كشفت مجموعة حقوقية يوم الخميس أن قياديا بارزا في تنظيم داعش في سيناء المصرية، يعيش الآن بحرية مع عائلته بعد أن منحته حكومة عبد الفتاح السيسي عفوا في عام 2021، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي”.
ووفقا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، كان محمد سعد كامل، المعروف بالاسم الحركي أبو حمزة القاضي، من بين قادة ومقاتلي داعش الذين سلموا أنفسهم للسلطات قبل ثلاث سنوات مقابل إطلاق سراحهم.
كان القاضي هو الثالث في قيادة ولاية سيناء التابعة لداعش و”مفتي” التنظيم و “رئيس القضاة” بين عامي 2016 و 2021 ، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وأضافت أنه أصدر رأيا دينيا يجيز الهجوم الذي وقع عام 2017 على مسجد في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 305 من المصلين، وهو أسوأ قتل جماعي للمدنيين في هجوم مسلح في تاريخ مصر.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “يعيش أبو حمزة القاضي حاليا مع زوجته وأطفاله ولديه سكن وراتب شهري”، نقلا عن مقابلة تلفزيونية مع المتحدث العسكري في عام 2022 قال فيها: إن “أولئك الذين يسلمون أنفسهم يعاملون معاملة إنسانية ويمنحون منازل، إذا لم يتم اتهامهم بأي جرائم”.
وأضافت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن القاضي لم يواجه أي تهم منذ استسلامه في عام 2021.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في منشور على X “وضعت فتاوى القاضي الأساس لمرحلة دموية غير مسبوقة ضد المدنيين في سيناء ، مما أدى إلى السماح بسفك دماء جميع المدنيين الذين تفاعلوا مع الجيش، سواء عن طريق توصيل المياه إلى نقطة للجيش ، أو نقل الأسمنت من مصنع للجيش ، أو كونه عامل بناء يبني جدارا في مشروع للجيش”.
واتصلت ميدل إيست آي بالجيش المصري للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.
وقال مصدر عسكري مصري: إن “بعض أعضاء داعش المفرج عنهم نقلوا إلى الإسماعيلية، غرب قناة السويس، ومناطق أخرى لم يسمها، حيث يخضعون لمراقبة مشددة من قبل المخابرات الحربية”.
وقال المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث مع الصحافة: “جميع المشتبه بهم في الإرهاب الذين يسلمون أنفسهم للقوات العسكرية ويتعاونون سلميا يعاملون بطريقة لائقة”.
وهناك مشتبه بهم منحوا عفوا للعيش بسلام مع عائلاتهم تحت حماية السلطات، لمساعدة الدولة على تحييد تهديد المتطرفين الآخرين، ولم يتسن لموقع “ميدل إيست آي” التحقق بشكل مستقل من موقع القاضي.
وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش: إن “أربعة من سكان شمال سيناء شهدوا بأن أقارب وسكان قراهم الذين كانوا أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية يعيشون الآن مع عائلاتهم في الإسماعيلية والأماكن المجاورة، حيث توفر لهم الأجهزة الأمنية راتبا شهريا وبطاقات هوية لاستخدامها داخل منطقة معينة”.
زعيم متطرف كبير
خاض الجيش المصري، بمساعدة رجال القبائل المحليين، حربا ضد أعضاء ولاية سيناء بين عامي 2013 و2022، وتقدر حكومة السيسي أن ما لا يقل عن 650 مدنيا قتلوا على يد ولاية سيناء منذ عام 2013.
كانت المجموعة صغيرة نسبيا وسيئة التسليح، وفقا لمصادر قبلية محلية في سيناء تحدثت إلى ميدل إيست آي، وهزمت رسميا في عام 2022.
وقالت المؤسسة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرهما: إن “العفو الذي منح للقاضي وغيره من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مشكوك فيه”.
وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “يجب ألا يشمل العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة، مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا”.
تم الإعلان عن استسلام القاضي في 10 سبتمبر 2021 من قبل اتحاد قبائل سيناء، وهي ميليشيا موالية للحكومة مقرها شمال سيناء متحالفة بشكل وثيق مع القوات المسلحة ويقودها حليف السيسي إبراهيم العرجاني.
وفي منشور على فيسبوك، وصفت الميليشيا القاضي بأنه قيادي متطرف كبير ورئيس المحكمة الشرعية لولاية سيناء، وزعيم دعاة العناصر الإرهابية المتطرفة.
وقال البيان: “بعد التنسيق وضمان المرور الآمن له ولعائلته (زوجة وثلاثة أطفال) ، وإرشاده حتى تسليمه ، نؤكد للمرة المليون أن قادة التنظيم الإرهابي الذين يقتلون أو يستسلمون يوميا هم شهادة على إنجازات القوات المسلحة في ساحة المعركة “.
تسمح قوانين النزاعات المسلحة بمنح عفو واسع النطاق عند انتهاء الأعمال العدائية، لكن هذا لا يشمل الأفراد المشتبه في ارتكابهم أو المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
أثار الإفراج عن مقاتلي داعش مقارنات بين العفو وسياسة السيسي المتمثلة في احتجاز عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين منذ عام 2013.
وفي الوقت نفسه، نشرت المؤسسة صورة مجمعة للقاضي والسجين السياسي أيمن موسى، الذي اعتقل في سن 19 عاما وأمضى آخر 10 سنوات في السجن لمشاركته في الاحتجاجات السلمية.
وكتبت منظمة سيناء لحقوق الإنسان: “من حق المواطن أن يعرف بوضوح المعايير المستخدمة لمنح العفو للأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وجرائم قتل جماعي واسعة النطاق، وفي الوقت نفسه عدم منحه للمعارضين السياسيين المتهمين بالنشر أو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تحتجز السجون المصرية ما لا يقل عن 65 ألف سجين سياسي معارض للسيسي، وفقا لدراسة نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في أبريل 2021.
رابط التقرير: هنا
