وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.
وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.
ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.
وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية، فقد احتلت مدينة الزقازيق المرتبة الأولى كأكثر المدن تنكيلا بالمعتقلين في الشرقية، بعد توثيق تدوير 39 معتقلا حققت النيابة العامة بمدينة الزقازيق معهم، وجرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، وانتهاء فترة محكومية الآخرين.
ووفق ما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرضوا جميعا إلى فترات مختلفة من الإخفاء القسري، قبل التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم في قضايا جديدة.
وجاء مركز بلبيس في المرتبة الثانية ب 32 مواطنا جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، بينما احتل مركز منيا القمح المركز الثالث برصيد 25 معتقلا، يليه مركز أبو حماد ب23 معتقلا.
وكان مركز الصالحية أقل المراكز من حيث المعتقلين المدورين على ذمة قضايا جديدة، بعد رصد تدوير معتقل واحد.
وبحسب الأشهر، فقد جاء شهر يناير 2023 كأكثر الشهور تدويرا للمعتقلين ب 61 معتقلا، يليه شهر مارس ب 41 معتقلا، ثم شهر سبتمبر ب24 معتقلا .
ورصدت الشبكة المصرية تدوير عشرات المعتقلين لأكثر من مرة، حيث استخدمت سلطات الانقلاب التدوير كسياسة ممنهجة لحبس المفرج عنهم، مستغلة تواطؤ النيابة العامة لتقنين التدوير بأمر من النيابة، التي غالبا ما تصدر قرارا بحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم فضفاضة ومعدة سلفا، مثل الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر، رغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين محبوس لسنوات.
وأدانت الشبكة المصرية سياسة التدوير التي دأب عليها جهاز الأمن الوطنى المصري، والتي تجري بموافقة ضمنية تصل حد التواطؤ من قبل النيابة العامة ووكلاء النائب العام المصرى فى محافظات مصر المختلفة، حتى أصبح التدوير على ذمة قضايا جديدة هو الأساس، وإخلاء سبيل المعتقلين هو الاستثناء.
