يشهد المصريون موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار تشمل مختلف المواد الاستهلاكية، وليس الثوم استثناءً. فقد قفز سعر الثوم البلدي الأحمر إلى 50 جنيهاً للكيلو، بينما وصل سعر الثوم الأبيض إلى 45 جنيهاً.
يُعزى هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل، منها انخفاض قيمة الجنيه المصري، وأدى تعويم الجنيه إلى انخفاض قوته الشرائية، مما انعكس على أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك بعض أنواع الثوم، وكذلك زيادة الطلب ، بالإضافة إلى قلة المعروض من الثوم البلدي في الأسواق، خاصة بعد زيادة التصدير.
وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الارتفاعات، التي تُثقل كاهلهم وتُقلّل من قدرتهم الشرائية، فقد تضاعفت أسعار الثوم خلال شهر واحد فقط، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً مؤقتاً في شهر إبريل.
ويُطالب البعض الحكومة بالتدخل لوقف هذه الارتفاعات والتحكم في أسعار السلع الأساسية، بينما يُحذّر آخرون من أن موجة الغلاء قد تستمر وتشمل المزيد من المواد الغذائية خلال الفترة القادمة.
استقرار البصل
وعلى عكس التوقعات، استقرت أسعار البصل في الأسواق المصرية عند 20 جنيهاً للكيلو، على الرغم من التراجع الحاد في سعر التوريد من المزارع خلال الأسبوعين الماضيين.
فقد انخفض سعر توريد البصل من المزارع إلى 5 جنيهات للكيلو، في ذروة موسم الحصاد للمحصول الشتوي، مما أثار مخاوف من حدوث فائض في المعروض وانهيار الأسعار.
يُعزى استقرار أسعار البصل في الأسواق إلى عدة عوامل منها، ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بشكل كبير، قلة الطلب، والتدخل الحكومي.
ويُقدّر صدام أبو حسين، نقيب الفلاحين، كميات الحصاد بنحو 3.2 ملايين طن، وهو رقم كبير قد يُشكل فائضاً في السوق المحلي. ويُحذر أبو حسين من أن هذا الفائض قد يُؤدي إلى تراجع حاد بقيمة المحصول خلال الأشهر المقبلة، مما يُلحق الضرر بالمزارعين.
ويتجه كبار الموزعين في مصر إلى تصدير كميات هائلة من البصل تصل إلى مليون طن، وذلك بهدف توجيهها إلى الأسواق الدولية، خاصة في دول الخليج العربي وتركيا وأوروبا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت مصر العام الماضي موجة ارتفاع حاد في أسعار البصل، وصلت إلى 60 جنيهاً للكيلو، لم تشهدها البلاد من قبل، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ازدياد الطلب العالمي على البصل المصري، بعد تعرض الدول المنتجة الرئيسية، مثل الهند والفلبين وتركيا، لكوارث مناخية أثرت على إنتاجها.
ويُؤمل المصدرون المصريون أن تُساهم هذه الصادرات في تعويض الخسائر التي تكبدوها بفعل انخفاض أسعار البصل في السوق المحلي. كما تأمل مصر في الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مكانتها كأحد كبار مُصدّري البصل في العالم.
اضطرابات بسوق الدواجن
وشمل ارتفاع الأسعار في مصر الدواجن أيضا، حيث وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض في محلات البيع إلى 87 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الدجاج البلدي والرومي والبط إلى 125 جنيهاً، وزاد سعر كيلو الأرانب إلى 140 جنيهاً، ووصل سعر زوج الحمام إلى 150 جنيهاً.
يُعزى هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وموسم العطلات، وارتفاع أسعار الأعلاف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وضعف الرقابة الحكومية، مما يُتيح المجال للتجار لرفع الأسعار دون مبرر.
وتشهد أسواق الدواجن في مصر اضطرابات جديدة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة لتراجع العرض في الأسواق وزيادة تكاليف الإنتاج. فقد ارتفع سعر كتاكيت التربية بشكل مفاجئ من 10 جنيهات للكتكوت الواحد إلى 40 جنيهاً، مما أدى إلى زيادة تكلفة تربية الدواجن بشكل كبير.
ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الكتاكيت إلى عدة عوامل منها، زيادة النافق بسبب موجات الحرارة المرتفعة في مصر، وارتفاع تكلفة المغذيات، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، ودفع هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج الكثير من صغار مربي الدواجن إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عن تربية كميات جديدة بالمزارع، وذلك لحين استقرار أسعار الكتاكيت وتحسن الظروف الجوية.
وحافظت أسعار الدواجن المثلجة على أسعارها السائدة عن مستوى 95 جنيهاً للكيلو، بينما ارتفعت القطع والبانيه بالمعدلات نفسها للدواجن الطازجة.
ثبات الخبز
وواصل رغيف الخبز في مصر صراعه بين ارتفاع الأسعار وتراجع الوزن، فقد حافظت أسعار الخبز الحر على ارتفاعها، حيث تراوحت بين 2.5 جنيه للرغيف البلدي و2 جنيه للفينو.
ولكن، لجأت بعض المخابز إلى خفض وزن الرغيف بمعدل 10 غرامات، في محاولة لتعويض خسائرها في حال خفض السعر بمعدل 50 قرشاً.
وإلى جانب هذه المشكلة، تواجه الحكومة صعوبات في تنفيذ قرارها بخفض سعر الخبز بنسبة 25%، الذي صدر في 21 إبريل الماضي. فقد رفض أصحاب المخابز الالتزام بهذا القرار، معللين ذلك بعودة أسعار الدقيق للارتفاع بنحو 1000 جنيه للطن البلدي والفينو.
وبلغ سعر توريد طن الدقيق 16 ألف جنيه للبلدي، و31 ألف جنيه للفينو. كما لا تزال أسعار الغاز والكهرباء والمازوت ومدخلات إنتاج الخبز مرتفعة، مما يُثقل كاهل المخابز ويُعيق خفض الأسعار.
