الحكم الذي أصدرته محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بحبس وعزل وزير داخلية الانقلاب، ورئيس صندوق تحسين ورعاية الضباط؛ لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص، وذلك لعدم إعلانه عن محل إقامته، أعادنا إلى الحكم الذي أصدره ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه؛ لعدم تنفيذ حكم قضائي أيضا، ليبدو لنا في الأفق ازدواجية القضاء الشامخ.

محل الدعوى بالقضيتين يبدو أنهما مترادفان، فدعوى حبس محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، ذكر بها أنه في تاريخ 27 مايو 2009 صدر حكم لصالح مقيم الدعوى رقم 645 لسنة 2008 من محكمة جنوب القاهرة مدنى، وألزمت المحكمة المعلن إليهم بتعويض مقيم الدعوى بـ200 ألف جنيه، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.

ودعوى هشام قنديل جاءت لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح العاملين في شركة شركة طنطا للكتان لصالحهم، بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم.
 

Facebook Comments