عبر نواب أردنيون وإعلاميون في عمان عن استيائهم من قرار إغلاق مكاتب قناة اليرموك الفضائية بقرار من المدعي العام، ومصادرة “الأمن” المعدّات والأجهزة في القناة.
وداهمت الأجهزة الأمنية الثلاثاء، مقر قناة اليرموك الفضائية في العاصمة عمان وفككت أجهزة البث وأغلقت مكاتبها.
وقال مصدر مقرب من إدارة القناة، إن الأجهزة الأمنية داهمت مقر القناة وصادرت أجهزة البث الفضائي ومنعت الكادر من العمل.
وبحسب المصدر، فإن قرار المداهمة كان مرفوقا بأمر من المدعي العام بإغلاق مكاتب القناة.
وقال مدير قناة اليرموك خضر المشايخ في تصريحات صحفية إن القناة تواصلت مع الجهات الرسمية منذ أول يوم وعلى مدار أكثر من أحد عشر عامًا، وكل مراحل التواصل كان عبارة عن إجراءات قمنا بتنفيذها جميعًا، وعلى العكس تمامًا بدلا من تسهيل عمل القناة قامت الجهات الرسمية برفع قضايا ضد القناة ومع ذلك كسبنا جميع القضايا أمام القضاء.
وذكر أن القناة استوفت منذ زمن شروط البث وطلبها مكتمل لدى الهيئة والتي بدورها ترفعه إلى الحكومة للحصول على موافقة رئاسة الوزراء والتي وصفها بالروتينية لان كافة الشروط متحققه.
وأشار مراقبون إلى أن مداهمة الأجهزة الأمنية مكاتب شركة اليرموك للبث الفضائي (قناة اليرموك الفضائية) هو كونها تبنت أن تكون بديلا لقناة الأٌصى ومساند لها.
وأنه بعد أن أغلقت الأقمار الصناعية تردد قناة الاقصى التابعة لحماس بعد 7 أكتوبر 2023، تضامنت قناة اليرموك وتبنت بث الاقصى على ترددها منذ 26 أكتوبر الماضي، بعد قرار الشركة الفرنسية إيقاف بثها.
ولم يكتف النظام الاردني بإغلاق مقرات اليرموك بل صادر معداتها وحول القائمين عليها للمدعي العام!
وقال النائب بالبرلمان الأردني ينال فريحات في منشور على منصة “فيسبوك”: “للأسف تتم الآن مداهمة مكاتب قناة اليرموك وضبط جميع الأجهزة فيها، وكأنها تشكل خطر داهم على المجتمع الأردني، مع أنها عنوان للإعلام الهادف المحافظ.”.
وأضاف أنه “لم يسبق لها خلال 12 عاما من تأسيسها بث أي مادة مسيئة للوطن وللقيم والأخلاق”.
وكان بين متابعات اليرموك اليومية برامح منها برنامج #بيتكم_عامر وتضمن حوارا عن “أسطول الحرية.. مُجدّداً نحو غزّة” استضاف فيه المحامية ليلى عطا- عضو الوفد الأردني المشارك في أسطول الحرية.
ونقل الكاتب الأردني أمجد علاونة بيانا صدر عن رافضين للقرار اعتبر أن ما تداوله بعضهم من أن هيئة الإعلام قامت بإحالة قناة اليرموك إلى النائب العام، لكونها تبث دون ترخيص “قرار المدعي العام القضائي ينسجم مع خدمة العدو الصهيوني والتغطية على جرائمه بشكل لا شك فيه”.
وأضاف أن “هذا الإغلاق والتضييق من قبل هيئة الإعلام يرافقه تسهيلها اعلام المياصه والميوعه والبذاءة وتمويله وتسويقه”.
وأشار إلى استهداف الدولة الأردنية القيم والدين واعتبار الدولة الأردنية ممثلة بموسساتها (هيئة الإعلام) وقضاءها (النائب والمدعي العام ) تمثل قذارة لا تطيق الطهارة .
وقال الإعلامي خالد وليد الجهني وهو ناشط سياسي ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية / الأردن عبر @KhaledEljuhani: “إن سياسة إغلاق القنوات الفضائية والجهات الإعلامية ذات الرسالة الهادفة و #التضييق عليها في ربوع العالم العربي والإسلامي والعالم كله إنما ينسجم الآن مع خدمة العدو الصهيوني والتغطية على جرائمه بشكل لا شك فيه …”.
وأعتبر أن “..هذا الإغلاق والتضييق المترافق مع التسهيلات لإعلام المياصة والميوعة والبذاءة وتمويله وتسويقه وهو الذي يستهدف القيم والدين، يصدق فيه ما جاء في القرآن الكريم عن قوم لوط (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)”.
وأضاف أن القذارة لا تطيق الطهارة … فإن أرادوا أن #يخرجوك من المشهد وأن #يرموك خارج ديارك وأن #يخنقوك ويكتموا أنفاسك تذكر أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق … ومكر أولئك هو يبور…وغيم الشتاء مهما طال لن يحجب #شمس الحقيقة…
