في اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو كل عام، يقف عمال مصر محشورين بين خيارين، أحلاهما مر، إما الرضا بالفقر والتسليم بالمهانة والذل والانكسار في ظل أزمة اقتصادية قاتلة، وإن أرادوا مجرد الاعتراض ، فالقمع الأمني المتوحش حاضر، بلا احترام لقانون أو دستور.
وفي هذا السياق الطاغط على عصب الحياة المصرية، قالت “لجنة العدالة” في منظمة كوميتي فور جستس: إنها “رصدت وفاة 11 عاملا مصريا، وإصابة سبعة في حوادث متفرقة منذ بداية العام الجاري تقع جميعا تحت بند إصابة العمل الوارد تحديدها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي من ضمنها الإصابات التي تقع على العامل أثناء تأدية عمله أو خلال ذهابه لعمله والعودة إليه”.
أزمة اقتصادية طاحنة
وأوضحت اللجنة في نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنه بحلول عام 2024، بلغت الأزمة الاقتصادية في مصر حدا غير مسبوق؛ تضرر منه أغلب المصريين بمختلف طبقاتهم، ورغم إعلان عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024، بنسبة تصل إلى 50 %؛ ليصل إلى 6000 جنيه، إلا أن عمال القطاع الخاص– الذين يمثلون غالبية عمال مصر- لم يستفيدوا من هذه الزيادات، حيث ما زالت المباحثات مستمرة بين المجلس القومي للأجور وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى لزيادة الاحتجاجات العمالية خلال فترة النشرة.
قمع أمني
وخلال الفترة الماضية، تفاقمت الملاحقة الأمنية للعمال، بسبب نشاطهم الاحتجاجي، مثلما حدث مع عمال شركة “غزل المحلة”، الذين تم عرض أحدهم على نيابة أمن الدولة، بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
فيما رصدت “لجنة العدالة” أربعة إضرابات عمالية، وثلاث وقفات احتجاجية، واعتصامين احتجاجا على انتهاكات اقتصادية ومهنية، خلال شهري يناير وفبراير المماضيين فقط.
وكانت أغلب تلك الوقائع لعمال تابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بواقع ست فعاليات، وواقعتين لعمال تابعين لشركات ومؤسسات تابعة لقطاع الأعمال العام، وواقعة لعمال في مؤسسة حكومية.
إلى ذلك، يرزح آلاف العمال في السجون والمعتقلات بمصر، منذ الانقلاب العسكري، وسط تنكيل غير مسبوق وتعذيب، دون سند قانوني، بلا أي أفق للحل أو الحريات العمالية، المتراجعة بقوة خلال عهد السيسي.
