أثارت تدخلات حكومة الانقلاب في انتخابات غرفة السياحة انتقادات حادة من جانب شركات السياحة والعاملين في القطاع السياحي، الذين أعربوا عن أسفهم لهذه التدخلات وتجاهل الانقلاب لحريات النقابات والاتحادات وديمقراطية الانتخابات.
وقال العاملون في القطاع السياحي: إن “قرار التصنيف الفئوي الذي أصدرته وزارة سياحة الانقلاب خصص ٤مقاعد لشركات السياحة المستجلبة فوق ٥٠ مليون جنيه في حين أن عدد هذه الشركات لا يزيد عن ٢٠٠ شركة من حوالي ٢٥٠٠ شركة تعمل في مصر، موضحين أن هذا يعني أن حكومة الانقلاب تريد مجاملة هذه الشركات على حساب الشركات الأخرى”.
وانتقدوا إلغاء بند الدورتين الذي كان يمنح الفرصة دائما لضخ وجوه جديدة في الانتخابات، موضحين أن وزير السياحة والآثار الانقلابي، بحسب القانون الجديد يملك وضع لائحة الانتخابات وتعيين ٤ أعضاء بمجلس الإدارة، لذا كان يجب أن يتوافق أكثر عند إعداد التصنيف الفئوي مع الشركات صاحبة المصلحة التي ستترشح وتنتخب في نفس الوقت.
كان أعضاء بغرفة شركات السياحة، قد انتقدوا قرارات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، بتحديد التصنيف الفئوي للشركات على كل مقعد داخل مجلس إدارة الغرفة، وتضمنت تلك القرارات تحديد عضوين يمثلان شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، وعضو واحد يمثل شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، و4 أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة الفئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه فأكثر في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات من نشاط السياحة المستجلبة، وعضو واحد يمثل شركات السياحة الفئة (ب)، (ج).
طعن رسمي
من جانبه تقدم باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بأول طعن رسمي على الدعوة للانتخابات التي أصدرها وزير سياحة الانقلاب، مؤكدا أن قرار الوزير للتصنيف الفئوي ودعوته للانتخابات، قد شابهما العوار وخالفا صحيح القانون .
وطالب السيسي في الدعوى القضائية التي تقدم بها لمجلس الدولة بإلغاء الدعوة ووقف الانتخابات، مشيرا إلى أن أحمد عيسى وزير سياحة الانقلاب، أصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل غرفة شركات السياحة، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل، وتضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على أساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.
وأكد أن قرار وزير الانقلاب بالتصنيف الفئوية يخالف القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، موضحا أن القانون قسم الشركات بناء على طبيعة النشاط وليس حجم الأعمال .
وأشار السيسي إلى أنه بحسب القانون فإن الشركات تنقسم إلى ثلاث فئات هي شركات فئة أ وب وج، ولكل منها تصريح بأنشطة معينة يمكنها القيام بها، ما بين تنظيم رحلات وجولات سياحية لمجموعات وأفراد داخل مصر وخارجها، أو إصدار تذاكر الطيران والملاحة البحرية ونقل الأمتعة، ثم النقل الداخلي.
وأوضح أن القانون قسم الشركات إلى ثلاث فئات بناء على طبيعة النشاط بينما القرار المطعون فيه، والذي أصدره وزير سياحة الانقلاب قسم الشركات فئة أ وحدها إلى ثلاث فئات بناء على حجم الأعمال المادي، أي تحت 50 مليون وفوق 50 مليون، ثم فوق 50 مليون سياحة أجنبية، معتبرا أن تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون هذه الفئات في مجلس الإدارة الذي يجري انتخابه في مايو، ما هو إلا تمييز بين الشركات السياحية التي تزاول نشاطا واحدا وتمتلك ترخيصا واحدا، بناء على حجم الأعمال، وهو ما يعد افتئات من جهة الإدارة على صحيح القانون.
