في ظل انعدام الوزن السياسي والاستراتيجي لمصر في ظل حكم السيسي، على الصعيد الإقليمي والدولي، تواصل أثيوبيا حجز مياه النيل، وقد أعلنت مؤخرا انتهاءها من 95% من إنشاءات سد النهضة، ومن المقرر أن تبدأ الملء الخامس في يونيو المقبل، بما يفاقم أزمات مصر المائية، ويزيد من تآكل رقعتها الزراعية، وسط عجز تام من نظام السيسي، الذي فشل في تحقيق أي من مطالب مصر ، فيما يخص حصتها المائية والتي ابتلعت أثيوبيا نحو 32 مليار متر مكعب خلال الملء الأخير، ولم يرد لمصر من مياه النيل سوى نحو 25 مليار متر مكعب، وهو ما يدخل البلاد في عجز مائي وتصحر وأزمات اقتصادية.
ومع عدم قدرة السيسي على حماية الأمن القومي المصري وعدم انتزاع حقوق مصر، يلجأ السيسي للضغط على المصريين وإلهاب ظهورهم قمعا وقرارات قسرية تهدد حياتهم، حيث قررت حكومة السيسي خصم نحو 20% من المساحات المخصصة لزراعة محصول الأرز ، هذا العام، ومنع زراعته في 18 محافظة مصرية، وهو ما بدوره سيزيد أسعار السلعة ويفاقم الأزمات الغذائية وسط المصريين، الذين يواجهون قهرا اقتصاديا ومعيشيا غير مسبوق في ظل حكم العسكر.
وكان وزير الموارد المائية والري السابق، حسام مغازي، الذي شغل المنصب بين عامي 2014 و2016، قد أكد أن الحكومة بدأت خطة لمواجهة آثار سد النهضة الإثيوبي بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز إلى 724 ألف فدان، بدلا من 1.1 مليون فدان.
ومنعت وزارة الري زراعة الأرز في 18 محافظة من أصل 27، وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.
وتعد المعالجة الحكومية للأزمة، مثالا لسياسات النعام، الذي يغرس رأسه في الرمال ، هروبا من أي مواجهة، على الرغم من تشدق السيسي مرات سابقة طوال فترة النزاع مع أثيوبيا، بأنه سيحافظ على كل قطرة مياه تأتي لمصر، مؤكدا أن ذلك خطا أحمر، لا يمكن تجاوزه، وأن “العفي لا يستطيع أحد أن يأكل أكله” مشبها نفسه بالأسد العفي، وهو ما يعمل عكسه طوال سنوات الأزمة، حيث لم يستطع لجم أثيوبيا عن بناء المراحل المتتالية للسد وتعليته وملء السد للمرة الرابعة على التوالي، وتوليد الكهرباء من السد، دون مجرد استشارة أو إعلام مصر، وفق مقتضيات اتفاق المبادئ الذي ورط به السيسي مصر، وتنازل لأول مرة في التاريخ عن حقوقها التاريخية بمياه النيل.
تقشف مائي
وفي الوقت الذي تستهين أثيوبيا بمصر وتعلن عن تنفيذ عدة سدود جديدة لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، متمسكة بحقوقها في تقاسم مياه النيل الأزرق مع مصر، بالمخالفة لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، تواصل حكومة السيسي الضغط على المصريين، برفع أسعار المياه وتغريم الفلاحين لاستخدامم مياه الري بصورة كثيفة، باحثة عن أية قيود تضيق بها على المزارعين، بل وأوقفت حكومة السيسي مشاريع بناء محطات تحلية مياه البحر، نظرا للتكاليف المالية الكبيرة لصناعة التحلية وتنقية المياه، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتسليع المياه وبيعها للمصريين وفق الأسعار العالمية، بعدما فرضت أثيوبيا معايير معينة على توريد المياه لمصر، مطالبة مصر بالدفع أولا، ومتمسكة بتسليع المياه بوصفها موردا طبيعيا كالغاز والنفط الذي تصدره مصر، وهو ما يمثل أم الكوارث البيئية والاقتصادية على المصريين.
من جهة ثانية، وضمن سياسات النعام، غير العفي، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، أمس الأربعاء بإعداد خطة عمل خلال السنوات المقبلة تستهدف التوسع في استنباط وزراعة أصناف الأرز الموفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويا.
وفي اجتماع عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات المبتكرة لتعزيز إنتاجيته، أشار مدبولي إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.
وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في بعض المحافظات لزراعة الأرز، واستنباط أصناف من التقاوى قليلة الاستهلاك للمياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق المحلية وخفض أسعارها.
حضر الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ووزير الزراعة، السيد القصير، ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، اللواء محمد فتح الله، وممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اللواء محمد صلاح، ومدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش، العميد هشام أبو مندور.
ومؤخرا، ارتفعت أسعار بيع الأرز المعبأ والسائب في مصر ، ما دفع الحكومة إلى استيراد أنواع أرز أقل جودة من الخارج لتدبير احتياجات حاملي بطاقات التموين.
وتراوح سعر الأرز المحلي السائب بين 29 و33 جنيها للكيلوجرام في أسواق القاهرة، والمعبأ بين 35 و40 جنيها للكيلوجرام في متاجر التجزئة، ما يقارب ضعف الأسعار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وألغى مجلس الوزراء قراره السابق بتحديد سعر إجباري لبيع الأرز استجابة لطلبات شركات تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي توقفت عن طرح الأرز المعبأ في الأسواق خلال فترة تطبيق القرار اعتراضا منها على التسعير المحدد من الحكومة.
وهكذا يدفع الشعب ثمن خنوع السيسي ورضوخه أمام أثيوبيا، فيما تتكدس أسلحة مصر بالمخازن بعد حصّل السيسي ولواءاته العمولات المالية عليها، فيما يتهدد الأمن المصري القومي على يد أثيوبيا.
