين الفقراء، حيث ارتفع عدد من استدعاهم الأمن الوطني من عمال غزل المحلة المضربين، ووصل عددهم إلى 200 آخرين؛ للضغط عليهم لفض الإضراب”.

 

واعلنت منظمات حقوقية عن إطلاق؛ وائل محمد أبو زويد عامل بمدرسة التدريب، ومحمد محمود طلبة عامل بالإدارة، وحمدي محمد عبد العاطي عامل بمصنع الملابس، ومحمد محمد توفيق عامل بمصنع الملابس.

 

وقالت تقارير: إن “جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أطلق فجر الثلاثاء، سراح 25 عاملا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، جرى استدعاؤهم مساء أمس الاثنين إلى مقر الجهاز في مدينة طنطا، على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت أوقفت الإدارة صرف رواتب موظفي الإدارات غير الإنتاجية، التي من المعتاد أن يتقاضوها من 25 إلى 27 من كل شهر”.

ولا يزال الإضراب مستمرا، ويحتشد الآلاف من عمال كافة المصانع والأقسام في ساحة الشركة حيث يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

 

ونقل موقع “المنصة” عن أحد العمال أنهم يتقاضون رواتبهم يوم 5 من الشهر الجديد، ويعتقد المصدر أن ذلك سيحدث أيضا معهم عند حلول موعد تقاضيهم رواتبهم بيعاقبونا على الإضراب ومطالبتنا بحقوقنا بأنهم يجوعوا ولادنا.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم لم يتوقعوا وقف المرتبات، خاصة بعد صدور قرارات من الإدارة مساء الأحد لاحتواء الأزمة، توسم فيها العمال المرونة، رغم رفضهم لها بسبب تجاهلها التدرج الوظيفي.


ورفض العمال أمس الاثنين إنهاء إضرابهم، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات “التدرج الوظيفي”.

 

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمال غاضبون من استمرار الاستدعاءات، ولا يرونها محاولات لحل الأزمة، لكن بغرض تخويفهم وإجبارهم على كسر الإضراب، مؤكدا أنه منذ بداية الإضراب استُدعي ما يزيد عن مائتي عامل من قبل جهاز الأمن الوطني، وهو الرقم الذي ذكره أيضا المصدر الثاني.


وكانت الدفعة الأولى التي استدعيت لمقر الأمن الوطني تضم 9 من عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، وهي المصانع ذات الأغلبية النسائية واللائي أطلقن شرارة الإضراب الحالي.


ومطلع فبراير الجاري رفع المنقلب السيسي الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، اعتبارا من مارس المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجة تحت الموازنة العامة للدولة.