توقع جيه.بي مورجان أمس الاثنين أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه “إلى القمر” بعد انخفاض حاد في قيمة العملة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
شهدت نشرة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر وتيرة متتالية على الإطلاق، قفز بنسبة 11.4٪ على أساس شهري من 1.6٪ في يناير ، متجاوزا بكثير توقعات الاقتصاديين.
وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية: “نتوقع الآن زيادة إضافية بمقدار 200 نقطة أساس لسعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل الذي قد يكون في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الأصلي للبنك المركزي”.
وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون أي مجال لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.
تسارع مفاجئ للتضخم
وتسارع التضخم المصري بشكل غير متوقع في فبراير، وهو اتجاه قد يستمر بعد تعويم طال انتظاره للجنيه بهدف تحويل الاقتصاد المضطرب، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.
وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بنسبة 35.7٪ سنويا الشهر الماضي مقارنة ب 29.8٪ في يناير ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد، وارتفعت الأسعار بنسبة 11.4٪ على أساس شهري وهو رقم قياسي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج نيوز والتي تعود إلى عام 2007.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم ، بنسبة 50.9٪ سنويا و 16.7٪ على أساس شهري، تسارع التضخم الأساسي السنوي، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي لاستبعاد البنود المتقلبة، إلى 35.1٪ في فبراير مقابل 29٪ في الشهر السابق.
وأدت الارتفاعات الكبيرة غير المتوقعة في أسعار الغذاء والصحة والتعليم والترفيه إلى زيادة هذه الزيادة، وفقا لألن سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة في القاهرة، وقال: إن “رفع سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي يبدو أنه كان خطوة أولية لمعالجة التضخم”.
وكان نمو أسعار المستهلكين في مصر يتباطأ تدريجيا منذ أن وصل إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، الآن سيكون التركيز على تأثير قرار البنك المركزي في 6 مارس بالسماح للجنيه بالانخفاض بأكثر من 38٪ ، وهي خطوة ساعدت في إبرام صفقة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
الاضطرابات الاقتصادية
بدأت أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية في مصر في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع تكلفة القمح والوقود المستورد، هرب مستثمرو السندات بشكل جماعي، وسحبوا حوالي 20 مليار دولار من البلاد.
أدت حرب الاحتلال مع حماس في غزة إلى تفاقم الضغوط، وبقي بعض السياح بعيدا عن شواطئ مصر ومواقعها القديمة، في حين تسببت هجمات الشحن التي شنها مسلحون حوثيون في البحر الأحمر في انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر دخل مهم لمصر.
وكانت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، وسيطا رئيسيا في محادثات وقف إطلاق النار، لقد حاولت إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، على الرغم من أنها قاومت الدعوات لاستقبال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتقول: إن “ذلك سيقوض قضيتهم لإقامة دولة مستقلة ويشكل تهديدا أمنيا إذا جاء مقاتلو حماس معهم”.
رابط الخبر: هنا
