توقع صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات قناة السويس، خلال العام المالي الجاري، إلى 6.8 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار دولار، في العام الماضي، بانخفاض قدره 22.7%، وأضاف أن الإيرادات ستقفز، في العام المقبل، إلى نحو عشرة مليارات دولار، حسبما نقل موقع إيكونومي بلس، عن تقرير الخبراء حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر.
الصندوق، وإن توقع أيضا انخفاض إيرادات السياحة، العام الجاري، إلى نحو 12 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار، في العام السابق، قبل أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار، في العام المقبل، توقّع أيضا أن ترتفع حصيلة مصر من تدفقات النقد، خلال العام المالي الجاري، إلى 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بزيادة قدرها 14.6%، عن العام الماضي.
وأرجع الصندوق ارتفاع التدفقات النقدية إلى متحصلات صفقة رأس الحكمة، فضلا عن عدة مصادر للنقد الأجنبي، من بينها حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، والتحويلات الخاصة، بما فيها المصريين العاملين في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلى ذلك، توقّعت شركة ميرسك للشحن البحري، أمس، انخفاض قدرة قطاع النقل البحري، بين الشرق الأقصى وأوروبا، بما يتراوح بين 15% و20% في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لموقع سكاي نيوز.
الشركة، التي أرجعت توقعها إلى أزمة حركة الشحن في البحر الأحمر، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وهجمات الحوثيين على السفن في باب المندب، سبق أن حوّلت مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، منذ ديسمبر الماضي، بينما أدى طول أوقات الرحلة إلى ارتفاع أسعار الشحن.
وفي حين بلغ نمو الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات أعلى مستوى له هذا العام، متراوحا ما بين 2.5% و4.5%، قالت الشركة، وهي عملاق الشحن البحري عالميا: إن “اضطرابات الشحن الناجمة عن هجمات البحر الأحمر، والتي شمل تأثيرها تكدس السفن في الموانئ ونقص المعدات والقدرة الاستيعابية، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام على الأقل، سبق واستبعدت الشركة، في فبراير الماضي، عودة رحلاتها عبر البحر الأحمر، حتى الربع الثالث من العام الجاري، مع استمرار التصعيد العسكري في باب المندب”.
