عبد المنعم عطوة

تدخل الموجة الثانية من إضراب الأطباء بالمستشفيات الحكومية يومها الأخير الأربعاء المقبل 26 فبراير بمشاركة الصيادلة الحكوميين والصيدليات الأهلية، وانضمام أطباء الأسنان والبيطريين لتبدأ السبت 8 مارس الموجة الثالثة بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم بإقرار الكادر الذي تم إعداده في مجلس الشورى.

استدعت اليوم لجنة التحقيقات وآداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء د. مها الرباط وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب لسماع أقوالها يوم الأحد 9 مارس القادم الساعة 1 ظهرا بدار الحكمة فيما نسب إليها من شكاوي العديد من الأطباء وأمناء مجالس النقابات الفرعية والعامة المخالفة لقانون نقابة الاطباء رقم 45 لسنة 1969، بعد قرار الجمعية العمومية أمس بتحويلها للجنة آداب المهنة.

وأصدرت الجمعية العمومية للأطباء مساء أمس 7 قرارات بالإجماع على رأسها المطالبة بإقالة وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب وتحويلها للجنة آداب المهنة.

ومطالبة الحكومة بتنفيذ مشروع كادر المهن الطبية وإقرار إضراب جزئي عن العمل في المستشفيات الحكومية يومي 26 فبراير الجاري و8 مارس المقبل.

كما قررت كذلك تشكيل لجنة لمتابعة الأطباء "المعتقلين" ، وتجهيز النقابات الفرعية ( عددها 27 مقرا في محافظات مصر ) لجمع استقالات جماعية من الأطباء من أعمالهم في المستشفيات والوحدات الحكومية في حال عدم الموافقة على الكادر.

وقررت الجمعية العمومية أيضا تشكيل لجنة من الأطباء للتفاوض مع الحكومة بخصوص هذه القرارات.

وقال خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن إحالة الوزيرة إلى التحقيق جاء كذلك لإصرارها على إصدار قانون مرفوض (قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية وتشمل الأطباء البشريين، الأسنان، البيطريين، الصيادلة"، و كذلك لإحالة الطبيب أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة.

وأوضح سمير أن لجنة آداب المهنة بالنقابة، والمشكلة من 3 أعضاء، أرسلت إلى الوزيرة استدعاءً رسميا للمثول أمامها، وفي حال عدم استجابتها "سيتم إنذارها مرتين للحضور على أن تُحول بعدها إلى المحكمة التأديبية بالنقابة .

وبدأت الموجة الثانية من إضراب الأطباء منذ مطلع فبراير الجاري بالإضراب يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يشارك الصيادلة في الإضراب كل يوم أربعاء بداية من يوم الـ 12 من الشهر ذاته.

وكانت الموجة الأولى من الإضراب بدأت مع مطلع عام 2014 بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 يناير الماضي للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر

Facebook Comments