بعد 11 عاما من الإنهاك بمحاكم الانقلاب، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة مساء الاثنين 4 مارس حكما مسيسا ضد د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و7 من قادة العمل السياسي والدعوي في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة” والتي نفذها المجلس العسكري وشرطة الانقلاب في يوليو ٢٠١٣م.
الحكم المسيس أصدرته محكمة أمن الدولة العليا ضد المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون” الدكتور محمد بديع ونائبه الدكتور محمود عزت وستة من قيادات العمل السياسي والدعوي وهم الدكتور محمد البلتاجي والمهندس عمرو زكي والدكتور أسامة ياسين والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد عبدالمقصود والمهندس عاصم عبدالماجد.
من جانبها أشارت جماعة الإخوان المسلمون، في البيان الذي أصدره د. محمود حسين القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، إلى أن إصدار سلطة الانقلاب مثل هذه الأحكام يؤكد إصرارها على السير في ذات الطريق، والمضي في السياسات الإجرامية نفسها التي بدأت بها الانقلاب العسكري، حينما سفكت الدماء الزكية وقتلت الأبرياء، وحشدت في سجونها عشرات الآلاف، دون أن تضع الكوارث التي تهدد مصر في أمنها موضع الاهتمام.
وأضاف البيان: “لقد ارتكبت سلطة الانقلاب بهذه الأحكام جريمة مزدوجة؛ حيث تركت الجناة الحقيقيين من الضباط المتورطين في مقتل العشرات من المتظاهرين عند المنصة ليفلتوا من عقوبة ما ارتكبوه، ثم قدمت المجني عليهم إلى المحاكمة وأخيرُا أصدرت حكمًا بالإعدام عليهم.”.
وأكدت الجماعة أن “هذه الأحكام الأخيرة تحمل رسالة موجهة إلى عموم الشعب المصري بأن سلطة الانقلاب ستقابل كل من يسعى للتغيير أو الإصلاح أو يرفض تلك الممارسات البغيضة التي دأب الانقلاب على ارتكابها بهذه القوة المدمرة، وتلك العصا الغليظة، إلا أننا نؤكد أن هذه الحسابات مغلوطة وأن الشعب – الذي يظنه البُغاة قد قبِل ممارساتهم ورضي بما اقترفته أيديهم – ستكون له وقفة إزاء هذه الجرائم التي تخطت حدود الشعب المصري لتصل -بالجرأة ذاتها- إلى الشعب الفلسطيني؛ حيث منعت عنه الطعام والشراب والدواء”.
ودان د. طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الأحكام، وقال، عبر منصة “إكس”: إنها “جريمة جديدة تصر سلطة الانقلاب على ارتكابها، وتضرب بها عرض الحائط بكل مقومات العدالة”.
وعلقت مؤسسة مرسي للديمقراطية (Morsi Foundation For Democracy) ضمن سياق بيان لإدانة أحكام الإعدامات السياسية، وقالت: إن “المؤسسة تدين الأحكام التي صدرت بحق عدد من السياسيين وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع في ما يسمى قضية أحداث المنصة”.
وقالت: إنها “ترفض المؤسسة الأحكام الهزلية التي شملت الدكتور محمد البلتاجي والدكتور محمود عزت والدكتور صفوت حجازي والدكتور عاصم عبد الماجد والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور أسامة ياسين والدكتور عمرو زكي في القضية ذاتها، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب يستمر في عملية تسييس القضاء”.
ودعت المؤسسة عبر منصاتها على التواصل الاجتماعي، أحرار العالم والمؤسسات الدولية لرفض تلك الأحكام الجائرة التي ينتهجها المستبدون للتنكيل بالسياسيين.
https://twitter.com/morsidemocracy/status/1764664958086758893
من جانبها قالت “مجموعة تكنوقراط مصر”: “يبدو أن نظام السيسي يرتب لكارثة كبيرة، ويريد إلهاء العيون عنها بكارثة أخرى”.
https://twitter.com/egy_technocrats/status/1764638246498144389
النائب عن الجماعة الإسلامية في البرلمان الباكستاني مشتاق أحمد خان وعبر @SenatorMushtaq واعتبر أن محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر مزيفة.
وأشار إلى أن الحكم بإعدام المرشد د. محمد بديع و7 آخرين بتهمة الإرهاب في حين تمارس إسرائيل مذبحة بحق الفلسطينيين في غزة.
وأضاف أن الجنرال السيسي أراد بإعدام قيادة الإخوان المسلمين، ليفرح إسرائيل ويستعرض أمامها قوته العسكرية في بلده.
وقال: “الحكومات الديمقراطية والمنظمات والشعب في كل العالم يجب أن يقفوا أمام الفاشية والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، من خلال قرار قضائي مزيف مسيس تابعة للجنرال السيسي”.
https://twitter.com/SenatorMushtaq/status/1764690222678204489
وفي 3 ديسمبر الماضي، قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن “محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية أحداث المنصة لجلسة 4مارس 2024، حيث صدر قرار بإحالة أوراق 8 مواطنين مدنيين للمفتي وذلك بجلسة الاثنين 22مايو 2023”.
وجددت “عدالة لحقوق الإنسان” مطالبتها بوقف عقوبة الإعدام في مصر خاصة في القضايا السياسية.
وتدور وقائع القضية والاتهامات الملفقة للمحكومين، بحسب الصحف المحلية المنحازة للانقلاب، بادعاء تدبير القيادات الثمانية تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا.
وزعمت الصحف أن “رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة”.
ششار إلى أن محكمة الانقلاب بقيادة محمد السعيد الشربيني (قاضي الإعدامات) قررت حبس 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد15 عاما و7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهما بالقضية المعروفة بأحداث المنصة
