مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين بحكومة الانقلاب، ورغم ذلك لا تقوم حكومة الانقلاب بدورها في محاسبة الفاسدين أو إحالتهم إلى المحاكمة، ما أدى إلى استشراء الفساد وإهدار المال العام في الوقت الذي تقلص فيه الحصص التموينية التي تقدم للغلابة شهريا وترفع أسعارها من وقت لآخر .
في هذا السياق تم رصد مخلفات جديدة بمطاحن ومخابز تموين الانقلاب جنوب القاهرة والجيزة، تتمثل في عجوزات في كمية القمح واختلاس كميات أخرى، بالإضافة إلى تشغيل أموال هيئة السلع التموينية في البنوك لصالح أصحاب المصالح.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن مخالفات مالية جديدة في وزارة تموين الانقلاب، مشيرا إلى أنه تبيّن إيقاف مطحن أوسيم بحجة ترشيد النفقات، رغم أن تكلفة المباني والآلات بالمطحن بلغت 3.843 مليون جنيه، وتم إيقاف المطحن بناء على موافقة وزير تموين الانقلاب.
تصفية صفرية
وأوضح التقرير، أن رصيد المخزون ثبت دفتريًا في 31 / 12 / 2023، والبالغ نحو 20.549 مليون جنيه، وتبيّن أنه لم يتم إجراء تصفية صفرية للمطاحن، وتم إثبات الأرصدة الدفترية للمنتجات والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة نحو 3243.65 طن قمح، 244.400 طن نخالة خشنة، و 14.388 طن نخالة ناعمة، كما تم إدراج دقيق 87.5% بالإيضاحات المتممة على أنه دقيق 82% بعدد 14900 جوال زنة 50 كيلو، ونفس الأمر لكمية 366 جوال زنة 30 كيلو، و163 جوال زنة 20 كيلو، وفقا لمعادلة الإنتاج التام لم يتم إجراء أية مطابقات على تلك الأرصدة مع هيئة السلع التموينية، الأمر الذي لم يتم التأكد معه من وجود تلك الأرصدة.
وأشار إلى أن كمية القمح المطحون مختلف الدرجات بلغ 172.192 ألف طن خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 ديسمبر 2023، تعادل 168.215 طن قمح 24 قيراط بفارق قدرة 3983 تتمثل في مخلفات طحن وناتج غربلة وتم بيع 1685 طن بنحو 10.809 مليون جنيه، ولم يتبيّن كيفية التصرف في باقي المخلفات المتبقية والبالغة نحو 2298 طنا، حيث لم يتضمنها مخزون المخلفات مع عدم تسجيلها ببيانات الإنتاج اليومية للمطاحن.
المخلفات
ولفت التقرير إلى أنه بفحص كمية المخلفات المباعة، خلال تلك الفترة، تبيّن الارتفاع والتفاوت الشديد غير المبرر في سعر بيع بعض الكميات، حيث وصلت قيمة الطن لـ 12110 جنيهات عن كمية 452 طنا بإجمالي 5.474 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، دون توضيح وتصنيف لطبيعة تلك المخلفات أو ماهيتها في ظل بيع كمية 434 طنا بـ 959.855 ألف جنيه، وعدم معرفة تحديد تلك الأسعار، بخلاف السعر الاسترشادي المحدد من لجنة بيع المخلفات ويبلغ 2500 جنيه للطن.
وأكد وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طنا ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق، مشيرا إلى وجود عجوزات بالدقيق والنخالة والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية ببعض المطاحن تحملت الشركة عنها 9.225 مليون جنيه تم إدراجها بحساب الأرصدة المدينة دون تحديد المتسبب.
وأوضح التقرير، أنه تبين أن هناك عجزا بكمية 16.900 ألف جوال دقيق وزن 50 كم بمطحن الشروق بالقاهرة قيمتها 13.716 مليون جنيه، لافتا إلى قيام الشركة باستثمار جزء من صافي مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 / 12 / 2023، والبالغة 215.796 مليون جنيه في صورة أذون خزانة بـ 179.532 مليون جنيه بعائد يتراوح 23% و24%. .
