بمنطق الهليبة وقُطّاع الطرق وسُراّق المال العام والخاص، كشف المنقلب السيسي عن منطقة الخراب في إدارة أموال مصر وثرواتها وأراضيها، وهي ليست المرة الأولى، أذ أكدت العديد من التسريبات والتصريحات العديدة للسيسي، لتعاطيه مع مسألة المال، بمنطق النهم والحرامي ورئيس العصابة، حينما تحدث مع رئيس مكتبه السابق ومدير مخابراته الحالي، عباس كامل عن “الرز الخليجي”، وأن الخلايجة عندهم “رز كثير وفلوس كثيرة”، وذلك حينما تحدث مع كامل عن طلب المساعدات المالية لمصر في 2014، وهو ما يؤكد أن السيسي الذي فشل ونظامه عن تقديم أوراق شركة “وطنية” التابعة للجيش لشركة أدنوك الإماراتيةة، التي ظلت تتفاوض مع الجيش لشرائها لشهور عدة، وحينما اقترب موعد التقديم النهائي، على الصفقة، اكتشفت الشركة الإماراتية أن شركة الجيش لا تمتلك عقود ملكية ولا عقود نظام محاسبي، وأن كل شيء يدار بـ”الود” وهو اللفظ المهذب لنظام سرقة المال المتبع في مصر.
وقد أثارت كلمة السيسي التي أطلقها أمس الأربعاء، في حفل “قادرون باختلاف” غضب واشمئزاز ملايين المصريين، وأثارت أيضا المخاوف من سطوة السيسي على أية أموال عامة او خاصة، بدون أية قواعد أو نظم متبعة، وهو ما يفاقم أزمات خروج الأموال والاستثمارات من مصر، إلا من يعرف آليات إدارة العسكر ويتناغم معهم في السرقة والهبر.
واستقبل المصريون تصريحات السيسي عن تمويل صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصدمة كبيرة، نظرا لاستخدامه لفظ “هبرة”، والـ”هبرة ” هي (بضعة من اللحم لا عظم فيها) !!! والذي اعتبروه لا يليق برئيس دولة، وقد قال نصا: “عايزين هبرة يا دكتور مصطفى، 10 مليار جنيه، نحطها في صندوق قادرون باختلاف”.
وجاءت تصريحات السيسي أثناء حديثه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الدفعة الأولى من التمويل الإماراتي لمشروع رأس الحكمة التي دخلت البنك المركزي.
وتساءل الخبير الاقتصادي أحمد أمين على منصة إكس: “أنا ليه عايش في بلد رئيس الجمهورية فيها بيستخدم كلمة (هبرة) في خطاب عام؟ ليه يقول كده وليه يفكر كده وليه دي تكون المصطلحات الموجودة في قاموسه أصلا؟ ليه فيه حد في الدنيا أصلا يقول (هبرة)؟” كما استغرب كثيرون أن يكون رئيس جمهورية يتكلم بهذا الأسلوب.
أما محمد مصباح، فمن خلال تجربته كمهندس كتب: “والله المصطلح القميء ده مبيقولوش حتى الصنايعية في الموقع اللي من مناطق شعبية، مع كل احترامي ليهم طبعا، هبرة يا راجل، دي كلمة تتقال”.
— Mohamed Mesbah (@Abo_L_masabee7) February 28, 2024
ووجه السيسي الحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق “قادرون باختلاف” المخصص لذوي الإعاقة، من الأموال التي حولتها دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري كدفعة أولى لتمويل مشروع مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وردّ مدبولي بقوله: “اللي حضرتك تأمر بيه يا ريس، ممكن مليار جنيه، ليعقب السيسي، “أنا لو طلبت هطلب كتير، خليهم 10 مليار”.
واعتبر أن “تلقي مصر 35 مليار دولار، في غضون الشهرين المقبلين، هو شكل من أشكال المساندة والدعم من الأشقاء في الإمارات.
وفي أغسطس الماضي، صدّق السيسي على قانون دعم صندوق “قادرون باختلاف” رقم 161 لسنة 2023، الذي قضى بتخصيص مبلغ مليار جنيه من أرصدة حسابات بعض الجهات لتمويل موارد الصندوق، وذلك بواقع 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، و100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، و100 مليون جنيه من “صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية”، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.
منطق الهبر
وبتدقيق مشروعات السيسي وآليات نظامه في إدارة الأموال، تبرز الكثير من المخاطر التي تهدد عموم المجتمع المصري، إذ إنه يدير المشايع بلا دراسات جدوى مالية واقتصادية وبيئية ومجتمعية من الأساس، وهو ما أثبتت سنوات حكمه حجم تاثيرات نهجه الكارثية، إذ اعترف هو نفسه بفشل مشروع مدينة الأساس بدمياط والتي تكلفت نحو 100 مليار جنيه، بلا فائدة ولم ينتقل إليها أحد من صناع الأثاث، كما اعترف هو نفسه بفشل مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، وأقر بأن ما زرع بالفعل لم يتعد 7% من المستهدف.
ولعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتراكم الديون وفوئدها بشكل كارثي على البلاد، ناجم أساسا عن إنفاق أموال مصر وأرصدتها من النقد الأجنبي، على مشاريع غير ذي جدوى، لا تدر أية عوائد اقتصادية أو دولارية على مصر، كالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني والعلمين والجلالة وأبراج الساحل الشمالي والقصور الرئاسية والطائرات الرئاسية الفخمة “ملكة السماء” وغيرها ، والتي ابتلعت دولارات مصر بلا مردود، وهو ما كان يدار بالأمر المباشر من قبل السيسي نفسه، الذي تندر واستهزأ بدراسات الجدوى، التي وصفها بالمعطلة لمشاريعه، فإذا به يهدر الأموال، بلا مردود فعلي، وتُضرب مصر بأزمة اقتصادية تهددها بالإفلاس والانهيار.
يشار إلى أن السيسي وعساكره طوال عشرية سوداء، أهدروا مليارات الدولارات، التي يقدرها بعض الاقتصاديين، بأنها غير مسبوقة، وتدور الأرقام، حول 200 مليار دولار من الدعم الخليجي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، و120 مليار دولار كديون دخلت مصر خلال حكم السيسي، 15 مليار دولار عوائد تصدير الغاز الطبيعي من حقل ظهر، نحو 290 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات، 105 مليار دولار عوائد قناة السويس وغيرها الكثير من الأموال التي هبرها السيسي ووضعها في غير موضعها، ولو كان أحسن استثمارها لكانت مصر من أغنى دول العالم، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.
