رغم مزاعم حكومة الانقلاب التي لا تتوقف عن انخفاض الأسعار والتي يروج لها مطبلاتية وأبواق إعلام العسكر، إلا أن الأسواق تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات آخرها موجة غلاء جديدة عقب إجازة عيد الفطر الميارك خاصة في السلع الغذائية والخضروات والفواكه.
وفي الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب انخفاض مدخلات الإنتاج ومنها الدقيق والأرز والزيوت الخام، مع إطلاقها تطبيقا إلكترونيا لمراقبة الأسعار تحت مسمى رادار الأسعار، إلا أن المواطنين يؤكدون أنهم لم يشعروا بأية انخفاضات في الأسعار خاصة رغيف الخبز السياحي رغم انخفاض أسعار الدقيق، وهو ما أرجعه الخبراء إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي وانخفاض الرقابة الحقيقية على الأسواق وزيادة التكاليف والتضخم واحتكار الشركات، خاصة تلك التابعة لعصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي تعمل على استنزاف المصريين.
.
كانت الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قد أطلقت بالتعاون مع القطاع الخاص بعد الاتفاق بضغط من مجلس وزراء الانقلاب، مبادرة لتخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30% على معظم السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى الأساسية، ورغم ذلك لم يظهر لهذه المبادرة أثر في السوق، بسبب الاحتكار ورفع الشركات الأسعار وغياب الرقابة، ما يؤكد أنها مجرد شو إعلامي ومحاولة من العصابة لخداع المصريين وإيهامهم بأنها تبذل جهودا لخفض الأسعار.
شعبة الخضر
حول ظاهرة ارتفاع الأسعار أكد حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن السلع الاستراتيجية مثل البطاطس والطماطم والبصل والثوم شهدت انخفاضا في الأسعار قبل العيد، لكنها عاودت الارتفاع بعد إجازة عيد الفطر لأسباب غير مفهومة.
وقال النجيب في تصريحات صحفية: سعر البصل كان 45 جنيها واليوم أصبح السعر 10 جنيهات جملة وتجزئة من 13-15 جنيها والبطاطس كانت 25-30 جنيها، وأصبحت الآن من 13-15 جنيها، موضحا أنه رغم ذلك عاودت الأسعار الارتفاع مرة اخرى .
وأضاف، الطماطم اليوم سعرها يتراوح من 10 إلى 15 جنيها جملة رغم التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه بالنسبة لورق العنب والبامية نحن حاليا في فترة البشائر؛ والمعروض غير كاف حاليا والطلب أكثر من العرض وبالتالي السعر مرتفع جدا.
وأشار النجيب إلى أن سعر البامية وصل الى 60 جنيها للكيلو وموسمها الطبيعي يبدأ في 15 مايو المقبل، وفي ذلك التاريخ من المتوقع أن تتراجع أسعارها .
وأوضح أنه حدث انخفاض قبل عيد الفطر في أسعار الملوخية والجزر والخيار؛ وكذلك أسعار الفاكهة مثل البطيخ والكانتلوب؛ لإن هناك إنتاجا كبيرا من البطيخ والكنتالوب، لكن الأسعار ارتفعت مرة آخرى، لافتا إلى أنه بالنسبة لورق العنب سوف تتراجع أسعاره بعد 10 أيام ليصبح في متناول الجميع وقد ينخفض السعر إلى 15او20 جنيها للكيلو.
الدولار الجمركي
وبالنسبة لأسعار السيارات أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار كانت قد شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة تقارب الـ 30% خلال الفترة الماضية، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات 50 جنيها أو أقل.
وكشف «السبع» في تصريحات صحفية، عن حدوث تقلبات سعرية مع تحرير سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في السادس من مارس الماضي.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار من 70 جنيها إلى مستويات 47.5 جنيها مع تحرير سعر الصرف؛ أدى إلى انخفاض أسعار السيارات بنسبة 25% أو 26%، موضحا أن هذا الانخفاض لم يكن بنفس النسبة لما حدث مع السيارات، بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي على السيارات الأوروبية بين 10% إلى 12% من سعر السيارة.
وأكد «السبع» أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيها إلى 47.5 جنيها «أكل» حوالي 12% من الانخفاض، موضحا أن السيارات الأوروبية «زيرو جمارك»؛ تراجعت بنسبة 18% مقارنة بأعلى سعر لها في نهاية 3 يناير 2024، مع بلوغ سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيها.
وأوضح أن السيارات الأوروبية ذات المحرك سعة 2000 سي سي تأثرت بشكل خاص بتغيرات سعر الدولار الجمركي، لا سيما أنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسم جدول 15%، ورسم تنمية 5%.
وأضاف «السبع» أن تغير سعر الدولار الجمركي أدى إلى «موازنة غريبة» في أسعار هذه السيارات، موضحا أن انخفاض سعرها بسبب انخفاض سعر الدولار بنسبة 30% قد تم تعويضه بارتفاع الرسوم الجمركية، وبالتالي السيارات اللي انخفض سعرها ارتفع تاني وفي الجمارك سعر العربية الـ 2000 سي سي لا ارتفع ولا انخفض.
وبالنسبة للسيارات الكورية واليابانية والصينية، أكد أن أسعارها كانت قد شهدت انخفاضا بنسبة 30%، مشيرا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 25%؛ أدى إلى صعودها مجددا بنسبة 25% بسبب زيادة الجمارك.
تكاليف الإنتاج
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر أن هناك عدة عوامل تؤثر في المستهلكين وتجعلهم لا يلمسون أي تأثير لمبادرات خفض أسعار السلع، منها انخفاض مستوى الدخل، وبالتالي عدم تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات، مشيرا إلى زيادة تكاليف حيث يكون هناك زيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة والنقل، وبالتالي تواصل الأسعار الارتفاع.
وقال خضر في تصريحات صحفية أنه في حالة عدم تعديل تكاليف إنتاج السلع الغذائية والأساسية، فإن أي تخفيض في الأسعار قد يكون صعبا للشركات، مؤكدا أن هناك تضخما، وإذا كان هناك تضخم في الاقتصاد، فإن الزيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع يمكن أن يتم تحويلها إلى زيادة في أسعار المنتجات بدلا من خفضها.
ولفت إلى أن آلية العرض والطلب لها تأثير، حيث إذا كان هناك طلب عال على المنتجات، فإن الشركات قد تستغل هذه الفرصة للحفاظ على أسعارها عند مستوى مرتفع، وقد يكون هذا بسبب عوامل مثل ندرة المنتج أو زيادة الطلب العالمي.
