قرر مجلس النواب مضاعفة رسوم لوحات السيارات من 115 جنيها إلى 600 جنيه سنويا، بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية نسبتها 10٪ على هذه الرسوم بعد زيادتها.
جاء ذلك خلال موافقة المجلس على 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
تضمن مشروع القانون الأول أحكاما لتعرفات السيارات المتروكة والمهملة، وتشكيل لجنة للتصرف في هذه المركبات لتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.
وينص مشروع القانون على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يجري بيعها لصالح الحكومة، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
وينص المشروع الثاني على زيادة الحد الأقصى لرسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه سنويا، بدلا من 115 جنيها، مع السماح بزيادة هذه الرسوم بقرار من رئيس الوزراء، بما لا يتجاوز نسبة 10٪ سنويا بما لا يجاوز 3 أضعاف المبلغ.
وأورد المشروع الثالث الأحكام الخاصة بالمركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات، والمتخصصة في نقل الأشخاص بأجر على غرار التوك توك، وإخضاعها إلى جميع الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة بالقانون.
وتعد التعديلات التي جرت على قانون المرور مجرد جبايات جديدة، للدولة من أموال الشعب، دون تطوير المرور وخدماته التي تعاني التردي والفساد.
وذلك اتساقا مع سياسات الحلب التي تمارسها الحكومة ضد الشعب المصري، طوال عشرية سوداء ذاق المصريون فيها مرار الجباية والنهب الحكومي المنظم.
