تراخي الحكومة تجاه النصب على حاجزي وحدات”نيو  سيتي ” و”سيتي سنتر” العاشر من رمضان يشجع على نهب أموال المصريين

- ‎فيتقارير

 

وسط بيئة اقتصادية مشوبة بالقل وعدم الاستقرر، إثر تفشي الفساد، وانشغال المسئولين بتحصيل  الأرباح والبزنس، في ظل ترسية المشايع بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى، يرعاها السيسي ونظامه العسكري، جاءت شكاوى وصرخات مئات المصريين والمصريات الحاجزين بمشروع شركة “صروح العقارية” بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذين يواجهون نصبا واحتيالا على المكشوف بلا خشية من حساب.

 

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية وبعض القنوات، صرخات  الحاجزين بمشروع شركة صروح العقارية،  بالعاشر من رمضان، دون أن يستلموا وحداتهم المحجوزة منذ شهور ودفعوا أقساطها بالكامل، وبحوذتهم العقود الثبوتية،

وكانت الشركة قد أعلنت عن ” مشروع مول سيتي سينتر التجاري ومشروع كمبوند نيو سيتي العاشر”.

ووسط شكوى الأهالي  لكل الجهات  الحكومية، ما زالت الشركة تنعم بالحماية من المساءلة، فيما يتهرب المسؤلون بالشركة من الحاجزين.

 

وبعد تقديم شكواهم في عدد من الجهات ومواقع السوشيال ميديا آملين في الحصول على حقوقهم فقط مجرد الحصول على حقوقهم، أضحى أمرا مضنيا وحلما صعب المنال رغم وضوح تلك الحقوق.

 

يقول هشام عبد الحليم، أحد ضحايا الشركة: إنه “مالك وحدة تجارية بشركة صروح العقارية، وقام بشراء محل بمول سيتي سنتر العاشر من رمضان من الشركة عام 2020، وكان السداد على نظام دفعات طبقا لعرض الشركة، حيث قام بسدادها كاملة عام 2021، على أن يتم استلام الوحدة عام 2022”.

 

وإذ به يفاجئ عند موعد استلام المحل، بمراوغة الشركة و أنها على خلاف مع مدير التسويق واتهامه أنه اختلس أموالا من الشركة، وهذه ليست قضيتنا نهائيا، ولكنها كانت وسيلة للشركة للتشكيك في أختام و توقيع عقودنا، رغم أن توقيع العقود وختمها تم بمقر الشركة بالأردنية بمنطقة العاشر من رمضان، ولكنها أنكرت الختم والتوقيع لندخل معها في طريق التقاضى و المحاكم والهروب من تسليم الوحدات السكنية والتجارية للعملاء”.

 

وتابع، أغلب العملاء قاموا برفع قضايا على الشركة، والمطالبة بتعويض عن تأخر الاستلام، ولولا هذا التأخير كنت استلمت وحدتي منذ عاملين و استفدت بالمشروع الذي كنت أريد أن أدر منه دخلا لبيتي، ولكن للأسف اتنصب عليّ في نصف مليون جنيه، وأطالب النائب العام ووزير العدل بالتدخل لحل هذه الأزمة اللى خربت بيوت ناس كثير، على حد قوله.

 

فيما زعم حسن عطا أحد الحاجزين أن شركة صروح العقارية جمعت أموالا ما يقرب من 2500 عميل وجمعت 3 مليار جنيه في 4 شركات (شركة سيتي سينتر بالأردنية وشركة نيو سيتي وشركة الخضراء وشركة سيتي كابيتال، ولم يتسلموا وحداتهم وفقا لنصوص العقد ، مشيرا إلى أنه قام بسداد كامل الوحدات في مشروع كمبوند نيو سيتى العاشر، وفي الآخر يقولون لنا:
“لا نعرفكم ومخدناش منكم حاجة” 

كما قال: ” تم بيع الوحدات مرتين وكل شخص معه العقد ودفع في الوحدة الواحدة 750 ألف جنيه وبعض المحلات ثمن المحل 8 مليون جنيه، الكل اتنصب عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل” .

 

وقالت فاطمة رازق: إنه “من المفروض أن يكون الكومبوند جاهز للتسليم عام 2022 إلا أن نسبة الإنشاءات حتى الآن حوالى 50 % ، ولم يتم التسليم للعملاء وأيضا لم يعترفوا بنا كحاجزين ومن حقنا أن نستلم وحداتنا وعندما قمنا بوقفة احتجاجية داخل المشروع ظهر علينا صاحب الأرض، وتفاجئنا أن المشروع بالشركة مع شركة الأخضر وقال نصا إحنا كلنا اتنصب علينا.

وبعدها اجتمع معنا المهندس مروان رئيس شركة الأخضر، وقال إننا هنستلم خلال كام شهر وعدى علينا أكثر من سنة حتى الآن، ولم نستلم وحداتنا ووعدونا باستلام عقودنا.

