في ظل حكم العسكر ، لاتأتي المصائب فرادى، بل تتواتر وتتشعب بلا توقف، عند حد، فمن الغذاء إلى المواصلات والوقود والطاقة إلى الملابس، وصولا إلى الأدوية، وسط عجز متواصل من قبل السيسي ونظامه على الرغم من تدفقات مليارات الدولارات، إلا أن الأزمة الاقتصادية ما تزال تضرب جوانب الحياة بمصر بلا توقف.
فعلى الرغم من مخطط الحكومة لخصخصة الصحة ورفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات وتقليص مخصصات الصحة بالمواونة، يراكم السيسي الأزمات أمام المصريين، وخاصة فيما يتعلق بالأدوية والعلاج، حيث تتجه الحكومة للتوافق مع الشركات لزيادة أسعار الأدوية، وهو القطاع الذي يتقلص إنتاجه على إثر السياسات البنكية التي تمنع توفير المواد الخام عبر تأخير توفير الدولارات للاستيراد.
وفي هذا الإطار الكارثي، الذي يجر بعضه بعضا، كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أمس الأحد، أن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف لمواجهة أزمة ارتفاع سعر العملة الأجنبية، الدولار، في مقابل الجنيه المصري، ما تسبب في أزمة اقتصادية طالت السوق المصري في الفترة الماضية.
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، في تصريحات صحفية: إن “المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس 2024 وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
وكان عوف، قد سبق أن طالب السلطات بزيادة أسعار الدواء، لتصل إلى سعر يتناسب مع زيادة التكاليف والأعباء التشغيلية للشركات”، وذلك وفق ما قال في وقت سابق من شهر مارس، في تصريحات لموقع الحرة الأمريكي.
وقال عوف في تصريحاته آنذاك: “الدواء سلعة استراتيجية ولها بعد اجتماعي، لذلك هو سلعة من 3 سلع تخضع للتسعير الإجباري إلى جانب المحروقات والخبز” ويشرح عوف مفهوم التسعير الإجباري للأدوية في مصر، بالقول: “سعر يتم وضعه من قبل هيئة الدواء بالتوافق مع الشركات، ولا يسمح لأية شركة من الشركات بزيادة السعر عن المعتمد، قبل الرجوع إلى الهيئة”.
ويبرر عوف مطالب الشعبة، بأن “الدواء يُعد المنتج الوحيد في السوق الذي لم ترتفع أسعاره منذ 6 أشهر، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج” وتابع عوف: “الهيئة تدرس بعناية إمكانية تحريك الأسعار ووصولها إلى مستوى عادل ومرض للشركات وكذلك المرضى، بحيث لا تكون الأسعار مبالغا فيها، وتواصل الشركات الصناعية عملها دون أزمات”.
وتوقع المسؤول ارتفاع الأسعار بنسبة 25% في المتوسط خلال الفترة المقبلة، وهي نفس معدل زيادة تكاليف الإنتاج.
في سياق موازٍ قال عوف: إن “هيئة الدواء تحتاج شهرا لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، ما يعني أن الأمر سيستغرق قرابة 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسميا، هذه المهلة كبيرة جدا ولن تستطيع الشركات تحملها”.
وسبق أن عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة “دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية”، بحضور ممثلي الحكومة.
ويواجه سوق الدواء في مصر أزمة مركبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية والتأثيرات السلبية المستمرة لتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أفضى لانتشار حالة فوضى في سوق الدواء المصري تسببت في زيادة معدلات حالات الوفاة نتيجة الأدوية المغشوشة واستمرار نقص أصناف مستوردة تزامنا مع تفاقم مشكلات التصنيع المحلي الذي يعاني حالة من الركود جراء عدم قدرته على استيراد المواد الخام من الخارج.
وأصبحت الحكومة في مواجهة مشكلات تجعلها عاجزة عن ضبط السوق مع انتشار أسواق موازية لبيع الأدوية خارج الصيدليات، وبحث المواطنين عن أي وسائل يستطيعون من خلالها الحصول على العقاقير بأسعار زهيدة في ظل تردي أوضاعهم المعيشية، وزيادة معدلات تهريب الأدوية المستوردة ومنتجات ألبان الأطفال التي تشهد زيادات مضطربة في أسعارها الرسمية وبشكل يومي.
ولعل ارتفاع أسعار الدواء الذي تشهده مصر، يتناقض تاما مع مستوى الرواتب والمستوى المعيشي للأسر الذي بات أقرب للانهيار التام في ظل غلاء أسعار كل شيء، وكان أخر الزيادات الجمعة الماضية مع قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة من 21% إلى 32%، وانعكس على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم.
