كتب- سيد توكل:

 

"على الرغم من الكراهية الواسعة تجاه الإسلام، والتي تعتبر السمة المميزة لإدارة ترامب، فضلاً عن أمر الحظر الذي يستهدف المسلمين لمنع دخولهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الرئيس ترامب أشاد مرارًا وتكرارًا بعدد من الدول الإسلامية".. هكذا بدأت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية تقريرها للحديث عن تلك الدول التي تعادي جماعة الإخوان المسلمين، وتستهدف القضاء على ثورات الربيع العربي.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" أن الأنظمة الثلاثة المعادية لجماعة الإخوان المسلمين والمحببة لقلب "ترامب" هي نظام الانقلاب في مصر والنظام في الأردن وعيال زايد في الإمارات، الذين يعتبرون من شركاء واشنطن ضد وصول الإسلاميين للحكم ولو بالانتخابات الحرة النزيهة، معتبرة أن الغريب في الأمر أن ترامب وإدارته اختاروا حكومات قمعية لتكون الأفضل لديهم من بين الدول العربية.

 

نظام جنرالات يونيو

 

في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

وبلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظمت عصابة الانقلاب سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم"ثورة 30 يونيو"، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

وفي هذا الإطار أسست المخابرات الحربية حركة "تمرد" يوم 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وادعت تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، وهو ما ظهر كذبه بعد ذلك، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.

 

في حين جمعت حركة تجرد المؤيدة للرئيس مرسي 26 مليون توقيع تؤكد تمسكها بمرسي رئيسا شرعيا، وفي صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2013 نهب بلطجية محتجون لمرسي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في القاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر عشرة قتلى وحرق المقر.

 

وقبل الانقلاب بـ48 ساعة ألقى الرئيس مرسي خطابًا امتد لساعتين ونصف الساعة دافع فيه عن شرعيته، ودعا للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكن عصابة الانقلاب رفضت الاستجابة لدعوته، وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ التي مهدت للانقلاب، وتمسكت الجبهة التي كان يديرها العسكر بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وفي 3 يوليو أعلن السيسي في بيان متلفز انقلابه على الرئيس المنتخب، وعطّل العمل بالدستور، وعقب بيان الانقلاب ألقى شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا عقبه بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ثم بيان لمحمد البرادعي، ثم بيان ممثل حزب النور السلفي، كلها أيدت الانقلاب كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت دعمها حمام الدم الذي افتتحه السيسي على مصراعيه، ولا يزال يغلي حتى اليوم.

 

نظام الأردن

 

وفي نوفمبر 2013 صرح الدكتور حمزة زوبع، بأن بعض دول الخليج والأردن قررت دعم النظام الانقلابي فى مصر؛ لسحق حركة الجماهير الرافضة للانقلاب والمؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي.

 

وأوضح زوبع خلال  مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، أن هذا القرار قد يعني إرسال الأردن لقوات خاصة، باعتبارها دولة متخصصة فى قمع المتظاهرين، وقد سبق وقدمت دعما للبحرين والكويت من قبل، رافضا الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات.

 

عيال زايد

 

بات معلوماً التمدد الصهيوني الأمني في الإمارات، ودورها في دعم وتمويل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وفي عام 2012، أطلقت حكومة الإمارات حملة اعتقالات استهدفت جماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها عيال زايد التهديد الأساسي لنظامهم الذي يقوم على القمع ونهب ثروات الإمارات وتمويل العلميات القذرة ضد ثورات الربيع العربي.

 

كانت جماعة الإخوان أكثر شعبية من نظيرتها الليبرالية بسبب أنشطتها الاجتماعية، وفي أبريل عام 2012 تم تجريد سبعة من أعضاء جمعية الإصلاح ، كانوا قد وقعوا على عريضة مارس 2011، من جنسيتهم، وفي ديسمبر من نفس العام تم اعتقالهم بعد أن رفضوا مغادرة البلاد كما طلبت الحكومة.

 

وبحلول نهاية عام 2012، كان قد تم القبض على 94 عضوا من جماعة الإخوان، وحكم على 69 منهم بالسجن مددا تتراوح بين سبعة و 15 سنة، وزعم النائب العام في الإمارات أن «الأمن القومي للبلاد كان مهددا من قبل مجموعة لها علاقات مع منظمات وأجندات أجنبية"، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر. 

 

وادعت الحكومة أنها حصلت على اعترافات من أعضاء جمعية الإصلاح المسجونين ، تحت التعذيب الوحشي ، بأن منظمتهم كان لها جناح مسلح ، وتهدف إلى قلب النظام القائم لإعادة تأسيس الخلافة، وهو أمر لا تؤكده أي من وثائق الإصلاح المستقلة أو التصريحات العلنية لأعضائها، نفت جمعية الإصلاح جميع هذه التهم مؤكدة على أن الجمعية "سلمية مدنية معتدلة وأنها لم ولن تختار أبدا حمل السلاح".

Facebook Comments