يواجه سوق الحج السياحي العام الجاري ارتباكا شديدا، بسبب اضطراب سوق العملة وعدم استقرار سعر الصرف وما تبعه من نقص الدولار والريال السعودي المطلوبين لسداد مقابل الخدمات والحجوزات عقب قرار حكومة الانقلاب بتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، في وقت وضعت فيه السعودية جدول توقيتات مبكر للغاية لكافة الإجراءات، محذرة من التخلف عن تلك المواعيد، وهو ما يهدد بعد إتمام رحلة الحج لشركات السياحة.
وطالب أصحاب شركات السياحة البنوك بتوفير العملات الأجنبية للشركات لحل أزمة الحجوزات المتعطلة.
وحذروا من أن الشركات لن تنفذ رحلات الحج، لأنها ستتعرض لخسائر فادحة، مشددين على ضرورة حل هذه الأزمة قبل فوات الآوان .
كانت السعودية قد وضعت جدولا زمنيا على النحو التالي:
30 يونيو 2023 تسليم الوثيقة
16 سبتمبر 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.
4 نوفمبر 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.
8 يناير 2024 إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي كان بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج، في حين تم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 25 فبراير 2024.
1 مارس 2024 بدء إصدار التأشيرات.
29 أبريل 2024 إغلاق المسار لإصدار التأشيرات.
9 مايو 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة.
أزمة كبرى
حول هذا الجدول الزمني والصعوبات التي يواجهها القطاع السياحي للوفاء بالتزاماته في التوقيتات المحددة، قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران المدني بالغرفة التجارية بالإسكندرية: إن “شركات السياحة تواجه أزمة كبرى في تدبير العملة المطلوبة، لسداد مقابل الخدمات والحجوزات الخاصة بحجاجها في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الفترة المخصصة لتدبير المبالغ المطلوبة لإنهاء تلك الإجراءات قصيرة للغاية، حتى وإن كان المسار الإلكتروني السعودي يغلق في 11 مارس الجاري، لأن الشركات مطالبة بتدبير أكثر من 270 مليون دولار”.
وكشف الحلو أن السوق الموازي للعملات لا توجد بها هذه المبالغ، ما يعني ضرورة إصدار موافقات للبنوك بتوفير العملات المطلوبة للشركات، موضحا أنه إذا كان البنك المركزي قد شهد انفراجة خلال الأيام الماضية في أزمة العملة، فيجب أن يوفر للشركات العملات ولو برسوم معينة زائدة، ولكن ليس كالسوق السوداء، لحل أزمة الحجوزات المتعطلة.
وأشار إلى أن الشركات تتعرض لعقوبات قانونية إذا حاولت تدبير العملة من السوق الموازي، ما يعرض أموالها وأموال الحجاج للخطر، مؤكدا أن البنوك لا توفر هذه المبالغ، وتشترط كافة الجهات السعودية الدفع بالعملات الأجنبية، ما يعني وصول القطاع السياحي لأزمة كبرى قد تعرقل تنفيذ المتفق عليه في موسم الحج المقبل.
تدبير العملة
وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق: إن “ضوابط الحج الصادرة عن وزارة سياحة الانقلاب لم تشمل آلية محددة لتدبير العملة المطلوبة لسداد مقابل الخدمات، مما وضع الشركات المنفذة لبرامج الحج حاليا في أزمة كبيرة بين الوزارة التي تطالبها بسرعة إنهاء الإجراءات والحجوزات وسداد مقابل الخدمات، وحكومة الانقلاب التي ترفض تدبير العملة وتطارد من يسعى لتدبيرها من السوق الموازي”.
وأضاف الغمري في تصريحات صحفية أن العديد من الشركات اجتمعت أكثر من مرة في غرفة الشركات لمحاولة إيجاد حلول وتم عمل عدة مذكرات لكافة الجهات المعنية دون رد، لافتا إلى أن ضوابط وزارة سياحة الانقلاب سعرت برامج الحج، وفقا لسعر السوق آنذاك 9 جنيهات مقابل الريال السعودي، وسجل بعدها الريال نحو 18 جنيها، أي هناك 9 جنيهات فرق في السعر بمعنى 9 ملايين جنيه مقابل كل مليون ريال .
وأكد أن برنامج مثل الحج الاقتصادي يحتاج لزيادة لا تقل عن 40 ألف جنيه حتى لا تخسر الشركة، موضحا أنه إذا تم تدبير عملة بالسعر الرسمي في البنوك للشركات السياحية المتبقية، فإن الشركات التي دبرت مبالغ مسبقا ستتحمل خسارة فادحة دون أي ذنب لها سوى أنها التزمت بالتوقيتات المعلنة، وإذا لم يتم تدبير العملة للشركات المتبقية وهي ليست قليلة، فإن الأزمة نفسها ستظل مستمرة .
وأوضح الغمري أن 80% من شركات السياحة سددت مقابل السكن والخيام قبل غلق الباب الذي كان محددا في 5 مارس، لكن بقيت 20% من الشركات لم تتوفر لها إمكانية لسداد مقابل الإقامة لعدم توافر العملات، منوها إلى أن آلية التحويل للمملكة العربية السعودية والتي اشترطت فيها التعامل مع جهة واحدة فقط، كانت سببا في عرقلة العمل داخل القطاع السياحي، حيث تضطر الشركات لإيداع المبالغ المطلوبة بحسابها في البنك الخاص بها، ثم تطلب تحويلها لحساب الغرفة في البنك الثاني، ثم تحولها الغرفة للمسار الإلكتروني بالمملكة، وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج 5 أيام عمل على الأقل، مما أدى لتأخر كبير في عمليات التحويل.
عمرة رمضان
وأكد أسامة السيسي عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات تحاول سداد ما عليها من التزامات مالية للجانب السعودي، مما اضطر الكثير منها لشراء الريال السعودي بأعلى سعر، والذي بلغ في أحيانا كثيرة 19.5 جنيها، مشيرا إلى أن الغرفة تحملت عبء تحويل المبالغ على المسار الإلكتروني السعودي بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه مع البنك العقاري العربي، وهو ما تسبب في تأخر الإجراءات كثيرا.
وقال السيسي في تصريحات صحفية: إن “الشركات السياحية اصطدمت بتحدي تدبير العملة في بداية الموسم، وحدث تزايد غير عادي في أسعار الصرف خاصة مع قرار البنك المركزي الذي رفع السعر الرسمي وبالتبعية يرتفع معه السعر الموازي للعملات الأجنبية متوقعا تفاقم الأزمة مع موسم عمرة رمضان، وشح توافر العملة ما قد تعجز معه الشركات في جمع المبالغ المتبقية لسداد قيمة خدمات الطوافة، خاصة أن الوقت المحدد لغلق المسار الإلكتروني للمملكة لم يعد كافيا”.
وأوضح أن وزارة سياحة الانقلاب سعرت قيمة برنامج الحج على أساس 12 جنيها للريال، فيما ارتفع سعر الريال إلى 19.5 جنيها، ولذلك سوف تتعرض الشركات السياحية لخسائر، لافتا إلى أن سعر الريال الرسمي في البنك بلغ 14 جنيها مقابل 8 جنيهات في السابق، الأمر الذي يصعب على الشركات إنهاء مهمتها.
وطالب السيسي بمد فترة السداد على المسار الإلكتروني للسعودية، حتى يتسنى للشركات تسديد كل المستحقات التي عليها مقارنة بالجهات الأخرى.