تصنيف فئوي
من جانبه قال وليد خليل عضو غرفة شركات السياحة، أن تقسيم مقاعد مجلس إدارة الغرفة بحسب القرار الانقلابي، يعتبر مجحفا للعديد من المنشأت الأعضاء، خاصة وأن التصنيف الفئوي جاء على أساس نشاط الشركة بدلا من سنوات الخبرة وحجم الأعمال.
ووصف خليل في تصريحات صحفية القرار بالمعيب قانونا، موضحا أنه منح أربعة مقاعد بالمجلس من أصل ٨ للشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة، بالإضافة إلى وجود مقعد للنقل السياحي وبذلك يتبقى ٣ مقاعد فقط لباقي الشركات السياحية سواء العاملة في السياحة المحلية أو مجال الحج والعمرة، وهو توزيع يعتبر غير عادل.
وأوضح أنه كان يجب أن يتم التصنيف الفئوي بحسب حجم الأعمال الإجمالي وليس النوعي، أي بعيدا عن طبيعة نشاط الشركة، بمعنى أن توضع الثلاث فئات فئوية وفقا لحجم الأعمال تبدأ من ما فوق ٢٠٠ مليون جنيه ولهم مقعدان ثم ما فوق ٥٠ مليون جنيه ولهم مقعدان أيضا، ثم تحت ٥٠ مليون جنيه ولها ثلاث مقاعد.
وأكد خليل، أن الدعوة للانتخابات جاءت متأخرة للغاية، حيث إنه يجب الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام قبل ٣٠يونيو المقبل وفقا للقانون، وفيما ستجرى الانتخابات للغرف في ٢٢مايو المقبل، وبعدها انتخابات الاتحاد العام في فترة لا تزيد عن شهر وفقا للقانون أيضا .
وحذر من أن أي طعن يتقدم به أحد أعضاء الغرفة ويتم قبوله ستكون النتيجة تأجيل الانتخابات بالكامل إلى العام المقبل، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم الدعوة والاستعداد مبكرا لانتخابات الغرف السياحية.
لائحة الانتخابات
وقال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة: إن “الانتخابات هذا العام تأتي في فترة تشهد زخما سياحيا وانشغال الكثير من الشركات في تنظيم رحلات العمرة ثم الحج، وكذا رحلات السياحة المستجلبة أي في قلب موسم مزدحم، لافتا إلى أن الرؤية لا تزال غير واضحة لدى الشركات سواء في قرار الترشح أو اختيار الأعضاء من بين المرشحين .
وانتقد سلطان في تصريحات صحفية قرار التصنيف الفئوي الذي أصدرته وزارة سياحة الانقلاب، وخصص ٤مقاعد لشركات السياحة المستجلبة فوق ٥٠ مليون جنيه في حين أن عدد هذه الشركات لا يزيد عن ٢٠٠ شركة من حوالي ٢٥٠٠ شركة تعمل في مصر، وهو عدد كبير لا يتناسب مع طبيعة الشركات والأهداف المرجوة من المجلس الجديد.
وأكد أن الوزير الانقلابي بحسب القانون الجديد يملك وضع لائحة الانتخابات وتعيين ٤ أعضاء بمجلس الإدارة، لذا كان يجب أن يتوافق أكثر عند إعداد التصنيف الفئوي مع الشركات صاحبة المصلحة التي ستترشح وتنتخب في نفس الوقت، فهي غرفة للشركات ويجب أن يأتي مجلس يمثلهم جميعا .
وانتقد سلطان إلغاء بند الدورتين الذي كان يمنح الفرصة دائما لضخ وجوه جديدة في الانتخابات، وكذلك اضطرار الأعضاء للحضور من كافة المحافظات للإدلاء بأصواتهم في القاهرة، على الرغم من سهولة عمل تصويت إلكتروني بكلمة سر خاصة بكل شركة، ما يوفر الوقت والجهد.
