كتب عبد الله سلامة:
أمر نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بفتح تحقيق في بلاغ مقدم ضد الدكتور محمد البرادعي، أحد أبرز الأذرع السياسية لانقلاب 3 يوليو 2013، يتهمه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة خلال حواراته على قناة "العربي" الفضائية.
وكلف "صادق" المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، باتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ والتحقيق فيه، بعد أن أحال البلاغ إليه برقم صادر 101 لسنة 2017.
وطالب البلاغ بإحالة البرادعي للمحاكمة الجنائية وتطبيق نص المادة 77 من قانون العقوبات عليه، والتي تنص علة (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)، كما طالب أيضا بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لوقف قناة "العربي" لحين انتهاء التحقيقات.
وفر البرادعي -الذي تولى نائب الطرطور عدلي منصور إلى خارج البلاد عقب مذبحتي رابعة العدوية ونهضة مصر- رفضا لما جرى بها من جرائم ضد الإنسانية، معلنا رفضه ممارسات سلطات الانقلاب في مصر.
