كتب محمد مصباح:

في صحوة مفاجئة للمجلس الأعلى للقضاء رفض اليوم، وبالإجماع فى اجتماعه برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مشروع قانون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من عضو برلمان الدم، أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس.

وقال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار عادل الشوربجي، في تصريحات صحفية، إن المجلس قرر في اجتماعه بالإجماع رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد الشوربجي "أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، الذي ينص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات الحكومية".

ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطابًا إلى برلمان الدم  معلنًا رأيه رسميًا برفض مشروع القانون.

وكان برلكان الدم قد  أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالًا لحكم المادة 185 من الدستور، التي تلزم أخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

يذكر أن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ببرلمان الدم  أحمد حلمي الشريف، تقدم بالمقترح الذي يتضمن تعديل نص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهي المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وليس بالأقدمية كما هو قائم حاليًا.

بداية طريق المقاومة
واعتبر مراقيبون قرار المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، بأنه بداية اعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية، التي تعاني السيطرة والتهميش والسيطرة العسكرية، باساليب قذرة كتلفيق تهم الرشى والقتل كما حدث مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الدولة، بجانب محاولات السيسي منع قضاة الاستقلال من ترأس الهيئات القضائية.

وصف الإعلامي محمد ناصر الأمر يأنه موقف تاريخي
وكتب الإعلامي بقناة مكملين الفضائية، محمد ناصر، على حسابه على "فيس بوك": "حضرات السادة المحترمين:بعد السيطرة على الأجهزة الرقابية والمجلس الأعلى للإعلام ومحاولة السيطرة على هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر.. هل ينجح السيسي في ترويض القضاء؟.. ولا القضاة هيواصلوا المقاومة زي النهاردة لما المجلس الأعلى للقضاء رفض بالإجماع قانون السلطة القضائية المقترح من برلمان عبدالعال"؟

معتبرا قرار القضاء الأعلى بمثابة موقف لاستعادة السلطة القضائية استقلالها.

Facebook Comments