في ظل الظروف الاقتصادية الكارثية التي تشهدها مصر فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ورغم معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول ومن «المرمطة» بسبب أعباء وضغوطات كثيرة في كل المجالات، إلا أن حكومة الانقلاب تتصرف وفق المثل الشعبى ” لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل” وتصدر المزيد من القرارات العشوائية التي تزيد من الأعباء قرارًا تلو الآخر دون التفكير في نتائج هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على المواطنين.
ومن بين هذه القرارات التي أثارت غضب المواطنين، لا سيما المرضى صدور مجموعة من القرارات من قبل وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب برفع أسعار تذاكر العيادات وجميع الخدمات الطبية، إضافة إلى صرف دواء واحد للمريض.
الخدمات الطبية
كانت المستشفيات العامة والوحدات الصحية قد أعلنت تطبيق قرار وزير صحة الانقلاب رقم 75 لسنة 2024، بشأن رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية وجميع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى ، حيث ارتفع سعر تذكرة العيادة الخارجية من جنيه واحد إلى 5 جنيهات بالوحدات الصحية، و10 جنيهات في المستشفيات، وبعد مواعيد العمل الرسمية زاد سعر التذكرة في بعض المستشفيات إلى 15 و20 جنيها.
وعقب قرار وزير صحة الانقلاب برفع أسعار الخدمات الصحية وتذاكر العيادات الخارجية، صدر قرار آخر ينص على صرف صنف واحد مجانا للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، من قائمة الأدوية الموصوفة لهم، وباقي الأدوية إما أن يدفع المريض سعرها أو يقوم الصيدلي بكتابة الاسم التجاري لها في ورقة خارجية ليقوم المريض بشرائها من الخارج.
فى المقابل تساءل المواطنون عن أسباب صدور هذه القرارات الصادمة التي تمس فئة كبيرة من المصريين .
وقالوا كيف يعيش المواطن المصري في الفترة القادمة، خاصة أنه من حقه أن يعيش حياة هادئة ينعم فيها بحقه في الصحة، مؤكدين أنه من المفترض أن تكون الصحة مكفولة لكل مواطن طبقًا للدستور.
أين المجانية ؟
في هذا السياق، قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك حزمة قرارات أصدرتها وزارة صحة الانقلاب، مؤخرا، ومن أهمها رفع سعر التذكرة في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، لافتا إلى أنها في اللائحة الجديدة يجوز رفع التذاكر نحو 5 مرات بمعنى أنها قد تصل إلى 50 جنيها في العام الواحد.
وأضاف «فؤاد»، في تصريحات صحفية ، أن من أهم القرارات الصادمة والكارثية على قرار صرف صنف واحد دواء لكل تذكرة بالنسبة للمرضى على اعتبار أن وزارة صحة الانقلاب ستحدد الأدوية الموجودة في المستشفيات.
وتابع : «لو مواطن راح مستشفى.. الدكتور هيكشف عليه هيلاقي عنده مرض مثلا فبالتأكيد مفيش مرض بيروح من دواء واحد لازم يتعالج بـ3 أو 4 أدوية، وبناء على هذا القرار سيتم صرف دواء واحد فقط له».
وأكد «فؤاد» أن حكومة الانقلاب لا تستطيع الإنفاق على الصحة، مشيرا إلى أن «حكومة الانقلاب بتغسل أيديها من فكرة الرعاية المجانية».
معاناة المواطنين
وأشار إلى أن هيئة التأمين الصحي القديم رفعت أسعار 500 خدمة، مؤكدا أن منتفعي التأمين الصحي إذا حاولوا التجويد في الخدمة مثل مريض أراد حجزه في غرفة بمفرده أو خدمات أخرى سيتم زيادة التكلفة عليه ودفع الفرق.
وشدد «فؤاد» على أن الصحة أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة لحكومة الانقلاب مطالبا بضرورة إيجاد بدائل للصرف على الصحة في ظل أن المواطن المصري يعانى من أعباء كثيرة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وأكد أن قرارات صحة الانقلاب رفعت من معاناة المواطنين، إضافة إلى أنها قرارات وزارية لم يتم مناقشتها من قبل مجلسي نواب وشيوخ السيسي ولم تعرض حتى لنقاش مجتمعي.
ووصف «فؤاد» هذه القرارات بأنها تمثل صدمة شديدة لفكرة الحق في الدواء، واعتداء على المادة 18 من الدستور، وانتهاك صريح لحقوق المصريين في الوصول لمستوى صحي مقبول .
وكشف أن المركز المصري للحق في الدواء قام بإرسال مذكرات لوقف هذه القرارات في أسرع وقت مطالبا حكومة الانقلاب ومجلسي نواب وشيوخ السيسي بوقف هذه القرارات المتعسفة ضد المواطنين حتى يتم مناقشتها بشكل آخر، ومعرفة الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب لتطبيقها.
شهادة وفاة
وقال الدكتور كريم كرم، أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، إن قرارات وزارة صحة الانقلاب الأخيرة تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين.
وأضاف «كرم»، في تصريحات صحفية : نتمنى التراجع عن هذه القرارات خصوصا أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تطبق في كل محافظات الجمهورية.
وأكد أن وزارة صحة الانقلاب بهذه القرارات تكتب شهادة وفاة لمجانية الخدمات، ونهاية لمجانية الصحة في مصر والتي أرسى قواعدها الدستور، فحق الصحة بمقتضى الدستور مكفول لكل مواطن، لافتا إلى أنه لا يرى أي سبب منطقي لتطبيق هذه القرارات في الوقت الحالي.
وأشار «كرم» إلى أن وزارة صحة الانقلاب متوقعة أنه في حالة رفع أسعار الخدمة سيعمل ذلك على تحسن الأداء، معربا عن أسفه لأن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية وكان لا بد أن توضع هذه المشكلات على رأس اهتمامات صحة الانقلاب ومنها سوء إدارة الموارد، وقائمة انتظار للعمليات، وهروب الكوادر الطبية.
