طرحت ورقة لمنصة “الموقف المصري” الليبرالية على التواصل الاجتماعي 3 سيناريوهات تحدد المسار الاقتصادي المطلوب خلال السنوات القادمة، يضمن عدم تعرضنا للأزمة مرة أخرى وهو يتعلق بخروج الجيش من الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية المعتمدة على تحسين التنافسية والإنتاجية في الاقتصاد، من خلال تحسين مؤشرات التعليم والإنفاق على الصحة والتدريب المهني وغيره في خطة تتراوح بين 3- 5 سنين، وخطة طويلة المدى هدفها الوصول لمستهدفات واقعية للصادرات.
ورقة الموقف المصري @AlmasryAlmawkef بعنوان “رايحين على فين؟ 3 مسارات للاقتصاد المصري بعد رأس الحكمة” حددت سيناريو ثالث يتجنب إدمان الديون الذي دأبت عليه سلطة الانقلاب.
والسيناريو كان بعنوان “عمل إصلاحات اقتصادية هيكلية” ومحوره الرئيسي علاوة على خروج الجيش أن تتجه حصيلة صفقة رأس الحكمة الـ 35 مليار دولار، للحصول على شروط أفضل لتخفيض سعر الصرف بنطاقات زمنية متقاربة، كل شهرين أو 3 نخفّض في حدود 5-10% تقريبا.
واعتبر محرر المنصة أن أموال صفقة رأس الحكمة تكون بمثابة بداية جديدة لمسار اقتصادي بديل، يبدأ من خلال السيطرة على التضخم وإنهاء السوق السوداء للعملة، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والتوقف عن المشاريع الكبرى الممولة من إنفاق خارج الموازنة.
وأوضحت أنه مع بداية حل أزمة سعر الصرف، تبدأ بمجرد حصول المركزي على الأموال، يجب أن تبدأ الإصلاحات الهيكلية والمتعلقة بزيادة التنافسية مع تعديلات على هياكل الضرائب في البلد، بحيث يتم جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مبينا أن ذلك أن سبب ذلك ليس قلة الضرائب ولكن أن تكون البيئة الاقتصادية جيدة بما يكفي للعمل.
تعود الأزمة
ورأى “الموقف المصري” أن هذه الإصلاحات شديدة الصعوبة، تتطلب من الحكومة التفكير بمنطق مختلف تماما لإدارة الاقتصاد، لكن بدونها الأزمة ترجع مرة ثانية.
وأوضحت أن معنى عودة الأزمة أننا سنكون مضطرين من جديد لبيع المزيد من الأصول والمدن للخليج أو غيرها، وأن ذلك يمكن أن عملية تستمر إلى ما لا نهاية.
سيناريو الاستمرار في الديون
وطرحت الورقة سيناريوهين يعتمدان على استمرار الديون وإدمان الديون، وقالت إن الأول منهما: أن نستمر في الإدمان على الديون وفي نفس مسار السياسات الاقتصادية.
وهذا المسار يعني؛ استخدام الحكومة أموال الصفقة المقدرة بـ 24 مليار دولار خلال شهرين، بالإضافة لوديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات بدون تخفيض سعر الصرف.
وأوضح أن ذلك استنزاف المبلغ بالكامل في مدفوعات الديون، وبالطبع سيكون في قدرة أكبر على الاقتراض، بافتراض ثبات أو نمو مصادر الدولار الأخرى ( القناة – السياحة – التحويلات – الصادرات).
وأضاف أن عدم ضخ السيولة الدولارية، لتلبية طلب المواطنين والمستوردين على الدولار، بالتالي استمرار السوق السوداء.
وأوضح أنه، في الغالب سيؤدي ذلك لعودة الأزمة مرة أخرى، استمرار سياسات الاقتراض نفسها، واستمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى للبنية التحتية بنفس السرعة والوتيرة التي أدت للأزمة وزيادة مدفوعات الديون.
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني منهما فيتعلق أيضا بنفس المنطلق وهو؛ الاستمرار في الإدمان على الديون بإصلاحات نقدية متعلقة بسعر الصرف.
وقالت: إن “المسار يحدده “استخدام أموال الصفقة في معالجة اختلال ميزان المدفوعات، مع تقليل القـيود في الحصول على الدولار في البنك، وخفض تدريجي لسعر الصرف”.
وأضافت أنه يتضمن أيضا ضخ السيولة الدولارية اللازمة، للإفراج عن البضائع وكذلك المطلوبات من البنوك الخاصة بالدولار.
واستندت الورقة في رسم هذا السيناريو لتقرير بنوك “جي بي مورجان” تقول: “مصر تحتاج لخفض سعر الصرف ما بين 40 -45 جنيها لكل دولار”.
مبينة أنه في هذه الحالة هناك احتمال كبير للقضاء على السوق السوداء، لو أن المستوردين حصلوا الدولار بسهولة في البنك، مع فتح بطاقـات الائتمان في البنك والمدفوعات الخارجية لنطاقات معقولة كما كان في 2021 قبل الأزمة.
وأردفت أن إنهاء السوق السوداء يفتح الباب لإنهاء فوضى التسعير في السلع والخدمات المحلية حتى تلك التي تتضمن مكون مستورد ما يخلق فوضى تسعير ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي”.
وأشارت إلى أن ذلك على المدى القصير يمكن أن يوفر حل لأزمة سعر الصرف، لكن بدون تغيير كامل في السياسات الاقتصادية لا يكمل وستعود الأزمة للظهور مرة أخرى كما في السيناريو الأول.
إنهاء التضخم مرتبط بالسيناريوهات الثلاث:
وشددت الورقة على ضرورة إنهاء حالة التضخم في أسعار الأسعار والسلع تحت عنوان “المواطن ضرورة” وأن الإصلاحات لتعطي تأثيرا متوقعا على المواطن سيكون أهمها إنهاء التضخم الحالي المرتفع.
وأكدت أن السيطرة على التضخم أولوية للمواطن، ولبيئة الأعمال التي لا يمكن تستمر لمدة طويلة بمعدل تضخم فوق الـ30% ومعدل فائدة 24% تقريبا في البنك.
واعتبرت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الأزمة، ولأن يتحقق تحسن اقتـصادي، لأنه الأزمة مش أزمة سعر الصرف هي أزمة اقتصاد وتفكير وإدارة قبل ما تكون أزمة سعر الصرف.
واستعرضت الورقة أرقاما تتعلق بحكم الأزمة، وهي تكشف أن قيمة البضائع المتأخرة في الموانئ تقريبا 6.7 مليار دولار مدفوعات الدين الخارجي السنة بدون الودائع الخليجية قصيرة الأجل يساوي 35 مليار دولارا والانخفاض المتوقع في إيرادات القناة خلال الربع الأول من العام الحالي يصل لـ 50%.
كما أن خسائر تحويلات العاملين في الخارج خلال السنة الماضية يساوي 10 مليار دولار تقريبا، بينما الفجوة التمويلية للاقتصاد تساوي 25 مليار دولارا، خلال 4 سنوات قادمة، بحسب جولدمان ساكس، منها؛ 17 مليار دولار لازمة لإنهاء أزمة سعر الصرف، لتكشف أن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك وصلت لـ 28 مليار دولار بالسالب.