 

زيادة قضايا النصب بعهد العسكر

 

ويوفر سيادة قيم العمل خارج إطار القانون، والقمع الأمني وعدم التقيد بالقواعد القانونية، انتشار أعمال النصب من الشركات أو عبر النصب الإلكتروني وغيره من  أنواع جرائم النصب والاحتيال بمصر.

 

نصابون أون لاين

  

وقبل أيام ، وجد آلاف المصريين أنفسهم ضحايا عملية نصب مبتكرة، أو “مستريح” جديد، في صورة تطبيق إلكتروني يسمى “هوغ بول” (HOGG POOL) نجح في نهب ملايين الجنيهات.

 

و”هوغ بول” هو الأحدث في سلسلة تطبيقات انتشرت في الأشهر الأخيرة وأوقعت المصريين في شراكها بعد إيهامهم بتحقيق أرباح هائلة ومضاعفة أموالهم خلال أيام، وذلك إضافة إلى تطبيقات أخرى لمنح قروض فورية تعمل على اختراق أجهزة المستخدمين وابتزازهم.

 

وخلال أشهر معدودة، نهب التطبيق الجديد 16 مليار جنيه، كما ابتلع تطبيق مراهنات كرة القدم الأوروبية نحو 599 مليون جنيه، قبل أن تغلق المنصة موقعها بمصر، متجهة نحو المغرب.

 

مستريح إلكتروني

 

يُطلق لقب “المستريح” في مصر على كل من ينصب على المواطنين بحجة استثمار أموالهم وتشغيلها مقابل أرباح شهرية كبيرة، نسبة إلى قضية نصب شهيرة وقعت قبل أعوام.

 

وبالطريقة التقليدية نفسها، استطاع تطبيق “هوغ بول” استدراج ضحاياه من المصريين بعد أن أوهمهم باستثمار أموالهم عن طريق شراء آلات رقمية لتعدين العملات المشفرة مثل “البيتكوين” تدر عليهم أرباحا يومية تختلف وفقا لقيمة الآلة التي يتم شراؤها. 

 

مسلسل مستمر

 

ولم يكن تطبيق “هوغ بول” هو الأول في النصب الإلكتروني على المصريين، ولا يبدو أنه سيكون الأخير، فحسب اعترافات مسؤوليه أنهم كانوا يعدون لإطلاق تطبيق جديد باسم مختلف لمواصلة عملية النصب على المواطنين.

 

ونوفمبر الماضي، أعلنت السلطات المصرية القبض على عصابة متخصصة في النصب الإلكتروني من خلال تطبيق يسمى “الرمال البيضاء”، وكانت حصيلة عملية النصب مئات الملايين من الجنيهات.

 

وقبل ذلك، وقع عدد كبير من المصريين ضحية “مستريح” إلكتروني آخر هو تطبيق “غومفر” (Gomffer)، الذي كان يزعم تقديم خدمة تداول العملات المشفرة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

 

ولم يأخذ غومفر شهرة تطبيق “هوغ بول”، ولكنه على غرار نظيره استولى على ملايين الجنيهات من المصريين واختفى، تاركا وراءه خسائر هائلة.

 

ابتزاز وتهديدات

 

نوع آخر من النصب الإلكتروني انتشر بشدة في مصر خلال الشهور الأخيرة، ويتمثل في تطبيقات تمنح المستخدمين قروضا فورية، ليبدأ بعدها مسلسل من التهديدات والابتزاز، لتحصيل هذه القروض أضعافا مضاعفة.

 

وتحت أسماء مختلفة مثل “موني لوتس” و”واي واي كاش” و”كاش بيبي” و”كاش آب”، و”كاش بوص” و”لاكي”، و”كاش ماما” و”كاش شاورما”، وغيرها يروج لها بإعلانات مكثفة على مواقع التواصل، تم منح المستخدمين قروضا فورية تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق زعمهم.

 

ولكن ما أن يقوم المستخدم بتحميل التطبيق على هاتفه وإدخال بياناته الشخصية ومنحه أذونات الوصول إلى قائمة الاتصال والصور، حتى يعطيه التطبيق قرضا لا يتجاوز بضع مئات من الجنيهات ويطالبه بالسداد خلال أيام حتى يمنحه قرضا بقيمة أكبر.

 

وبعد حصول المستخدم على قرض بـ500 جنيه ، يكتشف الشخص أن التطبيق استولى على قائمة الأسماء الموجودة على هاتفه وبعض صوره، وخلال 3 أيام فقط تعرض لعملية ابتزاز ليدفع المبلغ مضاعفا، وحين يبدى رفضه يتعرض للتطاول بأبشع الألفاظ، والتهديد بتشويه سمعته أمام أقاربه وأصدقائه وفي عمله.

 

 هذه النوعية من التطبيقات لا تزال متاحة للتحميل من داخل مصر عبر متجر “غوغل بلاي” (Google Play)، وتنتشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال ضحاياها يتساقطون يوميا.

 

وهكذا تصبح أموال المصريين متاحة للنهب والإهدار في ظل حكم عسكري لا يقيم للمواطنين وحقوقهم أية اهتمام، ويتركز اهتمامه على حماية رأس النظام وفقط.