المال العام
وكشف أن الشركة قامت باستخدام المال العام المتمثل في مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في إقراض الخزانة العامة لدولة العسكر مقابل حصولها على عائد، رغم أن تلك الأموال تخص دولة العسكر أي أن دولة العسكر تكبدت فوائد على أموال مستحقة لها طرف الشركة، خاصة أن هيكل المساهمة في أموال الشركة يملكه 49% مساهمات خاصة، الأمر الذي يشير إلى أن الأموال العامة قامت بتمويل الاستثمار الخاص بصورة غير مباشرة بمبالغ تفوق إجمالي حقوق ملكيتهم، إضافة إلى عدم وجود أي عائد على تلك الأموال، بل إن ذلك كبد دولة العسكر أموالا إضافية متمثلة في عائد أذون الخزانة.
وأكد التقرير، وجود نحو 1.485 مليون جنيه رصيد دائن قيمة عجز 502 طن قمح بمطحن الهرم تحت مسمى عجز أقماح منظومة 3، مكون عنها مخصص اضمحلال بكامل القيمة بجانب نحو 8.124 مليون جنيه مخصصات أخرى تبيّن بشأنها وجود 698 ألف جنيه مخصص لمخالفات المطاحن لم ترد بشأنها أية مطالبات، مشيرا إلى أن هناك 7.007 مليون جنيه مخصص بقيمة عجز دقيق بمطحن عز الدين والطاهرة لكمية 867.295 طن، وقيمة عجز قمح محلي بصومعة الودي، وكذلك 419 ألف جنيه مخصصة لمواجهة عجز قمح بشونة سفنكس.
مطحن الهرم
وبالنسبة لأرض الهرم أوضح التقرير، أن المساحة المثبتة بالعقد المسجل تبلغ 4 أفدنة و11قيراطا و23 سهما، في حين أن المساحة المثبتة في سجلات الشركة بالهرم هي 7 أفدنة و5 قراريط و11 سهما، وتلك المساحة المثبتة في العقد تمثل كل من أرض مطحن الهرم، أرض الشركة بالهرم دون مساحة شونة الهرم، فضلا عن القيمة المثبتة بالعقد النهائي بـ 1.098 مليون جنيه، في حين أن القيمة المثبتة بسجلات الشركة بـ 4.487 مليون جنيه.
ونوه إلى أن أرض عين الصيرة تم إثبات مساحة 7923.32 متر مربع، في حين أن المثبت بسجلات الشركة 10.525 ألف مربع بقيمة 3.419 مليون جنيه، بفارق قدره 2601.86 متر مربع بقيمة 1.042 مليون جنيه.
وطبقا للتقرير، تبين وجود 1.972 مليون جنيه مديونية على مؤسسة جواهر للتوريدات الغذائية، وصدر حكم استئناف نهائي لصالح الشركة، بإلزام المؤسسة المذكورة بسداد نحو 1.5 مليون جنيه وفوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وأُحيلت للتحريات بالكسب غير المشروع وحتى تاريخ الفحص لم يتم التحصيل.
مديونيات
ولفت إلى وجود 1.626 مليون جنيه مديونية باسم البنك الوطني للتنمية قيمة مديونية شركة جواهر للتوريدات، وصدر حكم لصالح الشركة بإلزام البنك برد المبلغ، كما صدر حكم نهائي بإلزام ورثة جواهر بالمبلغ وتعويض 10 آلاف جنيه، الأمر الذي لم يتم بعد.
وبحسب التقرير، تبيّن وجود 311 ألف جنيه قيمة عجز شون ما زالت متداولة بالقضاء بعضها توفي أصحابها، بالإضافة إلى 1.212 مليون جنيه مديونيات على بعض العاملين ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتحصيل تلك المديونيات.
وكشف أن أرصدة الموردين لم تتضمن ما قيمته نحو 990 ألف جنيه رصيد الموردين الدائن شركة الأهرام والمتوقف نتيجة تسوية الشركة لهذا الرصيد ضمن إيرادات الشركة العام المالي السابق (تعويضات وغرامات) دون وجود أي مطابقات أو سند قانوني لتسوية المبلغ ضمن إيرادات الشركة.
وأكد التقرير، أن أرصدة الموردين تضمنت نحو 92 ألف جنيه أرصدة متوقفة، كما بلغ رصيد حساب دائني توزيعات نحو 169 ألف جنيه حصة العاملين تحت مسمى خدمات مركزية.
