في الوقت الذي رقصت فيه مصر على أوتار أغاني “شيخنا العرجاني” وسياراته الكاديلاك المصفحة ، بتدشين إعلان قبائل سيناء، وتعهد قيادات تحالف العرجاني بدعم القبائل والدولة والجيش، بل والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، بنص بيان المتحدث باسم اتحاد القبائل الصحفي مصطفى بكري، صديق العرجاني، إلا أن معاناة أهالي سيناء ما زالت قائمة ومتفاقمة، وبلا حلول، على الرغم من التعهدات الكبيرة والموسعة التي قدمها السيسي وقيادات نظامه السياسية والعسكرية لأهالي سيناء، قبل تهجيرهم بذريعة مواجهة الجيش المسلحين في مناطق سيناء.
وفي إطار معاناة أهالي سيناء المستمرة، أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، قررت تجديد حبس 11 من أبناء سيناء، على خلفية القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميا بـ”تظاهرات حق العودة”، التي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.
وصدر قرار المحكمة العسكرية في الإسماعيلية السبت 4 مايو، بتجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وتضم القضية نحو 52 شخصا.
وقبل أيام، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “المحكمة العسكرية جددت حبس 31 شخصا، من بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، على خلفية تظاهرات حق العودة، وبعد إخفائه قسريا منذ القبض عليه في 27 ديسمبر 2023، ظهر الصياح في 10 يناير 2024، في المحكمة العسكرية بالإسماعيلية على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية”.
وجاء القبض على الصياح بعد دعوته إلى عودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء إلى مناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، وأُلقي القبض على نجله الأكبر يوسف، ليرتفع عدد المقبوض عليهم من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة إلى 52 شخصا.
بدايات الأزمة
وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر الماضي، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
وكانت قوات الأمن استخدمت العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص، واعتقلت تسعة منهم على الأقل، ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، في مقر كتيبة الساحة (أكبر معسكر للجيش داخل رفح) هذا بالإضافة إلى تعدي أفراد الأمن على أحدهم بضرب مُبرّح، بعدما تعمدت مدرعة عسكرية الارتطام بسيارته لإيقافها، ما سبّب له إصابة في الرأس وتعرضه للإغماء، وفي اليوم التالي اعتُقِل العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية من قبل قوات كمين “الشلاق”، على مدخل مدينة الشيخ زويد.
وعود المخابرات
وقد كان الاتفاق بين المخابرات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجرة في عام 2021 يضمن السماح لهم بالعودة إلى القرى التي نزحوا عنها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابين؛ الأمر الذي أودى بحياة العشرات من أبناء القبائل، وإصابة العديد منهم.
ورغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير “المؤقتة”، ما زالت السلطات تتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم وعود المسؤولين المتكررة بالعودة، حسب منظمات، اعتبرت أنه بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية، في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، فضلا عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.
وعلى الرغم من إقامة السيسي وتحالفه المشبوه مع العرجاني رجل إسرائيل بسيناء، العديد من المساكن والقرى النموذجية والإحياء السكنية في مناطق رفح والعجراء وما اُسمي مؤخرا “مدينة السيسي” ، وهي مناطق يمكن أن تستوعب كل المهجرين من سيناء، إلا أن السيسي ونظامه ما زال يصر على رفض عودة المهجرين، ويقايض بعضهم على التنازل عنها مقابل تعويضات زهيدة يرفضها الأهالي، وهو ما يضع علامات استفهام عدة حول الهدف من إقامة مدن رفح الجديدة ومدينة السيسي والقرى والمدن النموذجية، وهل هي معدة للمصريين أم للفلسطينيين، وفق ترتيبات صفقة القرن، لاستيعاب المهجرين الفلسطينيين؟.
وهي تساؤلات تبدو إجابتها معروفة، لدى الجميع، إلا أنها متروكة للأيام لتثبتها.
