بعد تحرير سعر الصرف…الدولار يتحدى حكومة الانقلاب والجنيه يواصل التراجع

- ‎فيتقارير

 

 

عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى يعانى المواطنون من أزمات كثيرة فى التعامل مع الدولار سواء فى البنوك أو حتى فى السوق السوداء بسبب الشروط الغريبة التى وضعتها حكومة الانقلاب لتغيير العملة سواء من الدولار إلى الجنيه أو العكس .

من ناحية آخرى لم ينعكس التراجع الذى شهده الدولار أمام الجنيه على مستوى المعيشة للمواطنين كما أن الأسعار تواصل الارتفاع دون سبب مفهوم غير الفوضى والاحتكار .

كان سعر الدولار في البنوك قد شهد خلال الفترة الماضية، حالة من التذبذب بين انخفاض وارتفاع، حيث هبط السعر إلى 46 جنيًهًا ثم صعد الأسبوع الماضي إلى أن وصل إلى 48 جنيهًا.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق آليات السوق وفق تعبيره.

وزعم أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، وأنه يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

 

توقعات دولية

 

فى هذا السياق توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيهًا بنهاية هذا العام، من متوسط 47 جنيهًا في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيهًا في العامين المقبلين.

وتوقع بنك HSBC، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نطاق 40 و45 جنيها حتى نهاية العام الجاري 2024.

بينما توقع بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند نحو 45 جنيها، خلال الشهرين القادمين، بعد قرار تحرير سعر الصرف.

 

عدم الاستقرار

 

من جانبه أكد تيموثي كالداس المدير بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن تعويم الجنيه المصري سيتسبب في حال من عدم الاستقرار لفترة من الوقت. 

وقال كالداس فى تصريحات صحفية ان نظام الانقلاب زعم في الماضي لنه قام بتعويم الجنيه، وخفض قيمته فعليًا لكنه استمرت في إدارته، ما أدى إلى عدد من المشكلات. مشددا على أنه لو كان تعويمًا حقيقًيا، فسوف يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار على الأقل مع وصول العملة إلى بعض التوازن في السوق. هناك عواقب تضخمية محتملة .

وأشار الى أن الكثير من السلع في السوق المصرية تم تسعيرها بالفعل بسعر السوق السوداء، والذي كان أعلى بكثير حتى من السعر الرسمي الذي يتم تداوله به الآن  موضحا أنه على المدى الطويل، يعتمد الأمر مرة أخرى على ما تفعله حكومة الانقلاب. إذا قامت بالإصلاحات فعليًا بالطرق التي تعهدت بها وكبح جماح شركات الجيش وتقليل العدد الكبير من المشاريع الضخمة التي لا يمكن تحمل تكاليفها، هذا النوع من الأشياء قد تكون إشارة إلى أنهم يتحركون في اتجاه أكثر استدامة.. لكن إذا اغتنموا هذه الفرصة لاقتراض المزيد من الأموال وإنفاقها بشكل غير حكيم، فسنشهد أزمة أخرى في المستقبل غير البعيد للأسف. 

وحول موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لنظام السيسي قال كالداس: ليس هناك شك في أن موافقة صندوق النقد على زيادة حجم قرض مصر الذي تم الاتفاق عليه أصلاً في عام 2022 هي استجابة مباشرة لتعويم الجنيه. ومع ذلك، فإنه إذا ثبت عدم تعويم الجنيه، فقد لا يصرفون تلك الأموال.. مؤكدا أن هذا هو الحال بالفعل مع قرض عام 2022، حيث إن الجنيه لم يكن معوّمًا، ولم يتم تنفيذ إصلاحات ، لذا فإن صندوق النقد لم يصرف معظم تلك المليارات الثلاثة التي تم الاتفاق عليها.

 

مستوى المعيشة

 

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولار ينخفض الفترة الحالية؛ نتيجة زيادة المعروض من العملة بعد الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وضخ أموال الاستثمارات الخاصة بصفقة رأس الحكمة من الإمارات.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية، أن المعروض من الدولار سيشهد زيادة الفترة المقبلة، ولهذا أعلن البنك المركزي أنه سيستخدمه في الحفاظ على الاحتياطي النقدي؛ لأنه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري.

وتابع «فهمي»،: لكن المواطن المصري، لا يريد انعكاس الاستثمارات على سعر الصرف فقط بل على وضع السوق وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بجانب حل مشكلة الأدوية الناقصة في الصيدليات.

وتوقع استمرار انخفاض سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 45 جنيهًا، لافتًا إلى أنه سيثبت عند سعر 45 جنيهًا لفترة من الزمن ومن ثم سيأخذ منحنى الصعود مرة أخرى.

وشدد «فهمي»، على ضرورة حدوث نمو اقتصادي وتحسن في مستوى المعيشة نتيجة هذا الانخفاض في الدولار، حيث تراجع من 73 جنيهًا إلى 46 جنيهًا وفي المقابل لا يشعر المواطن بأي انخفاض أو تحسن في الوضع المعيشي».

وأكد ضرورة بناء اقتصاد حقيقي واستغلال أموال صفقة رأس الحكمة مع عودة تحويلات المصريين في الخارج، عن طريق إنشاء مناطق صناعية وزراعية، موضحا أن صفقة رأس الحكمة لن تستمر ويجب أن يكون هناك عائد ثابت من الصناعة والرزاعة .