على الرغم من وصول إجمالي الدديون المصرية، الداخلية والخارجية، لأكثر من 441 مليار دولار، حتى نهااية العام ال 2023، وابتلاع فوائد تلك الديون لأكثر من 96,4%، إن نظام السيسي الفاشل، يصر على السير في نفس النهج بلا توقف مفاقما الديون، التي تهدد حاضر ومستقبل أبناء مصر، الذين يتحملون سداد تلك الديون من جيوبهم رغما عنهم، عبر رسوم وضرائب وإتاوات من قبل عساكر السيسي.
ووفق البيان المالي للعام المالي الجديد، تعتزم حكومة المنقلب السفيه السيسي اقتراض نحو تريليونين و849 مليارا و200 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة (2024-2025)، أي ما يعادل 59.11 مليار دولار، مقارنة بنحو تريليونين و140 مليارا و300 مليون جنيه في السنة المالية 2023-2024، بزيادة 708 مليارات و900 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع سنوي نسبته 33.1%.
ويمثل الاقتراض حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة، وتغطية أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وبلغت الاستخدامات المتوقعة بمشروع موازنة 2024-2025، ممثلة في المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض، نحو 5 تريليونات و541 مليارا و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريبا).
وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند استيلاء السيسي على السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.
الجهات السيادية
وأظهر البيان رفع الحكومة تقديرات باب المصروفات الأخرى، المتعلق بميزانيات الدفاع والأمن القومي والخارجية، وغيرها من الجهات ذات السطر الواحد التي لا تناقش ميزانيتها تفصيلا داخل البرلمان، من 145 مليارا و83 مليون جنيه في موازنة 2023-2024 إلى 162 مليارا و238 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17 مليارا و155 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 11.8%.
كذلك رفعت الحكومة تقديرات باب قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، من 105 مليارات و564 مليون جنيه في الموازنة الجارية، إلى 122 مليارا و678 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، بزيادة 17 مليارا و114 مليون جنيه بنسبة 16.2%.
وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.
مخصصات مصر للصحة والتعليم
أما مخصصات قطاع الصحة فبلغت 200 مليار و146 مليون جنيه، بدلا من 147 مليارا و864 مليون جنيه، الذي يتضمن وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان وعلاجه.
وبلغت مخصصات قطاع التعليم نحو 294 مليارا و643 مليون جنيه، بدلا من 229 مليارا و891 مليون جنيه، الذي يتضمن التعليم قبل الجامعي بمراحله كافة، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.
مخالفة دستورية
وبذلك تكون الحكومة قد خالفت أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور المصري، الخاصة بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقلّ عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
ولم تخصص الموازنة الجديدة سوى نسبة 1.17% لقطاع الصحة، أي أقل بـ1.83% من النسبة المحددة لهذا القطاع في الدستور، و1.72% لقطاع التعليم، أي أقل بـ2.28% من النسبة الدستورية، علما بأن الحكومة قدرت الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2024-2025 بنحو 17 تريليونا و61 مليارا و101 مليون جنيه.
وتبقلا الديون عنوان الموازنة الجدؤدة، وهو ما يهدد أية جهود تنموية، وذلك بعدما ارتفعت فوائد الدين 63% في مشروع الموازنة، بينما لا تزال مخصصات الصحة والتعليم دون المستوى والنسبة الدستورية، وهو ما يجعل المصريين فريسة سهلة للجهل والمرض وانحدار المستويات المعيشية، بينما يرتع أصحاب الجهات السيادية والأمنية في النعيم بزيادات مخصصات جهاتهم التي تناقش ولا يطلع على تفاصيلها أحد.
